أحزاب التحالف ترافع لصالح فتح السمعي البصري

تترقب تنظيما أكثر للمهنة مع صدور مشروع قانون الإعلام العضوي

رافعت أحزاب التحالف الرئاسي عن فتح القطاع السمعي البصري، واعتبرت ذلك ضرورة لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان والتي فرضها التسارع التكنولوجي، حيث لا يجب أن تبقى الجزائر في منأى عنه، مبرزين ضرورة ذلك من خلال تطرقهم لحملة التحامل الإعلامي المصري على الجزائر خلال المباراة التي جمعت الفريق الجزائري والمصري بالقاهرة والخرطوم في إطار تصفيات كأس العالم، كما توقعت تنظيما أكثر للمهنة مع الإفراج عن القانون العضوي الذي يجري التحضير له.
أكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، عيسي فريد، في تصريح ل”الفجر”، أن الأفالان متمسك بفتح القطاع السمعي البصري، لأنه حسبه أمر حتمي ولا مفر منه، كما أن جميع الدول قامت بتحرير قطاع الإعلام الثقيل بعد أن حضرت الأرضية المناسبة لذلك الانفتاح.
وواصل عيسي موضحا أنه على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني هناك مشروع خاص بهذا القطاع يشرف عليه عضو المكتب السياسي، عمار تو، بالإضافة إلى مشروع آخر خاص بالإشهار. وأضاف أن الأفالان مع مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام الذي يجرى التحضير له، لأن المستجدات التي شهدتها الساحة تستدعي مراجعة عميقة، خاصة بعد ارتفاع عدد النشريات، بالإضافة إلى بروز الإعلام الإلكتروني بقوة بعد أن كان حين إصدار قانون الإعلام الساري المفعول نادرا.
إضافة إلى ذلك، يؤكد الناطق الرسمي للأفالان، أن إمكانية أي شخص فتح جريدة بحكم تحصله على سجل تجاري، اقتضى إعادة النظر في الأمر وتنظيم المهنة أكثر من السابق، موضحا في ذات السياق أن الأفالان مع إسقاط عقوبة تجريم الصحفي لأنها شكل من التقيد. ومن جهته، أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الحزب مع فتح قطاع السمعي البصري للمبادرات الخاصة، لكن شريطة أن تكون الدولة شريكا أو طرفا في المؤسسات السمعية البصرية، وهذا حتى تقوم بدورها الرقابي أو بالأحرى ترافق القطاع الخاص، خلال مرحلة انتقالية ريثما يكون القطاع الخاص مؤهلا لخوض التجربة بمفرده.
وواصل ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر”، أن المرحلة الحرجة التي مرت بها الجزائر تقتضي هذا الحرص من الدولة تفاديا لأي مشاكل باعتبار القطاع حساسا ويستطيع التأثير على الرأي العام بسرعة، لأن المشكلة تكمن في من يسير الإعلام الثقيل.
كما ثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي استعداد الحكومة لتعديل قانون الإعلام الحالي، قصد الاستجابة للتطورات التي شهدتها الساحة الإعلامية، حيث وصل عدد النشريات إلى 300 عنوان منها 70 يومية، مشيرا إلى أن الأرندي يدافع بقوة عن فتح قطاع السمعي البصري بصيغة يتم من خلالها إشراك القطاع العمومي كمرحلة انتقالية لتحريره كلية بعد ذلك. وأضاف شرفي أن القانون العضوي الجاري الإعداد له، سيكون إطارا منظما للمهنة أكثر، خاصة وأنه قد مر على صدور القانون الحالي أكثر من عشرين سنة كاملة، كما أن عدد الصحفيين وصل إلى 4 آلاف صحفي، زيادة على بروز قنوات وصحف محلية وصحافة متخصصة رافقت الانفتاح الذي شهدته الجزائر طيلة 20 سنة الماضية.
وفسر شرفي محاولة الحكومة لاستخلاف قانون الإعلام ل3 أفريل 1990، بقانون جديد كمحاولة للمرافقة والاندماج مع التطورات الحاصلة على الساحة الإعلامية الدولية، وعدم بقاء الجزائر في منأى عن تلك التطورات. وفي تعليقه على مطالب الصحفيين الخاصة بالبطاقة المهنية، أكد أن الحزب يثمن الصحافة المهنية والمحترفة، لكن يجب أولا التفكير في الهيئة التي ستمنح هذه البطاقة، طالما أن الشروط التي تمنح على أساسها هذه البطاقة لا تزال صالحة حتى الآن.
وترى حركة مجتمع السلم أن تحرير القطاع السمعي البصري بات أكثر من ضرورة، وهي تتوقع انفتاحا وانتعاشا أكثر لقطاع الإعلام بتحرير الإعلام الثقيل والسماح للخواص بالمساهمة فيه حتى تكون الجزائر في مستوى التطورات الحاصلة.
وكان الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، قد اعتبر حملة الشتم والسب التي قامت بها الفضائيات المصرية بعد المباراة التي جمعت بين الجزائر ومصر في إطار تصفيات كأس العالم، أحسن دليل على فتح القطاع السمعي البصري.
وقد سبق وأن كررت حركة حمس في جميع لقاءاتها الوطنية والتنظيمية توصية تدعو إلى إسقاط عقوبة تجريم كل من الإمام والصحفي التي تكرست في المادة 144 مكرر، عندما كان أويحيى وزيرا للعدل، ودعت إلى منع سجنهما لأنهما عنصران لتنوير المجتمع وتقويمه وخدمته، كما أن الصحفي حلقة وصل بين السلطة والمواطن.