1617 متورط في جرائم الاغتصاب والدعارة في خمسة أشهر

كشفت الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية عن توقيف ما لايقل عن 1671 متورط في قضايا الدعارة والاغتصاب ، فيما تم توقيف 4355 شخص سنة 2007 في جرائم أخلاقية تتعلق في مجملها بالاغتصاب، المراودة، إنشاء محل للدعارة، وتحريض القصر على فساد الأخلاق • لمياء /ب
تتحدث مصادر أمنية عن وجود شبكات كثيرة للدعارة في الجزائر تمارس مختلف أنواع تجارة الجنس وبطرق ومواقع وأهداف متباينة، وقد عرفت جرائم الدعارة ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2003، وهذا ما تبينه الأرقام المتعلقة بعدد الأشخاص المتورطين الذين تم إلقاء القبض عليهم• وفي هذا الإطار وصل عدد الأشخاص الموقوفين بتهمة تحريض القصر على الفسق والدعارة إلى 137 رجل و 8 نساء خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية، و 290 رجل و 9 نساء في قضايا الاغتصاب و 470 آخر في 24 أخرى بتهمة هتك عرض أو المساعدة على ذلك فيما تم إلقاء القبض على 3 رجال وامرأة بتهمة القوادة، و 98 رجل و 17إمرأة بتهمة المراودة و 321 متورط و 239 متورطة في جريمة إنشاء محل للفسق والدعارة ليصل العدد الإجمالي للمتورطين في قضايا الدعارة والاغتصاب إلى 1617 متورط في ظرف خمسة أشهر فقط من السنة الجارية• فيما شهدت قضايا الدعارة والاغتصاب ارتفاعا أيضا خلال السنة الماضية حيث أوقفت مصالح الأمن 695 رجل محرض القصر على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق و 96 إمرأة بنفس التهمة و 82 رجل و 9 نساء بتهمة القوادة و 235 أخرى و 65 أخرى بتهمة المراودة على الطريق العمومي• ووصل عدد الأشخاص الموقوفين بتهمة إنشاء محل للدعارة خلال السنة الماضية إلى 879 رجل و 657 إمرأة• في ذات السياق أوقفت مصالح الأمن خلال نفس السنة دائما 595 رجل و 22 إمرأة في جرائم الاغتصاب أو التواطؤ في مثل هذه القضايا و 967 آخر و 53 أخرى في مختلف أشكال الاعتداءات الجنسية • من جهتها مصالح الدرك الوطني أوقفت في ظرف ثلاثة سنوات أي خلال 2005، 2006 و 2007 بمختلف ولايات الوطن ما لايقل عن 943 شخص في جرائم الدعارة والتحريض على فساد الأخلاق سجلت أكبر عدد من هذه القضايا في مختلف الولايات الساحلية على وجه التحديد• أما خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية فقد أوقفت ذات المصالح دائما 250 شخص بتهمة الدعارة والتحريض عليها وذلك في 50 قضية سجلت في مختلف ولايات الوطن ، وتأتي ولاية تيبازة الساحلية في المقدمة من حيث عدد الأشخاص الموقوفين ومن الجنسين ووصل عدد النساء الموقوفات بتهمة المراودة وفساد الأخلاق بتيبازة إلى 24 إمرأة خلال خمسة أشهر و 25 رجل بتهمة أيضا القوادة والتحريض على الدعارة وإنشاء محل للدعارة و تليها تيزي وزو ب 20 متهم و 14 متهمة ثم مستغانم ب 15 متورط و 11 متورطة يليها ولاية سطيف ب 9 متورطين و13 متورطة، ثم وهران ب 8 متورطين و 8 متورطات فيما سجلت حالات أخرى بأعداد متفاوتة في كل من ولايات سعيدة، سكيكدة، العاصمة، الجلفة، خنشلة، البويرة، البليدة، بسكرة، باتنة، الشلف، أم البواقي، بومرداس، الوادي، ميلة، تيارت، وتمنراست • أما جرائم الاغتصاب فقد بلغ عدد المتورطين خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 157 شخص وذلك في 129 قضية معالجة سجلت في مختلف ولايات الوطن وتأتي باتنة في مقدمة الولايات من حيث عدد القضايا ب 10 قضايا يليها سطيف ب9 قضايا، وعين الدفلى ب 7 قضايا ، العاصمة ، البيض، سكيكدة، البليدة، البويرة • وغيرها من الولايات بأعداد متفاوتة• ومهما يكن فإن القضايا التي يتم التبليغ عنها تبقى بعيدة كل البعد عن الإحصائيات الرسمية والدليل على هذا ارتفاع نسبة الأطفال غير الشرعيين والمقدر بحوالي 10 آلاف طفل غير شرعي يولد سنويا حسب مصادر غير رسمية، ناهيك عن ارتفاع نسبة الإجهاض التي تتم بطرق وأساليب غير قانونية بتكاليف باهظة أكدت