الجزائر تلتزم بمواصلة الجهود من أجل محاكمة القراصنة

التزمت وزارة الشؤون الخارجية بالعمل على ضمان متابعة القراصنة الصوماليين قضائيا، من خلال مواصلة جهودها إلى غاية محاكمة مرتكبي الجريمة من طرف الهيئات المختصة، وفنّد الناطق باسم الدبلوماسية الجزائرية دفع أية فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين، مؤكدا موقف الجزائر الثابت حول هذه القضية، ليؤكد أن البحارة ال16 بصحة جيدة، عكس ما تداولته بعض الأطراف حول مصرع أحدهم.
سيتمكّن البحارة الجزائريون المختطفون من طرف قراصنة صوماليين بداية السنة الجارية، من قضاء عيد الأضحى المبارك وسط أسرهم وذويهم، بعد أن تم الإفراج عنهم صبيحة الخميس ضمن طاقم باخرة »أم في البليدة« التي تعرضت لعملية قرصنة لأزيد من عشرة أشهر، حيث يرتقب أن تصل الباخرة التي تُقِلّهم في غضون ثلاثة أيام، فقد أكد وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، بأنها توجد حاليا بعرض البحر وهي مؤمنة من طرف القوات البحرية الدولية التي تعمل في المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بخلفيات قرار الإفراج عن المحتجزين، أكد الناطق باسم الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر »لم تلجأ إلى دفع الفدية«، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تتناقض وموقفها الثابت الرافض لدفع الفدية، حيث أكدت الجزائر في أكثر من مناسبة حيث كانت أول بلد دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجريم دفع الفديات في عمليات اختطاف الرهائن، وأنها بقيت متمسكة بمبدئها علما بأن دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين وتمويل الإرهاب.
من جهته، أكد نصر الدين منصوري مدير عام »إي بي سي« مجهز باخرة »أم. في البليدة« في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية، أنه »لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين، فموقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه ونحن نطبقه«.
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية، مواصلة الجهود لحين متابعة المجرمين قضائيا، وضمان محاكمتهم من طرف الهيئات المختصة، فقد جاء في تصريح خطي له »نعلن بكثير من البهجة والارتياح أنه تم صبيحة يوم الخميس إطلاق سراح البحارة ال25 من طاقم باخرة »أفي البليدة« الذين كانوا رهائن لدى قراصنة صوماليين«، مضيفا أن »كل الإجراءات اللازمة اتخذت من طرف الدولة الجزائرية من أجل الشروع في أحسن الظروف الممكنة في إعادة الرعايا الجزائريين«.
وعن الحالة الصحية للبحارة المفرج عنهم، أكد بلاني أن وضعهم الصحي »لا يدعو إلى القلق«، مفندا ما تم تداوله حول وفاة أحد المختطفين والتي قال إنها معلومات » لا أساس لها من الصحة«، وتمت الإشارة بوزارة الشؤون الخارجية إلى أنه خلال فترة الاحتجاز التي دامت عشرة أشهر كانت هناك لحظات صمت، بررتها السلطات الجزائرية بضرورة التزام السرية في مثل هذه الظروف بغية »الحفاظ على نجاعة الجهود الجارية« من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وبالموازاة، تم التأكيد أنه تم »الإبقاء على الاتصال بشكل دائم« لإنجاح عملية تحرير الرهائن، فقد صرّح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في هذا الشأن »قمنا منذ 2 جانفي 2011 بتجنيد شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة لتحرير رعايانا المحتجزين على متن باخرة »أم. في البليدة««، وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وجه نداء رسميا من أجل تحرير كل الرهائن من بينهم جزائريين محتجزين في الصومال.