وألزمت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال، حسبما أعلنت عنه السيدة دردوري في ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر السلطة بالعاصمة، بالقيام بجرد شامل للشرائح المجهولة قصد إحصائها، بما فيها الشرائح التي تم بيعها قبل حملة تحديد الهوية بتاريخ 27 فيفري الماضي، وكذا الشرائح التي تم تسويقها بعد الحملة• وسيكون على المتعاملين إطلاع الزبائن الذين اقتنوا خطوطهم الهاتفية ذات الدفع المسبق بأن لهم مهلة تصل إلى 10 أكتوبر المقبل لتحديد هوية الخط، ليتم بعد هذا التاريخ تعليق كل الخطوط التي تبقى مجهولة، علما أن قطع الخطوط بعد هذا التاريخ سيكون بشكل صارم ولا رجعة فيه، بينما الزبائن الذين اقتنوا خطوطهم الهاتفية بعد تاريخ 27 فيفري الماضي فلهم مهلة 30 يوما لتسوية وضعيتهم على مستوى نقاط البيع مباشرة• كما أشارت سلطة الضبط إلى أن الشرائح الهاتفية التي لم تشغل بعد والتي مازالت على مستوى المخازن لدى نقاط البيع، سيتم تعليقها إلى غاية اعتماد نقاط البيع المعنية، مشيرة إلى إجراءات جديدة سيتم اعتمادها لدى التسويق، يتم من خلالها التحديد المباشر لهوية مقتني الشريحة الهاتفية، حيث يتقدم الزبون إلى نقطة البيع مصحوبا بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، ليكون البائع ملزما برفع الملف المتكون من العقد والنسخة عن البطاقة إلى المتعامل في أجل لا يتجاوز 30 يوما، وإذا لم يتم ذلك يقوم المتعامل بتعليق الشريحة بصورة أوتوماتيكية• وفي حالة عدم التزام أي من المتعاملين بهذه الشروط سيتعرض إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المواد 35، 36 و37 من القانون الخاص بتسويق الخطوط الهاتفية ذات الدفع المسبق• وبخصوص عدد الخطوط الهاتفية المجهولة، قالت المتحدثة ذاتها، أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق لهذه الخطوط إلا أنه على المتعاملين القيام بجرد لمعرفة كل هذه المعلومات المتعلقة بعدد الخطوط المجهولة إلى جانب نقاط البيع، بينما تمت الإشارة خلال الندوة إلى أن نسبة الخطوط الهاتفية المجهولة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة من مجموع الخطوط المستخدمة•