لنا مصادر أمنية أن هناك عصابات منظمة تنشط في أحياء مختلفة من العاصمة وفي ولايات أخرى مهمتها الأساسية الإيقاع بالفتيات وجرهن إلى طريق الضياع، من بينهن سيدات يستهدفن فتيات لدفعهن إلى الإدمان ومن ثم استغلالهن في ممارسة الدعارة وتجارة الجنس وتعتبر الفتيات اللواتي هربن من منازل أهاليهن أكثر استهدافا، وتستغل هذه العصابات الفتيات المراهقات تحديدا وذلك بدفعهن لإدمان الهيروين والحشيش، حتى تسهل عملية دخولها إلى عالم الدعارة وترويج المخدرات• وفي هذا الإطار تمكنت مصالح الأمن وتحديدا الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي أمحمد خلال المداهمات التي قامت بها في أواخر أيام صيف 2007 من إلقاء القبض على 12 شابا وشابة من بينهم قصر وهم في حالة تلبس يمارسون الجنس في إحدى الأوكار المهجورة بالعاصمة بعد أن تضايق المواطنون من الأمر وأبلغوا عنهم، وبعد التأكد من كون المكان وكرا لممارسة الدعارة تمت عملية المداهمة حيث تم إلقاء القبض على المتهمة (م• ر) المعروفة لدى مصالح الأمن، وعمرها لايتجاوز 20 سنة فيما صرحت المدعوة (ش•ن) هي الأخرى متهمة وتبلغ من العمر 17 سنة، أنها هربت من المنزل العائلي لتجد نفسها في الشارع، تعيش على التسول وفي تلك الليلة التقت بفتاة لا تعرفها من قبل أشفقت عليها، وعرضت عليها المساعدة واصطحبتها للمبيت معها، وعندما وصلت إلى المكان وجدت شبانا يتناولون الخمر والمخدرات فشعرت بالخوف لكن مرافقتها طمأنتها ولم تمر إلا ساعة من الزمن حتى اقتحمت الشرطة المحل وحدث ماحدث• للإشارة فقط فقد تبين أن معظم الفتيات اللواتي تم إلقاء القبض عليهن في هذا المكان كن قد هربن من المنزل العائلي من بينهن قاصرتان وهما أختين هربتا من المنزل العائلي بسبب المشاكل العائلية التي كانت زوجة الأب وراءها حسب ما ذكرته الفتاتان المراهقتان• مصالح الدرك من جهتها أوقفت أكثر من مرة أشخاصا متورطين في قضايا الدعارة والتحريض على فساد الأخلاق وذلك من خلال المداهمات التي قامت بها ذات المصالح في عدد من النقاط السوداء، حيث تمكنت خلال كل عملية مداهمة من توقيف بائعات الهوى، مثل ما حدث بسيدي فرج وسطاوالي، وزرالدة وغيرها أين تم اقتحام محميات لبائعات الهوى، بعض اللواتي تم إلقاء القبض عليهن سبق لهن أن دخلن السجن بتهمة المراودة والتحريض على الفسق والدعارة وغيرها من الجرائم الأخلاقية• هذا وارتبط اسم بعض الأحياء القصديرية بالعاصمة بالمخدرات والدعارة، حيث أكدت لنا مصادر أمنية، أن الكثير من الحوادث وقعت بهذه الأماكن، والكثير من القضايا قد سجلت بها، حتى أن بعضها تحول إلى وكر لتناول المخدرات وممارسة الفاحشة وتم معالجة قضايا بأحياء مثل الضفة الخضراء ببرج الكيفان، وكذلك السمار، على سبيل المثال لا الحصر• وماذا عن الدعارة الفاخرة••؟! المطلعون على ملف الدعارة يؤكدون على أن الأشخاص المتورطون في قضايا الدعارة وتحديدا فئة بائعات الهوى اللواتي تم إلقاء القبض عليهن من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني في الواقع لا يمثلن سوى نسبة قليلة مقارنة بحجم انتشار الظاهرة• فحسب هؤلاء العارفون بخبايا تجارة الجنس فإن هناك ما يسمى بالدعارة الفاخرة• وهذا الشكل من الدعارة يحظى المشتغلون فيها بنوع من الحماية بالنظر إلى أنها تتم في سرية تامة، لايعرفها إلا أصحاب المهنة، تمارس في بعض الفنادق الكبرى والمركبات السياحية وهناك شبكات تسير مثل هذه الدعارة، وتنشط عن طريق ما يعرف ب"القوادة"، وهي تتولى مهمة توظيف المومسات والعاهرات مقابل توفير الحماية لهن• هذا وتعد المقيمات بالأحياء الجامعية الفئة الأكثر استهدافا من طرف هذه الشبكات وما من شك أن المترددون على الإقامات الخاصة وبعض الفنادق الكبرى، ليسوا أشخاصا عاديين بل هم من طبقة الأثرياء ورجال أعمال يصرفون دون حساب من أجل إشباع نزواتهم• ورغم النشاط المكثف وعمليات المداهمة لشرطة الآداب إلا أن الدعارة الفاخرة ظاهرة قائمة