أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن النمو في الجزائر و البلدان الأخرى لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط يشهد ارتفاعا في 2010 مما ينبيء ب "تحسن جلي" مقارنة ب 2009 و جاء تقرير المؤسسة في الطبعة الجديدة ل "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا" نشره صندوق النقد الدولي. و لدى التطرق إلى البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا (الجزائر و العربية السعودية و البحرين و الإمارات العربية المتحدة و إيران و العراق و الكويت و ليبيا و عمان و قطر و السودان و اليمن) أشارت هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن "تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش قد ساهم في التقليل من أثر الأزمة بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب6ر3 بالمائة سنة 2009". و أوضح التقرير أنه "بغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية قامت العديد من بلدان المنطقة بانتهاج سياسات صارمة في مجال الإقتصاد الكلي غير دورية. و أضاف التقرير أنه بفضل مديونية ضعيفة و احتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الأخيرة تمكنت البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا من مباشرة برامج واسعة ترتكز على الإستثمارات في المنشات القاعدية. و أشار صندوق النقد الدولي ذاكرا مثال الجزائر أنه بفضل "موارده المالية و تلك الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات تمكن البلد من مواصلة برنامج الإستثمارات العمومية مضيفا أن المصاريف العمومية ارتفعت بوتيرة 10 بالمائة سنويا بين 2007 و 2009 إضافة إلى القروض التي ارتفعت هي الأخرى ب20 بالمائة سنويا". و فيما يتعلق بالآفاق الإقتصادية بالأرقام أشار الصندوق أنه من المرتقب أن تسجل الجزائر ناتج داخلي خام إسمي يقدر ب 8ر156 مليار دولار سنة 2010 و 167 مليار دولار سنة 2011 مقابل 140 مليار دولار سنة 2009. و الجزائر مصنفة في المرتبة ال7 من بين البلدان البترولية ال12 لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط (مينا) بنمو قدر ب+6ر4 بالمائة سنة 2010 و +1ر4 بالمائة سنة 2011 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. و بالنسبة للصادرات من المقرر ان تصل إلى 1ر58 مليار دولار سنة 2010 و إلى 1ر61 مليار دولار سنة 2011 مقابل 48 مليار دولار سنة 2009 حسبما أكد الصندوق. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى احتياطات الصرف للجزائر التي من المقرر ان تصل إلى 150 مليار دولار سنة 2010 و 158 مليار دولار سنة 2011 (مقابل 2ر147 مليار دولار سنة 2009). و فيما يخص الاقتصاد الشامل للبلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا فقد توقع التقرير لسنة 2011 "استئنافا قويا بسبب تكثيف مداخيل رؤوس الأموال و ارتفاع أسعار البرميل مؤكدا ان ارتفاع الإنتاج النفطي و أسعار الخام من المفروض ان ترفع فائض الصفقات الجارية إلى 140 مليار دولار و ارتفاع الناتج الداخلي الخام للنفط إلى 3ر4 بالمائة". و بالنسبة للنشاط خارج النفط مرفوق بميزانية مدعمة في بعض البلدان من المفروض ان يسجل نسبة نمو مقدرة ب1ر4 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
