كل شرطي سيعرف مسبقا متّى سيرقّى

اللّواء الهامل يبدأ إجراءات استعادة الثّقة في إدارة الأمن الوطني

لن تكون التّرقيات في صفوف الشّرطة محض صدفة لن تكون التّرقيات في صفوف الشّرطة محض صدفة، ولن يخرج عون الأمن الوطني الذي له رتبة حافظ الأمن العمومي من قطاع الشّرطة دون الحصول على التّرقيات التي حدّدها له القانون الأساسي الخاص بموظّفي الأمن الوطني.
الأمر يتعلق بإجراءات جديدة أقرّها المدير العام الجديد للأمن الوطني اللّواء عبد الغني الهامل ستضمن الشّفافية في الحصول على التّرقيات والرّتب، على أساس المقاييس التي يتضمنها القانون وهذا دون الحاجة إلى الرّشوة أو المحسوبية أو المحاباة.
وبموجب هذه التّدابير الجديدة التي دخلت حيز التّنفيذ مؤخرا، تقرّر وضع قائمة وطنية تتضمن أسماء جميع المرشحين للرّتب على المستوى الوطني، وهذا على ضوء المقاييس المحدّدة في القانون الأساسي الحالي لموظفي الأمن الوطني.
وستتولى الإدارة العامّة للأمن الوطني مهمّة متابعة المسار المهني للمرشحين للرّتب تلقائيا ودون الحاجة إلى طلباتهم، بناء على الشهادات التعليمية، الأقدمية، التنقيط والعمل في الجنوب.
وبناء على ذلك، سيصدر اللّواء عبد الغني الهامل بصفته المدير العام للأمن الوطني، وبصفة منتظمة دورية، قرارات رسمية لتقليد الرّتب لمستحقيها الذين سيكون بمقدورهم التّعرف مسبقا على مصير رتبهم التي ينتظرونها، بناء على عدد المناصب المالية التي توفرّها مصالح الوظيف العمومي سنويا لكل رتبة في سلك الشرطة.
وحسب مراجع ''النهار''؛ فإنّ الإجراءات التّنظيمية الجديدة والتي تشمل بالدّرجة الأولى إطارات الأمن الوطني، تهدف إلى ضمان ''العدل والإنصاف والشّفافية'' بين أعوان وإطارات الشّرطة الذين يشتكون ''الظلم والحڤرة''، بسبب تعسف الإدارة في منح التّرقيات التي يضمنها القانون لمن يستحقها وهذا لأسباب مجهولة.
وتلقى ديوان المدير العام للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبصفة مستمرة، شكاوى من مستخدمي سلك الشرطة، بسبب حرمانهم لفترة طويلة من الحق في الحصول على الرتب الذي يضمنها لهم القانون، رغم سيرتهم الحسنة وعدم ارتكابهم أي أخطاء مهنية تبرر هذا الحرمان.
وعلى سبيل المثال؛ فإنّ القانون الأساسي للشرطة يشير مثلا إلى ترقية محافظ الشرطة إلى رتبة عميد شرطة، في حال استكماله خبرة 12 من الخدمة الفعلية، أو لمن شغل وظائف المسؤولية أو التأطير خلال ثلاثة سنوات في الأمن الوطني. ولكن في الواقع هناك من قضى ضعف هذه الفترة دون أن يحصل على الترقية. وهناك حتى أعوان أمن بسطاء برتبة حافظ أمن عمومي، دخلوا الشرطة بهذه الرتبة وأحيلوا على التقاعد بهذه الرتبة، علما أن القانون يشير إلى الترقية إلى رتب أعلى بمجرد اكتساب الأقدمية.
وتعتبر الإجراءات التي أقرّها المدير العام الجديد للأمن الوطني، من بين الوسائل التي يريد من خلالها اللواء عبد الغني الهامل، اعتمادها لإعادة ثقة لدى أعوان وإطارات الأمن الوطني في قدرة إدارة الشرطة على معالجة مشاكلهم المهنية، والتي كانت سببا في دفع العديد منهم إلى الإنحراف عن مهامهم الأساسية.
عميد أول للشّرطة، خالد لعمارة ل ''النهار'':
''اللّواء الهامل يريد تسيير الرّتب في شفافية ومساواة''
أكدّ عميد أول للشّرطة خالد لعمارة رئيس خلية الإتصال والصحافة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، صحة المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، والتي تتعلق بالإجراءات الجديدة المعتمدة في منح الرتب.
وقال في اتصال مع ''النهار'' أمس، أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل ''يحرص على أن تتم عملية منح الرتب والترقيات في إطار الشفافية''، وأضاف:''ستكون هناك قائمة وطنية للمؤهلين للرّتب حسب المقاييس التي تحدّدها الإدارة الوصية''.
وشدّد السيد لعمارة على حرص المدير العام الجديد على ضمان ''العدل والإنصاف والمساواة في منح الرتب''، مشيرا إلى أنّ منح الرتب السّامية مرتبط ب ''المناصب المالية التي تحدّدها مصالح الوظيف العمومي''، لكنه أكدّ أيضا أن الإجراءات الجديدة من شأنها ''إعادة الثقة في الإدارة وتجنّب مختلف أشكال الإنحراف''.
بناء على طلب من المدير العام للأمن الوطني
وزير الدّاخلية يسحب مشروع القانون الأساسي للشّرطة
طلب اللّواء عبد الغني الهامل من وزير الداخلية النّظر في إمكانية سحب مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني من الأمانة العامة للحكومة، لإعادة مراجعته مجددا.
وعلمت ''النهار'' من مصادر مقرّبة من وزارة الدّاخلية؛ أن الوزير دحو ولد قابلية وافق على الطلب وتقرّر سحب مشروع القانون الأساسي لتوسيع التّشاور حوله وإثرائه من طرف أعوان الشّرطة.