صنف صندوق النقد الدولي الجزائر في خانة الدول الأقل مديونية من ضمن 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي المرتبة الثانية في تصنيف الدول التي تملك أهم احتياطات رسمية للصرف، وفي تقرير نُشر أمس، توقع »الأفامي« أن تبلغ احتياطات الصرف 188.8 مليار دولار نهاية 2011 مع تحقيق نسبة نمو تُعادل 4.9 بالمئة على أن يرتفع احتياطي الصرف إلى 210.8 مليار دولار في 2012، مشيدا بنجاعة الإقتصاد الكلي وداعيا إلى »عقلنة« النفقات العمومية. حسب التقرير الذي نشره »الأفامي« والذي تمحور حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7 بالمئة في 2012، علما أن معدل الديون الخارجية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تُقدر ب 25.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وتتمثل الدول الأكثر مديونية في البحرين والكويت بنسب تقدر على التوالي ب 148 بالمئة و70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وتضمن التقييم الذي أورده »الأفامي« حول احتياطات الصرف الرسمية لسنة 2011 خارج الاموال السيادية للدول النفطية في المنطقة، التأكيد على أن الدول الثلاثة التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي العربية السعودية ب539 مليار دولار والجزائر ب 188.8 مليار دولار وإيران ب 104.6 مليار دولار، وحسب توقعات مؤسسة بروتون وودس فان هذه الدول الثلاثة ستحتفظ بنفس المرتبة في 2012. كما أوضح أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، البحرين، الامارات العربية المتحدة، ايران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السودان واليمن ستعرف تقدما ب 4.9 بالمئة في 2011 بفضل ارتفاع الأسعار و الانتاج، أما نسبة نمو الدول المستوردة للنفط فسيفوق بقليل نسبة 2 بالمئة، بالمقابل أشار »الأفامي« إلى أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة معرضة هي الأخرى لمخاطر التراجع، وقد يكون الخطر الأكثر احتمالا ناتج عن لتباطؤ واضح للنشاط في أوروبا والولايات المتحدة وبالتالي قد يعرف الطلب العالمي على النفط تراجعا هاما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، وتتعلق المخاطر الأخرى باستمرار الاضطرابات في المنطقة وتراجع نشاط بعض أهم الشركاء التجاريين من بينهم الهند والصين. في سياق متصل، أشادت بعثة »الأفامي« التي تقوم بزيارة إلى الجزائر منذ 13 أكتوبر الجاري في إطار المُشاورات السنوية، بنجاعة الإقتصاد الكلي الذي حققته الجزائر سنة 2011 ودعت السلطات إلى »عقلنة« النفقات العمومية بشكل أفضل وتنويع الإقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، معربة عن إرتياحها »للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إطار الثلاثية المنعقدة في ماي 2011« والتي تنبثق عن »وعي حقيقي فيما يخص ضرورة فسح المجال للمؤسسات لأداء دورها الإقتصادي على أكمل وجه«. كما أكدت البعثة التي من المقرر أن تعرض تقريرها السنوي حول الإقتصاد الجزائري في بداية 2012 على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على ضرورة »مواصلة الجهود لتحسين التحكم في النفقات وإستهدافها لاسيما الأجور والتحويلات الإجتماعية للدولة«، موضحة أنه بإمكان تدهور المناخ الإقتصادي الدولي أن يتسبب في »إنخفاض مستمر« لأسعار البترول والذي قد يؤثر »بشدة على توازن ميزانيات البلاد«. كما شدد »الأفامي« على ضرورة أن "يلعب القطاع الخاص دور محرك النمو خارج قطاع المحروقات"، مقدرا العجز المالي ب»5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لهذه السنة مقابل عجز 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010«، ومن هذا المنطلق، ألح على تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال في مجال الإجراءات الإدراية والتكاليف الاجتماعية والعقار والتشغيل ورافع لصالح برنامج إصلاحات هيكلية »طموح« قصد تحسين مناخ الأعمال والتنافسية بين المؤسسات. وجدد صندوق النقد الدولي دعمه »للجهود الرامية إلى تعزيز القطاع المصرفي« مشجعا السلطات العمومية على »مواصلة جهود إدماج الجزائر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي«.
