القانون الأساسي الجديد حسّن أداء أعوان الشرطة

أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، سعي قطاعه إلى الارتقاء بالشرطة الجزائرية لتكون في صف ما أسماه »الشرطة المثالية، الحديثة والمهنية والقادرة على التعامل مع أي طارئ«، مشيرا إلى أن جملة الإصلاحات التي جاء بها القانون الأساسي للأمن الوطني صبت في مصلحة القطاع، حين أوضح أن نصوصه سمحت بإعادة تنظيم الوضعية الإدارية والمالية لضباط الشرطة.
عاد اللواء عبد الغني هامل بالتفصيل في الحوار الذي نشرته مجلة »الجزائر.كوم« في عددها لهذا الشهر، إلى القانون الأساسي للأمن الوطني الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الشرطة، حين أوضح أن »الإصلاحات التي شرع فيها تميل للارتقاء بالشرطة الجزائرية إلى مرتبة الشرطة المثالية الحديثة والمهنية، والقادرة على التعامل مع أي طارئ«.
وفي هذا الشق، قال المسؤول الأول عن الأمن الوطني إن هذه التدابير »أرضت أعوان الشرطة وأسرهم، وهو ما ترجمه الأثر الملموس، سواء بشأن الخطة التنفيذية أو الروح المعنوية للقوات«، ليضيف أن التحفيزات التي تضمنها القانون »سمحت بتعزيز شعورهم بالانتماء إلى هذه الهيئة النظامية«.
وواصل اللواء هامل، مشيدا بما تضمنه القانون الأساسي الجديد، الذي قال إنه »سمح بتنظيم الوضع الإداري والمالي لأفراد الشرطة، بما في ذلك التصنيف المهني، خاصة فيما يخص تحديد المراتب المتعلقة بكافة الأعوان من خلال التعديلات التي أدخلت على الرتب والتي أدت إلى أثر مالي على أجورهم«، وفي هذا الشق قال هامل »أنشئت الإدارة حرصا على النزاهة والشفافية، في مجال الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي، واللجان بالمعنى إلى اختيار سجلات المرشحين في قوائم اللياقة البدنية للترقي إلى كبار، وفقا للمعايير المعرفة مسبقاً«.
وخلص المتحدث إلى التأكيد بأن الميزانية العمومية للقطاع أثبتت في سنة واحدة أنها ناجحة جداً وعززت باتخاذ تدابير ملموسة للترقية، والتي لخصها أساسا في »وضع شرطة محترفة في خدمة المواطن الجزائري، وتخليص نفسها من ردود الفعل القديمة لها للاستماع إلى شكاوى المواطنين على الدوام«.