10 أكتوبر آخر أجل لتعريف الشرائح المجهولة الهوية

كشفت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دردوري فاطمة الزهراء عن تحديد يوم 10 أكتوبر كآخر أجل لتعريف الشرائح المجهولة الهوية بالنسبة للزبائن الذين اقتنوا شرائحهم قبل تاريخ 27 فيفري 2008، فيما تم تحديد مهلة شهر واحد بالنسبة للزبائن الذين تحصلوا على شرائح مجهولة الهوية بعد هذا التاريخ، لتؤكد المتحدثة انه بعد انقضاء هذه الآجال سيتم إبطال تشغيل الشرائح المجهولة بطرقة تلقائية.
واستنادا للتوضيحات التي قدمتها السيدة دردوري خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمقر سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالعاصمة، فقد اتخذت سلطة الضبط قرارات صارمة بهدف التحكم في سوق الهاتف النقال بالجزائر، حيث قرر المجلس الذي اجتمع يوم 14 جويلية الجاري إنهاء عملية تعريف هوية الشرائح المجهولة الهوية للهاتف النقال من نوع "ج س م" يوم 10 أكتوبر 2008. وفي سياق متصل أكدت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن القرارات الصادرة عن المجلس تلزم المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال القيام بإحصاء شامل ودقيق قصد جرد كل الشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح يوم 27 فيفري 2008 من جهة وتحديد الشرائح التي لا تزال مجهولة الهوية والتي اقتناها الزبائن بعد الحملة أي تاريخ 27 فيفري من جهة أخرى، مع العلم أن المهلة الممنوحة لهؤلاء الزبائن مقدرة بشهر واحد فقط. ومن هذا المنطلق قالت المتحدث إن المتعاملين مطالبون بإخطار الزبائن الذين اقتنوا شرائح هواتفهم النقالة بعد 27 فيفري 2008 بأن لهم مهلة 30 يوم لاستكمال إجراءات تحديد الهوية وأنه مباشرة بعد هذه المهلة سيتم تعليق تشغيل الشرائح المعنية حتى يتم استكمال تحديد الهوية نهائيا. وأضافت السيدة دردوري أن المجلس قد فرض شروطا صارمة على متعاملي الهاتف النقال بهدف التحكم في سوق الهواتف النقالة، حيث أكدت أن هؤلاء المتعاملين ملزمون بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها أو الموجودة على مستوى المخازن وحتى تلك التي لم تشغل بعد في أجل أقصاه شهرين. وبالتالي فإن سلطة الضبط قد حددت أربع نقاط أساسية للتحكم في الوضع، انطلاقا بمنح الزبائن الذين اقتنوا شرائحهم قبل تاريخ 27 فيفري مهلة حتى يوم 10 أكتوبر القادم لتحديد الهوية، ومنح الزبائن الذين اقتنوا شرائحهم بعد هذا التاريخ مهلة شهر واحد، كما حددت مهلة للمتعاملين مقدرة بشهرين كاملين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يقومون من خلالها بترتيب أمورهم عن طريق الاتصال بمختلف نقاط البيع التابعة لهم وجرد كل الشرائح وتقديم تقارير مفصلة لسلطة الضبط. أما فيما يتعلق بالمهلة الأخيرة التي منحها المجلس للمتعاملين الثلاثة فهي محددة بشهر وتخص الزبائن الجدد الواجب التصريح بهم لدى سلطة الضبط خلال أجل أقصاه 30 يوم، وفي حين مخالفة هذه القرارات تتعرض هذه الأطراف إلى عقوبات قد تصل إلى حد سحب الرخصة. رئيسة سلطة الضبط اعترفت بالعجز المسجل في عملية إحصاء الشرائح المجهولة الهوية بالرغم من كل التحقيقات التي تم فتحها على جميع المستويات بهدف مرافقة الحملة التحسيسية التي أعلن عنها المجلس لتوعية الزبائن حول أهمية تعريف هذه الشرائح، لتؤكد بأن نسبة الشرائح المجهولة الهوية يتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة، في وقت يجب فيه تجنيد كل الوسائل وإشراك جميع الأطراف بما فيها المواطنين لإنجاح هذه الحملة. وأشارت دردوري إلى عمليات الغش التي مارستها نقاط البيع التي كان من الصعب في فترة سابقة مراقبتها، حيث أكدت أن بعض البائعين كانوا يستغلون بطاقة تعريف وطنية لشخص واحد ويوجهونها لعدة متعاملين، الأمر الذي تسبب في عدم الوصول إلى إحصائيات دقيقة. واستطردت قائلة "لقد ارتكبت أخطاء عند التوزيع و تقفي المعلومات من نقطة البيع إلى المتعامل ثم إلى سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مشددة على ضرورة إشراك كافة المعنيين لإنجاح هذه العملية. ونظرا لتغطية هذه العملية كامل التراب الوطني أفادت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن هناك تشاورا دائما مع المتعاملين وتعاونا وثيقا مع وزارة التجارة لإعداد خطة عمل مشتركة، وأوضحت أن هذه الخطة تقضي بوضع قائمة لنقاط البيع المعتمدة رسميا من قبل المتعاملين في كافة ولايات ودوائر وبلديات الوطن مع تحديد فترة للتعرف على البطاقات المسبقة الدفع التي سبق بيعها وخص البطاقات المسبق الدفع المخزنة بإجراءات خاصة. ويبقى أنه من الآن فصاعدا، فإن تشغيل شرائح الهاتف النقال تقتصر فقط على تلك التي قام مالكييها بتحديد هويتهم طبقا للمادة 23/03 لدفتر الشروط والذي ينص على أن كل زبون مشترك أو مالك لشريحة هاتف نقال ملزم بتحديد هويته، كما أن تشغيل الشرائح لا يكون إلا عن طريق وكالات بيع معتمدة وتتم العملية من طرف البائع بعد الاكتتاب مع الزبون. وأمام الوضع القائم الذي يؤكد وجود 50 ألف نقطة بيع لكل متعامل من "ج س م"، فإن قرارات سلطة الضبط الأخيرة تفرض على المتعاملين الثلاثة تحديد نقاط بيع معتمدة لا يتجاوز عددها 6 ألاف نقطة مختصة في بيع الشرائح وفق القوانين المعمول بها والقائمة على توقيع عقد اكتتاب وصورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية، كما أن المتعاملون مطالبون بإرسال حصيلة دورية عن مدى تقدم عملية تحديد هوية الشرائح لمصالح سلطة الضبط.