الأحزاب السياسية: ضرورة حماية قطاع الإعلام من الاحتكار وتقييده بضوابط أخلاقية

أجمعت عدة أحزاب سياسية على ضرورة أن يتضمن القانون المتعلق بفتح القطاع السمعي البصري للخواص، ضوابط محددة وشفافة تساهم بصورة فعالة في ترقية الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، ومنع أصحاب الأموال من احتكار هذا القطاع.
الأفلان: عدم »تحزيب« القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الإعلامي الحيادي
أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عضو المكتب السياسي قاسة عيسي أهمية فتح نقاش عام تشارك فيه الأحزاب والشخصيات الوطنية والمختصين، قصد إيجاد ميكانيزمات وأطر قانونية تحدد مهام ودور الإعلام السمعي البصري الخاص في تنشيط الحياة الإعلامية والسياسية في الجزائر، وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات والدفاع عن المصالح الإستراتيجية للوطن.
وأضاف قاسة أنه لا بد من وضع دفتر شروط يضبط هذا القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار تجربة 20 سنة من الصحافة المكتوبة الخاصة، مبرزا في هذا المجال أهمية تقيد القنوات الخاصة المزمع منحها الترخيص بعد المصادقة على القانون المتعلق بفتح قطاع السمعي البصري بالضوابط الدينية والثقافية التي تحكم المجتمع الجزائري والابتعاد عن كل أشكال التزييف الإعلامي والترويج لبرامج انتخابية.
وفيما يتعلق بإمكانية امتلاك الأحزاب لقنوات تلفزيونية وإذاعات، يرى قاسة عيسي أن الأحزاب لا تتوفر على الوسائل المادية التي تسمح لها بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات، مؤكدا أن المنطق السياسي يفرض عدم »تحزيب« هذا القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الإعلامي الحيادي.
الأرندي: القطاع مطالب بتقديم البدائل الايجابية للمشاكل المطروحة
من جهته يرى ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن قطاع السمعي البصري الخاص لا بد أن يكون أداة للتعبير ولتبليغ اهتمامات وانشغالات المجتمع ومرافقة المشاريع الكبرى والإصلاحات، وتقديم البدائل الإيجابية للمشاكل المطروحة. وألح على أهمية المزج بين الطاقات الشابة من أهل المهنة والمستثمرين الخواص، حتى يحصل التكامل لصالح التعددية السياسية والإعلامية والديمقراطية، مطالبا بعدم »تحزيب القنوات التلفزيونية والإذاعية والتزامها بالحياد«.
حمس: فرض قيود لمنع هيمنة أصحاب المال على السمعي البصري
وضمن هذا السياق، شدّد مسؤول الإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة على ضرورة وضع قيود تمنع هيمنة أصحاب الأموال على القطاع السمعي البصري وجعله في خدمة مصالحهم الشخصية على حساب التعددية الإعلامية والسياسية. وقال إنه »لا بد أن تكون القنوات التلفزيونية الخاصة حلقة وصل بين الأحزاب والشعب، وفضاء للتنافس الفكري والسياسي والثقافي بين مختلف القوى الحية لبناء مجتمع يحترم الرأي والرأي الآخر«.
حزب العمال: إبعاد »جماعات المصالح« عن احتكار وسائل الإعلام
أكد القيادي بحزب العمال جلول جودي أن حزبه من حيث المبدأ لا يرى أي مانع من امتلاك الأحزاب لوسائل إعلام، بشرط أن تلتزم باحترام دفتر الشروط والمعايير التي يتضمنها القانون المتعلق بهذا القطاع، وألح على ضرورة وضع ضوابط وأطر قانونية تجعل القطاع بعيدا عن كل احتكار من قبل »جماعات المصالح«.
الأفانا: أهمية حماية القطاع من الفوضى الإعلامية
بدوره أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم وتسيير هذا القطاع الهام، معبرا عن رفضه لفتح القطاع أمام كل من هب ودب من أصحاب المال. وأكد ضرورة وضع »مدونة أخلاقيات مهنة« تحدد مسؤولية مالك القناة ومنع أصحاب الأموال من احتكاره.
النهضة: وجوب إجراء تحقيق قبل فتح القطاع أمام الخواص
من جهته يرى محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة، بأن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السمعي البصري، لا بد وأن يكون أداة لجمع الجزائريين وليس لتفريقهم، ولتجسيد الديمقراطية وحماية الحريات ومراقبة أداء الحكومة والمجالس المنتخبة. وأشار حديبي إلى أن القنوات الخاصة لا بد أن تكون فضاء واسعا وحرا لتصارع وتنافس الأفكار والبرامج، ومركز إشعاع لنشر ثقافة الحوار وتهذيب المجتمع.