صناعة الجلود: مهنيو الجلود يسعون الى السيطرة مجددا على سوق ذات قيمة مضافة قوية

الجزائر - يسعى مهنيو الجلود الذين يواجهون منافسة حادة السيطرة مجددا على فرع ذي قيمة مضافة قوية مع فرص حقيقية للإندماج في الأسواق الخارجية لصناعة الملابس الجاهزة.
و في تصريج لوأج أكد بعض المهنيين أنه من خلال مساعدة عمومية تقدر ب140 مليار دج و الموجهة لتأهيل قطاع الصناعات التحويلية يسعى متعاملو فرع الجلود السيطرة مجددا على مهنتهم و اقتحام السوق الوطنية مجددا. و لخص ندير رملي إطار بالمجمع العمومي لصناعة الجلود التابع لشركة تسيير المساهمات- الصناعات التحويلية الوضع بقوله ان القطاع يعرف منافسة حادة بين المتعاملين الخواص الذين يحتكرون نوعا ما سوق "التصدير".
كما أن المشكل الذي يعرقل تطوير صناعة الجلود ليس نقص جلود الحيوانات المتوفرة محليا بل التصدير غير القانوني لهذه الجلود في حالتها الخام حسب رملي. خاصة وان حسب مختصين الجلود التي تعد المادة الأولى لصناعة المنتوجات الجلدية أو الملابس الجلدية الجاهزة متوفرة "و لكن يكفي تنظيم الفرع" لجمع ما يتراوح بين 3 و 4 ملايين من جلود الكباش التي تضحى سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
و اعتبر رملي أنه يتم سنويا نحر ما يتراوح بين 3 و 4 ملايين خروف بمناسبة عيد الأضحى و يكفي تنظيم الفرع لجمع على الأقل نصف جلود الأضاحي التي تقدم بمناسبة هذا العيد الديني" مشيرا على سبيل المثال إلى عدة دول حيث يتم جمع هذه الجلود يوم العيد الأضحى بوسائل جد بسيطة. لتنظيم هذا الفرع تم إدراج ضمن قانون المالية التكميلي (2010) إجراء يوقف تصدير الجلود في حالتها الخام و لا يسمح من الآن فصاعدا سوى بتصدير المنتوجات المصنعة أو نصف المصنعة.
كما لا يتردد بعض المتعاملين الخواص في معالجة هذه الجلود باستعمال مواد كيميائية للحصول على جلود حيوانية نصف مصنعة طبقا للتشريع الجمركي "بينما هي في حالتها الخام و يتم تصديرها نحو الأسواق الخارجية". وابرز رملي ضرورة "تنظيم سوق التصدير و الحد من تنافس متعاملين غير قانونيين في هذا الفرع مما ي يؤثر بشكل كبير على توفر المادة الأولية". و أوضح أن "إطلاق الإستثمارات في هذا القطاع لا يمكن ان يتحقق دون توفر جلود الحيوانات".
و يضم المجمع الصناعي للجلود حوالي 10 مؤسسات إنتاج ب1450 عامل و رقم أعمال سنوي متوسط ب2ر2 مليار دج. كما أشار رملي أن "هدفنا على المدى المتوسط يتمثل في التوصل الى إنتاج جلود مصنعة إنطلاقا من جلود حيوانية خام محلية من اجل الاستجابة للطلب الوطني و ولوج الأسواق الخارجية". و يطمح مخطط تطوير المجمع المصادق عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة في مارس الفارط برفع حصص المجمع في السوق من 20 بالمائة حاليا إلى 43 بالمائة في أفق 2015.
و قد صرح عبد الحق سعيداني رئيس مجلس ادارة شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية مؤخرا أنه في إطار بعث قطاع الصناعات التحويلية يجب منح الأولوية لإعادة تشغيل تجهيزات و آلات الوحدات التي تتوفر على هذه الطاقات ذاكرا على سبيل المثال وحدة الشراقة للصناعات التحويلية الجلدية (سابقا).
و أكد سعيداني أن هذه الوحدة المتوقفة منذ بضعة سنوات "لم تفقد من قدراتها و يكفي إعادة تأهيل أدوات الإنتاج لصناعة أحذية رياضية و ملابس من النوع الرفيع". و اشار أنه سيتم منح مجال التكوين إهتماما خاصا مصرحا أن من اصل اكثر من 17000 عامل من القطاع العمومي سيحال 7500 عامل على التقاعد و من الضروري تعويض هؤلاء بيد عاملة مؤهلة.
في أواخر 2009 سجلت الوضعية المالية لحقيبة شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية ديونا تقدر بحوالي 100 مليار دج. و قررت السلطات العمومية مؤخرا مرافقة مؤسسات هذه الشركة من خلال تطهير مالي و قروض بنكية بشروط ميسرة بهدف لتأهيلها و مباشرة برامج استثمارية.