جودي يؤكد: رفع منح المتقاعدين يقتضي وفرة الأموال لدى الصندوق الوطني للتقاعد

أكد جودي عقب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة جد مهتمة بضرورة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين، مبرزا أن كل زيادة في منح التقاعد تقتضي وفرة الأموال الكافية لدى الصندوق الوطني للتقاعد.
وفي رد على الصحفيين الذين طلبوا منه التعليق على رفض اقتراح رفع سقف منح التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، قال جودي »إن منح التقاعد تستجيب لنظام التوزيع ويسيرها الصندوق الوطني للتقاعد في حين أن ميزانية الدولة لا تتدخل إلا في إطار نفقات التضامن الوطني. وأضاف »هناك اقتراحات تخص رفع منح التقاعد وسيكون هناك تحكيم في الوقت المناسب، مذكرا أن مجموعة العمل المكلفة بهذا الملف إثر اجتماع الثلاثية الأخيرة بصدد مواصلة عملها.
على صعيد آخر، حذر وزير المالية من تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بعدد من الدول الأوربية على الاقتصاد الوطني الذي يبقى تابع لريع المحروقات، حيث أدى الوزير تخوفا من تراجع الطلب على المحروقات وهو ما سينعكس لا محال على سعر البرميل الذي سينخفض بطريقة أوتوماتيكية. وعلى صعيد آخر اعتبر أن ما جاء من إجراءات في مشروع قانون المالية 2012 من شأنه أن يساهم في ترقية الاقتصاد الوطني خاصة وأن الجزائر لا تزال تعتمد في حساباتها السعر المرجعي المقدر ب 37 دولار لبرميل النفط.
أوضح كريم جودي أن الأزمة المالية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة وأن اليونان غير قادرة على دفع مستحقاتها التي تدين بها إلى البنوك الأوربية التي ستسجل بدورها عجزا ينعكس مباشرة على انخفاض الطلب على الطاقة الممثلة في المحروقات.
وبالنسبة للجزائر فإن عائدات البترول تضمن استقرار في الاقتصاد الوطني، لكن في حالة انخفاض الطلب العالمي على البترول ستؤثر لا محال على الجزائر ووصف الوضع بالخطير.وبالمقابل أكد جودي أن الجزائر ترتكز على مؤشرات ايجابية على غرار اعتماد سعر مرجعي للبترول مقدر ب 37 دولار للبرميل، إضافة إلى صندوق ضبط الإيرادات.
أما بالنسبة لما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2012، فقد اعتبره الوزير بمثابة خطوة ايجابية لتنمية الاقتصاد الوطني، مثمنا مجهودات النواب لا سيما فيما يتعلق ضمان تمويل لصندوق مكافحة السرطان ومنع استيراد الملابس الرثة التي تضر بصحة المواطنين، ليؤكد أن الدولة ستعمل على تشجيع النسيج الوطني ودعم المؤسسات العمومية بحوالي 60 مليار دينار جزائري لتشجيع الإنتاج المحلي.
كما تطرق الوزير إلى قضية الصفقات العمومية، حيث أكد في هذا الصدد أنه يجب إيجاد حلول وسطية بين تعقيدات الإجراءات القانونية وتسارع أصحاب رؤوس الأموال من اجل الحصول على الصفقات العمومية، فيما أرجع تأخر دخول شهادات استيراد السيارات الجديدة بإعفاء كامل وجزئي من الرسوم الجمركية والضريبية في حدود 100 بالمائة لأرامل الشهداء و60 بالمائة لفائدة أبناء الشهداء حيّز التطبيق، رغم أنه تم إقرارها في إطار قانون المالية لعام 2011 إلى تأخر النصوص التطبيقية الجاري تحضيرها.