»إينباف« تطالب بإقرار المناصب والتصنيفات الجديدة المقترحة

قبل أيام عن انتخابات لجان أموال الخدمات الاجتماعية، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتلبية المقترحات، التي قدمتها لوزارة التربية يوم 31 أكتوبر، حول الجزء المتعلق بالتصنيفات، ومناصب العمل الجديدة، الواردة في القانون الأساسي المعدل، الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، وهذه التصنيفات المقترحة تخصّ أساسا أساتذة مراحل التعليم الثلاث، ومساعدي، ومستشاري التربية، ومديري المؤسسات، والملحقين بالمخابر، والمقتصدين، والمفتشين.
طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قبيل بلوغ الخطوة المقبلة المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بتجسيد مجموع المقترحات التي قدمتها، في مراجعتها لبعض مضامين القانون الخاص بعمال التربية، وفي مقدمتها التصنيفات الواردة فيه بخصوص عدد من الشرائح.
الاتحاد أعاد إلى الأّذهان، أنه كان عقد ندوة وطنية، من أجل دراسة المرسوم الوزاري المتعلق بهذا الشأن، ومقارنته ببعض المراسيم الأخرى لبعض قطاعات الوظيفة العمومية، وقد توجت أشغالها بمشروع القانون الأساسي المعدل، ومن أهم المقترحات المقدمة أن يُدمج المعلمون والأساتذة دون قيد أو شرط في الرتب الجديدة، مع إلغاء الرتب الآيلة للزوال، وإدماجها في الرتبة الأعلى المخصصة للطور، وفتح آفاق الترقية وارتب الجديدة لكل الأسلاك دون استثناء، وأن يُصنّف أساتذة الطور الواحد في رتبة واحدة مع فتح آفاق الترقية، وإعادة الأسلاك الحقيقية للمناصب العليا )المديرين والمفتشين(، وإدماج سلك المستشار التربوي بالتعليم الابتدائي في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموجودة في المرسوم 90/49، وقد سقط خطأ من المرسوم 08/315، وفصل تسيير الابتدائيات عن البلدية وإلحاقها بالمأمن، مع تصنيف تصنيف المؤسسات التربوية على غرار المؤسسات في القطاعات للاستفادة بالنقاط الاستدلالية.
وبشكل محدد، كانت اقترحات الاتحاد تركزت أساسا وفق الجداول التي تلقتها أمس »صوت الأحرار« من القيادة الوطنية لهذا الأخير حول تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية لعدد من الأسلاك، وتتلخص في: تثبيت أستاذ التعليم الابتدائي في السلم 12 والرقم الاستدلالي 537، وكذا أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي في السلم 13 والرقم الاستدلالي 578، مع استحداث منصب جديد، تحت اسم أستاذ ممتاز للتعليم الابتدائي، ونفس الشيء بالنسبة لأسلاك التربية والتعليم الأخرى، وقد اقترح الاتحاد السلالم والأرقام الاستدلالية لكل منصب، مع المطالبة باستحداث مناصب جديدة في كل الأسلاك. وهذه المناصب الجديدة المطالب بها هي: منصب أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط في السلم 15، والرقم الاستدلالي 666، ومنصب أستاذ ممتاز للتعليم الثانوي في السلم 16، والرقم الاستدلالي 713، وأستاذ مُبرز في السلم 17، والرقم الاستدلالي 762.
واقترح الاتحاد في سلك موظفي التربية منصب مساعد تربية رئيس في السلم 13، والرقم الاستدلالي 578، فيما اقترح في سلك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني منصب مستشار ممتاز للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في السلم 15، والرقم الاستدلالي 666، وفي سلك موظفي المخابر، اقترح استحداث منصب رئيس مخبر في السلم 13، والرقم الاستدلالي 578، أما في سلك إدارة مؤسسات التعليم والتكوين والتوجيه المدرسي، فتمت المطالبة باستحداث منصب نائب مدير مدرسة ابتدائية في السلم 14، والرقم الاستدلالي 624. وما يُسجل هنا أن اتحاد عمال التربية والتكوين اعتمد في هذه الاقتراحات جملة من المراسيم مع ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي يعتبر التربية استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.