أكدت مصادر نيابية أن الوزير الأول لم يراسل إلى غاية أمس مكتب الغرفة البرلمانية السفلى بخصوص برمجة جلسة لعرض بيان السياسة العامة للسنة الجارية، مثلما تنص عليه المادة 84 من الدستور، رغم مرور سنة كاملة على آخر عرض قدّمه أويحيى أمام النواب وهو ما دفع البعض منهم للمطالبة صراحة بحصيلة السنة المنقضية لعمل الحكومة والتي يفترض عرضها، حسب أحدهم، قبل مناقشة مشروع قانون المالية، وهو المطلب الذي وصفه رئيس المجلس عبد العزيز زياري ب»المشروع«. انتقل الحديث عن بيان السياسة العامة الذي تأخر عن موعده من كواليس مبنى زيغود يوسف إلى الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة وأن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قدم آخر عرض لحصيلة عمل حكومته في 21 أكتوبر 2010 أمام نواب الغرفة السفلى، في حين ولغاية أمس لم يبادر بمراسلة مكتب المجلس الشعبي الوطني بخصوص هذا الموضوع، مثلما أكدته مصادر نيابية ل»صوت الأحرار«. عدم عرض أويحيى بيان السياسة العامة أمام النواب يعدّ مخالفة دستورية، مثلما تذهب إليه المصادر التي تحدثت إلينا، لأن المادة 84 من الدستور تنص صراحة على وجوب» أن يقدم الوزير الأول سنويا حصيلة عن عمل الحكومة، ويعقُب بيان السياسة العامة بمناقشة عمل الحكومة كما يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة كما يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به نواب المجلس الشعبي الوطني، لحجب الثقة عن الوزير الأول وحكومته«، كما يمكن للوزير الأول مثلما تنص عليه المادة 84 الآنفة الذكر »أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة حكومته«. وقد تساءل نواب من المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمشروع قانون المالية عن بيان السياسة العامة وعن هذا الخرق الصريح للدستور ، حيث ذهب أحد المتدخلين إلى القول»إن بيان السياسية العامة يفترض عرضه قبل مناقشة مشروع قانون المالية لتقييم حصيلة عمل الحكومة للسنة المنقضية قبل التأشير لها بالموافقة على ميزانية السنة المقبلة«، الانشغال الذي رفعه عدد من النواب دفع رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى التدخل أمس الأول وأخذ الكلمة في الجلسة العلنية، مؤكدا أنه من حق النواب الذي يكفله الدستور مناقشة حصيلة الحكومة وأنه قد حان موعد عرضها أمام المجلس« وذهب زياري إلى القول إنه ومن منبره يرفع طلبا إلى الحكومة لعرض حصيلتها على النواب. الحديث عن بيان السياسة العامة ليس مجرد جدل أو افتعال لجدل مثلما يذهب إليه محدثنا الذي رجّح وجود نية من الوزير الأول أحمد أويحيى بالتهرب من عرض حصيلة عمل حكومته، واستشهد محدثنا بمسارعة أحد قياديي الأرندي وهو الصديق شهاب إلى التدخل والردّ على هذه المطالب التي رفعها بعض النواب بالقول إن حصيلة الحكومة لا يتحملها الوزير الأول وإنه بدلا من المطالبة ببيان السياسة العامة يفترض عرض حصيلة كل قطاع على حدة وراح ينتقد عددا من القطاعات الوزارية التي يرأسها وزراء الحزب العتيد. ومن وجهة نظر المصدر الذي تحدث إلينا فإن الوزير الأول يريد تحاشي النزول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة، لسبب بسيط وهو وأن هذا الأخير يواجه معارضة من قبل بعض التشكيلات السياسية التي ترفض إشرافه على تشريعيات 2012، وهو المطلب الذي رفعه عديد من النواب عند مناقشتهم مشروع قانون الانتخابات، حيث انتقدت بعض الأصوات إشراف أمين عام لحزب سياسي يخوض المنافسة على العملية الانتخابية وقالت إنه لابد من حكومة تكنوقراطية للقيام بهذه المهمة.
