مصالحة تاريخية بين الجزائر وليبيا في الدوحة

لا يُمكن إطلاق وصف آخر على اللقاءين الذين جمعا أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أكثر من كونهما إشارة على »مصالحة تاريخية« بين البلدين وانطلاقة قوية لعلاقات يبدو أنها تسير نحو العودة إلى طبيعتها بين دولتين تتقاسمان الحدود والمصير المشترك. واللافت في كل هذا هو نجاح الأمير القطري في إذابة الجليد الذي استمرّ حوالي تسعة أشهر في رسالة حسن نية من الدوحة.
على الرغم من أن الكثير من الأوساط تفاجأت وهي تُشاهد صور رئيس الجمهورية ممسكا بيد رئيس المجلس الانتقالي الليبي في العاصمة القطرية على هامش انعقاد القمة الأولى لمنتدى الغاز، فإنها تأكدت بالمقابل أن مجرّد عقد لقاءين متتاليين بين الرجلين يحمل إشارات على أن هذا الأمر تمّ ترتيبه من طرف الأمير القطري منذ فترة بحكم العلاقات الوطيدة التي تجمع الدوحة بالجزائر.
والواقع أن قرار الرئيس بوتفليقة لقاء عبد الجليل يعني وجود إرادة جدّية من الجانب الجزائري في تسريع معالجة الملف المعقد للعلاقة مع ليبيا ما بعد حكم القذافي، ثمّ إنه لا يمكن لأحد أن ينفي أن العلاقات بين البلدين مرّت بأسوأ مراحلها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، بل إنها عرفت توترا غير مسبوق بسبب اتهامات صريحة من المجلس الانتقالي للجزائر بدعم نظام القذافي بالسلاح والمرتزقة، وحتى اللقاءات غير الرسمية الكثيرة التي عقدت على عدة مستويات لم تنجح بدورها في إنهاء حالة الارتياب القائمة بين الطرفين.
وعلى إثر نجاح المساعي القطرية في جمع بوتفليقة وعبد الجليل على طاولة واحدة تكون الدوحة قد أعادت إصلاح ما أفسدته تصريحات واتهامات مسؤولين في المجلس الانتقالي الليبي إلى بلادنا. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنه حتى اللقاءات التي جرت بين وزير الخارجية، مراد مدلسي، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس، محمود جبريل، الذي انتهت مهامه مع تعيين رئيس حكومة جديد في طرابلس قبل نحو ثلاثة أسابيع، لم تكن في مستوى يسمح بإذابة الجليد في العلاقات الثنائية المتوترة.
ما جرى أمس من تطورات على مستوى العلاقات الجزائرية-الليبية يتعدّى في عمومه مجرّد مصالحة بروتوكولية أو لقاء شكليا، ويبدو واضحا أن اللقاء الثاني المنعقد بمقر إقامة أمير قطر قد تناول كافة التفاصيل المتصلة بإصلاح العلاقة بين طرابلس والجزائر بعد شهور من الفتور نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي عاشها الليبيون منذ فيفري الماضي. وقد كان مصطفى عبد الجليل نفسه قد أعلن أوائل شهر سبتمبر الماضي على هامش مؤتمر باريس لأصدقاء ليبيا أن »المجلس الانتقالي يسعى إلى علاقات حسن جوار مع الشقيقة الجزائر ومع دول المغرب العربي.. الشعب الليبي والجزائري لا يمكن أن ينفصلا«.
وكان عبد الجليل قد قلل حينها من تأثير الاتهامات التي وجهها المجلس إلى الجزائر في وقت سابق، واعتبر أن كل ما في الأمر هو »أن أمورا صغيرة حصلت من الإخوان في الجزائر وبعض وسائل الإعلام ضخمت هذه الأمور«. وقد تفاءل الوزير الأول أحمد أويحيى بتلك التصريحات وقال إن »الجزائر تتمنى عودة العلاقة مع ليبيا إلى قوتها ومتانتها بما يخدم بناء الصرح المغاربي«، غير أن مؤشرات جاءت لاحقا في الاتجاه المعاكس كان أبرزها إلغاء زيارة لوفد من المجلس الانتقالي إلى الجزائر.
لقد كان عامل انعدام الثقة واحدا من أبرز الأسباب الذي غذّت التوتر في علاقة الجزائر بالمجلس الانتقالي الليبي، فالقضايا الخلافية تتعلق أساسا بعدم اطمئنان الجزائر إلى تحكم العهد الجديد في الأمن والاستقرار، وعدم ثقتها أيضا في قدرة السلطات الجديدة على السيطرة في حركة السلاح، زيادة على التوجس من التركيبة البشرية للمعارضة التي تضم عناصر توصف بالتشدد، ويضاف إلى كل هذا الارتياب في الارتباطات الخارجية للمجلس سواء علاقته بالقوى الإقليمية أو الدولية.
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية اللقاءين المنعقدين أمس بالدوحة، ولذلك ليس من المبالغة القول إنهما بمثابة بداية مرحلة جديدة في عملية ترميم العلاقة بين الجزائر وطرابلس مباشرة خلال الأيام القادمة. ولا ينبغي في هذا الشأن إغفال مسألة أخرى في غاية الأهمية تكمن في أن السعي القطري إلى عقد اللقاءين وحرص الشيخ حمد على حضورهما بمثابة رسالة لطمأنة الجزائر على أن الدوحة لا تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وأن كل ما يتم تداوله عن وجود مخطط غربي يجري تنفيذه بوسائل عربية من أجل إعادة ترتيب المنطقة ليس صحيحا بالضرورة.