أعلن عن الشروع في دراسة ملفات الاعتماد بعد اختتام الدورة الخريفية

ولد قابلية لا يستبعد مشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات المقبلة
ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن مصالحه ستباشر دراسة ملفات اعتماد الأحزاب قيد التأسيس، بعد أخذ البرلمان لعطلته ومباشرة بعد انتهاء المجلس الدستوري من عملية مطابقة القوانين العضوية مع أحكام الدستور.
و ابلغ وزير الداخلية والجماعات المحلية الصحفيين على هامش جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بمجلس الأمة أن 15 حزبا أودعت طلبات اعتمادها لدى مصالح الوزارة ، لكنه أشار إلى أن عددا منها تراجع لما صارت الأمور جدية.
وأبرز الوزير عزم السلطات في اعتماد أحزاب جديدة واستدل بهذا الخصوص بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية مساء أول أمس في اجتماع مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وحول سؤال مشاركة الأحزاب الجديدة في الاستحقاق الانتخابي المقبل ، اكتفى ممثل الحكومة بالقول أنه يمكن لأصحاب الملفات الكاملة المودعة على مستوى وزارة الداخلية و التي لا تنقصها أي أوراق الحصول على الاعتماد و المشاركة في الانتخابات المقبلة دون أي تأخير.
و أعلن أيضا أنه سيتم استدعاء أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين من الجامعة العربية والوحدة الإفريقية والمنظمة الإسلامية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
و أبرز الوزير مشروع هذا النص التشريعي لا يمنع تقديم التشكيلات السياسية لمرشحها في الانتخابات الرئاسية، لكنه حسبه غير كافي مشترطا تقديم المرشح عن الحزب لنحو 60 ألف توقيع حسب ما ينص عليه القانون.
و أكد أن محاسبة القيادات الحزبية في تسيير أموال الحزب من صلاحية المناضلين مستبعدا تدخل مجلس المحاسبة في هذه المسألة، لكن أشار أن بمقدور المجلس متابعة السلطات العمومية في مصير الأموال التي منحتها للأحزاب.
وبخصوص مكافحة الفساد المالي في الانتخابات أو "أصحاب /الشكارة/ للاستحواذ على المقاعد البرلمانية مثلما جاء على لسان البرلماني مصطفى بوذينة، قال الوزير أن ذلك صعب إلا في حالة التلبس
و ذكر الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة بالتعقيدات التي تواجهها مصالح الوزارة بسبب المشاكل التي تعيشها الأحزاب، و اعترف بالقول" لقد أتعبتنا مشاكل الأحزاب" ،مشيرا إلى الفصل في النزعات الداخلية مستقبلا سيكون أمام القضاء.
وذكر الوزير بأحكام المادة الخامسة من القانون في رده على تساؤل أحد المتدخلين مؤكدا أن هذا الإجراء منبثق من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نص على الفئات الممنوع عليها ممارسة النشاط السياسي. لكنه رفض تعميم الحكم بهذا القانون لبعض الشخصيات المعارضة التي أطلقت تصريحات من الخارج تسيء إلى الوحدة والهوية الوطنية و أضاف أن مجالها هو قانون العقوبات.
وأوضح أن المنع ينسحب فقط على المشاركة في التأسيس و الحصول على مناصب في الهيئات المسيرة فقط وليس على الانخراط في الأحزاب .
وردا على سؤال بخصوص تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حال حل حزبه السياسي قال الوزير بأن الحل القضائي للحزب يكون في حالات معينة نصت عليها المادة 73 معتبرا أنه لا يمكن في كل الحالات حل الحزب السياسي دون تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية "لأن الحزب الذي ينتمون إليه قد حل عن طريق القضاء.
و تمحورت انشغالات أعضاء المجلس أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون حول اعتماد الأحزاب ونشاطها وتمويلها وشروط الانخراط فيها داعين في نفس السياق إلى ضرورة استخلاص الدروس من التجربة التي مرت بها الجزائر في مرحلة التسعينيات
من خلال استبعاد كل شخص ثبت تورطه في المأساة الوطنية.
وصدرت مطالب عن أعضاء في المجلس بضرورة تسهيل اعتماد أحزاب جديدة بينما طالب آخرون بتطهير الساحة من الأحزاب المجهرية، و وتمكين الأحزاب من مقرات دون مقابل أو على الأقل التكفل بتمويلها. ج ع ع