مهنيو الجلود يسعون إلى السيطرة مجددا على السوق الوطنية

يسعى مهنيو الجلود الذين يواجهون منافسة حادة السيطرة مجددا على فرع ذي قيمة مضافة قوية مع فرص حقيقية للاندماج في الأسواق الخارجية لصناعة الملابس الجاهزة.
وفي تصريح ل»وأج« أكد بعض المهنيين أنه من خلال مساعدة عمومية تقدر ب140 مليار دج والموجهة لتأهيل قطاع الصناعات التحويلية يسعى متعاملو فرع الجلود السيطرة مجددا على مهنتهم واقتحام السوق الوطنية مجددا.
ولخص ندير رملي إطار بالمجمع العمومي لصناعة الجلود التابع لشركة تسيير المساهمات - الصناعات التحويلية الوضع بقوله إن القطاع يعرف منافسة حادة بين المتعاملين الخواص الذين يحتكرون نوعا ما سوق التصدير.
كما أن المشكل الذي يعرقل تطوير صناعة الجلود ليس نقص جلود الحيوانات المتوفرة محليا بل التصدير غير القانوني لهذه الجلود في حالتها الخام حسب رملي، خاصة وأن الجلود التي تعد المادة الأولى لصناعة المنتوجات الجلدية أو الملابس الجلدية الجاهزة متوفرة ولكن يكفي تنظيم الفرع لجمع ما يتراوح بين 3 و4 ملايين من جلود الكباش التي تضحى سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
واعتبر رملي أنه يتم سنويا نحر ما يتراوح بين 3 و4 ملايين خروف بمناسبة عيد الأضحى ويكفي تنظيم الفرع لجمع على الأقل نصف جلود الأضاحي التي تقدم بمناسبة هذا العيد الديني، مشيرا على سبيل المثال إلى عدة دول، حيث يتم جمع هذه الجلود يوم العيد الأضحى بوسائل جد بسيطة.
لتنظيم هذا الفرع تم إدراج ضمن قانون المالية التكميلي 2010 إجراء يوقف تصدير الجلود في حالتها الخام ولا يسمح من الآن فصاعدا سوى بتصدير المنتوجات المصنعة أو نصف المصنعة. كما لا يتردد بعض المتعاملين الخواص في معالجة هذه الجلود باستعمال مواد كيميائية للحصول على جلود حيوانية نصف مصنعة طبقا للتشريع الجمركي »بينما هي في حالتها الخام ويتم تصديرها نحو الأسواق الخارجية«.
وأبرز رملي ضرورة تنظيم سوق التصدير والحد من تنافس متعاملين غير قانونيين في هذا الفرع مما يؤثر بشكل كبير على توفر المادة الأولية. وأوضح أن إطلاق الاستثمارات في هذا القطاع لا يمكن أن يتحقق دون توفر جلود الحيوانات.
ويضم المجمع الصناعي للجلود حوالي 10 مؤسسات إنتاج ب1450 عامل ورقم أعمال سنوي متوسط ب2.2 مليار دج. كما أشار رملي أن »هدفنا على المدى المتوسط يتمثل في التوصل إلى إنتاج جلود مصنعة انطلاقا من جلود حيوانية خام محلية من أجل الاستجابة للطلب الوطني وولوج الأسواق الخارجية«.
ويطمح مخطط تطوير المجمع المصادق عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة في مارس الفارط برفع حصص المجمع في السوق من 20 بالمائة حاليا إلى 43 بالمائة في أفق 2015.
وقد صرح عبد الحق سعيداني رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية مؤخرا أنه في إطار بعث قطاع الصناعات التحويلية يجب منح الأولوية لإعادة تشغيل تجهيزات وآلات الوحدات التي تتوفر على هذه الطاقات، ذاكرا على سبيل المثال وحدة الشراقة للصناعات التحويلية الجلدية سابقا.
وقررت السلطات العمومية مؤخرا مرافقة مؤسسات هذه الشركة من خلال تطهير مالي وقروض بنكية بشروط ميسرة بهدف تأهيلها ومباشرة برامج استثمارية.