سلطة الضبط شرعت في منع بيع الشرائح عبر نقاط البيع غير المرخصة

فيما بلغ عدد شرائح الهاتف النقال المجهولة الهوية 4 ملايين شريحة

شرعت الاثنين سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في قرار منع بيع شرائح الهواتف النقالة عبر نقاط البيع غير المرخصة، وسيتم بيعها وفق عقود تسلم للزبائن في نقاط البيع المعتمدة رسمية لدى متعاملي الهاتف النقال .
*
وقد كشفت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري عن هذا القرار على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، كما كشفت على أن عدد الشرائح المجهولة الهوية يقدر حاليا بأربعة ملايين شريحة، لم يتقدم بعد أصحابها لتسوية وضعيتهم والكشف عن هويتهم.وأكدت السيدة زهرة دردوري انه بداية من العاشر أكتوبر القادم، سيتم توقيف تشغيل الشرائح التي لم تسو وضعيتها، مذكرة بنص وثيقة القرارات المتخذة من طرف سلطة الضبط التي تلح على ضرورة أن يقوم متعاملو الهاتف النقال الثلاثة بإحصاء وجرد الشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح يوم 27 فيفري الماضي، وكذا القيام بجرد الشرائح التي لاتزال مجهولة الهوية والتي اقتناها الزبائن بعد حملة تحديد الهوية وهي العملية التي شرعت فيها سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قبل عمليتين لتحديد هوية شرائح الهاتف النقال المجهولة الهوية، وقد تمت الحملة الأولى في 20 سبتمبر 2006 والأخرى في27 فيفري 2008 غير أن العمليتين لم تسمحا ببلوغ الهدف المرجو وهو جعل جميع شرائح الهاتف النقال معروفة الهوية.
*
وأكدت السيدة دردوري الاثنين انه لا يمكن الاستمرار في تمديد مهلة تسوية الشرائح، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية حتى يتم غلق الملف نهائيا، وأوضحت انه يجب أخذ الأمور بحزم وإلا "فإن هذه الوضعية قد تستمر لأكثر من عشر سنوات دون التحكم فيها".
*
ويتعين على ضوء قرار سلطة الضبط على المتعاملين "جازي وموبيليس ونجمة" الالتزام بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها أو الموجودة على مستوى المخازن والتي لم تشغل بعد في اجل أقصاه شهرين.
*
وسيقتصر تشغيل شرائح الهاتف النقال فقط على تلك التي قام مالكوها بتحديد هويتهم وذلك طبقا للمادة 23.3 من دفتر الشروط الذي يلزم كل زبون مشترك ومالك لشريحة هاتف نقال بتحديد هويته.