2007 : ''سنة الإنتخابات'' وإستيقاظ الأحزاب

أهم ما سيميّز العام 2007، هو تنظيم إستحقاقين إنتخابيين، الأول سيكون قبل نهاية شهر ماي، ويخصّ إنتخابات تشريعية، والثاني سيجري قبل إنقضاء شهر أكتوبر، ويتعلق بإنتخابات محلية، ويبقى الإستفتاء الشعبي الخاص بتعديل الدستور، معلقا إلى أجل غير مسمّى، وإن كانت بعض الإحتمالات والتخمينات، تتوقع أنه سينظم خلال السنة الجارية، على إعتبار أن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، كان قد أكد بأن موعد إستشارة الجزائريين في تغيير دستور 1996، عرف "زحزحة" نظرا لأولويات برزت في أجندة الرئيس بوتفليقة، الذي كان قد عبّر عن "رغبته" في جويلية 2006، في إجراء الإستفتاء الشعبي قبل نهاية السنة المنصرمة.
بداية سنة 2007، كانت بإعلان المجلس الدستوري عن نتائج الإنتخابات المرتبطة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وستتواصل خلال الأشهر القليلة المقبلة، العملية الإنتخابية، لتكون 2007 "سنة الإنتخابات" التي ستسبق بعامين رئاسيات 2009، حيث ستنتهي عهدة البرلمان الحالي المنتخب في 30 ماي 2002، عمليا قبل تاريخ 30 ماي 2007، فيما ستنقضي ولاية المجالس المحلية المنتخبة في 10 أكتوبر 2002، قبل تاريخ 10 أكتوبر 2007، وعليه فإن التحرّك الإنتخابي لتجديد الهيئة التشريعية سينطلق رسميا الربيع المقبل، على أن تبدأ الحملة الإنتخابية الرسمية، أواخر شهر مارس او بداية شهر أفريل، وذلك في حال عدم تأخير أو تقديم الموعد بأيام أو أسابيع، وهو نفس الأمر بالنسبة لتجديد المجالس البلدية والولائية.
وبالعودة إلى الرزنامة الإنتخابية، فإن عُمر المجلس الشعبي الوطني، الذي تسيطر على أغلبيته المطلقة، جبهة التحرير الوطني، بدأ يسلك العد التنازلي، في وقت تواصل فيه قيادات الأحزاب السياسية، تنشيط حملتها الإنتخابية المسبقة والمبكرة، ولا يمكن حاليا، حسب ملاحظات المراقبين، إستشراف النتائج المنتظرة من التشريعيات المقبلة، نظرا لعدة عوامل وإعتبارات، منها ما يتعلق بالظروف "الإستثنائية" وغير العادية التي تجتاح رياحها أغلب الأحزاب، ومنها ما يرتبط بحسابات سياسية وإنتخابية، قد تكون ظاهرة أو مستترة في الوقت الراهن.
أغلب الأحزاب "الكبيرة" التي ستدخل معترك التشريعيات والمحليات، وأهمها على الإطلاق، أحزاب التحالف الرئاسي (الأفلان، حمس والأرندي)، مازالت في مرحلة "تضميد الجراح" وأحيانا في مواجهة الهزات الإرتدادية لزلازل سياسية عنيفة هزتها في ظروف معينة ولأسباب مختلفة، فجبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية البرلمانية)، لم تنته بعد من "معركة" تنظيم بيتها الداخلي على مستوى المحافظات والقسمات، وهو ما سيجعل مهمة إطفاء نار الفتنة بين الأشقاء الفرقاء صعبة خلال المواعيد الإنتخابية القادمة، أما حركة مجتمع السلم، ولإعتبارات داخلية مرتبطة بتداعيات رحيل الفقيد محفوظ نحناح وما خلّفه من "إختلافات وخلافات" على مستوى القيادة والقاعدة، طفت مجدّدا إلى السطح مع "قضية" بوتفليقة-سلطاني بخصوص ملفات الفساد، هذا سيؤثر دون شك على "وحدة وإنسجام" صفوف الحركة بشأن الإستحقاقات القادمة، حيث سيحاول كل "فريق" ترجيح الكفة لصالحه بهدف "العودة" إلى الصفوف الأولى لحماس سابقا.
التجمع الوطني الديمقراطي، سيكون هو الآخر متأثرا نفسيا وسياسيا، بخروج أمينه العام، أحمد أويحيى، من رئاسة الحكومة التي تولّى شؤونها عبد العزيز بلخادم، أمين عام جبهة التحرير الوطني، وعلى ذكر الجهاز التنفيذي، لا يستبعد أن تكون 2007، سنة لتلميع مطلب تشكيل حكومة "حيادية ومستقلة"، لضمان "نزاهة وشفافية" الإنتخابات وإبعادها عن شبح "التزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية"، علما أن أحزاب التحالف الرئاسي إستبعدت سيناريو القوائم الإنتخابية الموحدة، وهو ما سيجعل كل حزب منها يواجه تيار الصندوق بمفرده، وعليه، فإن التشريعيات والمحلية المقبلة، ستكون "القنبلة" التي ستفجّر بقايا التحالف الغارق في التخالف الذي قراته "النيران الصديقة" في أكثر من مناسبة.
هذا ما يمكن توقعه نسبيا بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة، أما بخصوص أحزاب "المعارضة"، فإن الوضع ستسيّره كذلك حسابات لها علاقة بلعبة التوازنات والولاءات السياسية، فماذا ينتظر تشكيلات كحزب العمال الذي عاقب عند بداية العهدة التشريعية الحالية، عدد من نوابه بعد تمردهم وعصيانهم، وحركة الإصلاح التي مازالت ممزقة بين "جماعة" جاب الله و"الحركة التقويمية"، والأفافاس الذي مازال متمسكا بثقافة ضدّ السلطة "ظالمة أو مظلومة"، والأرسيدي الذي خسر كل شيئ.. وبين هؤلاء وأولائك، تبقى الأحزاب القزمية والمجهرية وتلك التي دخلت البرلمان والمجالس المنتخبة بالصدفة أوتشابه الأسماء، إلى جانب المترشحين الأحرار، في مواجهة حصيلة العهدة السابقة، مع العلم أن رئيس الجمهورية، إتهم مؤخرا خلال إجتماع الحكومة بالولاة، الأحزاب بأنها لا تستيقظ إلا في الإنتخابات، داعيا إلى حتمية مراجعة المنظومة الإنتخابية وتشديد شروط الترشح، فهل ستكون تشريعيات ومحليات 2007، بوابة الدخول إلى برلمان ومجالس محلية خالية من منتخبين خارجين عن القانون؟
جمال لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com