فتح السمعي البصري : الاحزاب تؤكد على ضرورة وضع ضوابط لترقية الديمقراطية و منع الاحتكار

الجزائر - أجمعت عدة أحزاب على ضرورة ان يتضمن القانون المتعلق بفتح القطاع السمعي البصري للخواص ضوابط محددة و شفافة تساهم بصورة فعالة في ترقية الديمقراطية و احترام الرأي و الرأي الاخر و منع أصحاب الاموال من احتكار هذا القطاع.
وقد تباينت أراء و مواقف الاحزاب فيما يتعلق بامتلاكها لقنوات تلفزيونية واذاعات حيث يرى البعض منها أنه لابد و أن تبقى الاحزاب بعيدة عن هذا القطاع بينما ترى أخرى أنه لا يوجد أي مانع يمنع هذه الاخيرة من امتلاك هذه الوسائل ما دامت تتلتزم باحترام البنود الخاصة بدفتر الشروط الذي ينظم هذا المجال.
وفي هذا الاطار أكد القيادي بحزب العمال جلول جودي ان حزبه من حيث "المبدأ لا يرى اي مانع من امتلاك الاحزاب لوسائل اعلام بشرط ان تلتزم باحترام دفتر الشروط و المعايير التي يتضمنها القانون المتعلق بهذا القطاع. وألح جودي على ضرورة وضع ضوابط و أطر قانونية محددة المعالم تجعل هذا القطاع بعيدا عن كل احتكار من قبل "جماعات المصالح" و تساهم في احداث تنافس فكري بشأن انشغالات المجتمع ومصالحه.
ونظرا لاهمية وحساسية هذا الموضوع فقد أكد مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أهمية فتح نقاش عام تشارك فيه الاحزاب و الشخصيات الوطنية والمختصين و ذلك قصد ايجاد "ميكانيزمات و اطر قانونية تحدد مهام و دور الاعلام السمعي البصري الخاص في تنشيط الحياة الاعلامية و السياسية في الجزائر وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات و الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للوطن".
وأضاف أنه لا بد من "وضع دفتر شروط يظبط هذا القطاع و يأخذ بعين الاعتبار تجربة 20 سنة من الصحافة المكتوبة الخاصة" مبرزا في هذا المجال أهمية تقيد القنوات الخاصة المزمع منحها الترخيص بعد المصادقة على القانون المتعلق بفتح قطاع السمعي البصري بالضوابط الدينية و الثقافية التي تحكم المجتمع الجزائري و الابتعاد عن كل أشكال التزييف الاعلامي و الترويج لبرامج انتخابية".
وفيما يتعلق بامكانية امتلاك الاحزاب لقنوات لتفزيونية و اذاعات يرى عيسي ان الاحزاب لا تتوفر على الوسائل المادية التي تسمح لها بانشاء قنوات تلفزيونية و اذاعات مؤكدا بان المنطق السياسي يفرض عدم "تحزيب هذا القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الاعلامي الحيادي".
وفي هذا الاطار يرى محمد حديبي المكلف بالاعلام بحركة النهضة بان فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السمعي البصري "لا بد وان يكون اداة لجمع الجزائريين و ليس لتفريقهم و لتجسيد الديمقراطية و حماية الحريات و مراقبة اداء الحكومة و المجالس المنتخبة". واشار ذات المسؤول الى ان القنوات الخاصة لا بد وان تكون "فضاء واسعا وحرا لتصارع و تنافس الافكار و البرامج و مركز اشعاع لنشر ثقافة الحوار و تهذيب المجتمع والتكفل بانشغالات الشعب والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة كل الافات".
واشار الى وجوب اجراء تحقيق بشأن تمويل وسائل الاعلام هذه قبل منح الترخيص لها "حتى لا تكون أداة لاصحاب المصالح او الجهات الخارجية التي لها اجندة خاصة".و بدوره أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم و تسيير هذا القطاع الهام حتى "لا ينغمس في الفوضى الاعلامية التي لا تخدم الديمقراطية" معبرا عن رفضه ل"فتح هذا القطاع امام كل من هب ودب من اصحاب المال الذي تحوم الشكوك حول مصدره".
وفي هذا الاطار اضاف المسؤول الاول للافانا قائلا ان المنطق يستوجب وضع قانون شفاف يحدد كيفية تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة و "دورها في الدفاع عن مقومات الشعب و مصالحه". كما اكد على وضع "مدونة لاخلاقيات المهنة" تحدد مسؤولية مالك القناة و منع اصحاب الاموال من احتكار هذا القطاع لتحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية. وضمن هذا السياق شدد مسؤول الاعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة على ضرورة وضع قيود "تمنع هيمنة اصحاب الاموال على القطاع السمعي البصري وجعله في خدمة مصالحهم الشخصية على حساب التعددية الاعلامية و السياسية".
وقال المتحدث انه لا بد و ان تكون القنوات التلفزيونية الخاصة "حلقة وصل بين الاحزاب و الشعب و فضاء للتنافس الفكري و السياسي و الثقافي بين مختلف القوى الحية لبناء مجتمع تعددي يحترم الرأي و الرأي الاخر" مبرزا اهمية قيام هذه الوسائل ب"الكشف عن النقائص في التسيير و محاربة كل اشكال الرشوة و الفسادة".
ومن جهته يرى ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي بان القطاع السمعي البصري الخاص لا بد و ان "يكون اداة للتعبير و لتبليغ اهتمامات وانشغالات المجتمع و مرافقة المشاريع الكبرى و الاصلاحات و تقديم البدائل الايجابية للمشاكل المطروحة".
وألح المتحدث على أهمية "المزج بين الطاقات الشابة من اهل المهنة والمستثمرين الخواص حتى يحصل التكامل لصالح التعددية السياسية و الاعلامية و الديمقراطية" مطالبا بعدم "تحزيب القنوات التلفزيونية و الاذاعية و التزامها بالحياد خلال المعالجة الاعلامية للاخبار".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبر على لسان امينه الاول كريم طابو بانه "لا توجد اية ارادة سياسية لجعل القطاع السمعي البصري الخاص يلعب دوره وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا و لتجسيد اصلاحات تسمح بحدوث تغيير في الجزائر".
ورفض المكلف بالاعلام بالتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الادلاء برأيه بخصوص دور القطاع السمعي البصري الخاص في تجسيد التعددية الاعلامية والسياسية في الجزائر.