ولد قابلية: الداخلية تلقت 20 طلبا لاعتماد أحزاب معظمها بدون ملفات

قال بأن مصالحه عازمة على تطهير الساحة من الأحزاب الوهمية

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، السماح بوجود أحزاب لمجرد التصريح بإيداع ملف الاعتماد، أمر خطير وغير قانوني، مشيرا في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي، إلى أن هذا الطريق مختصر جدا وبإمكانه إغراق الساحة بأحزاب غير مبنية على أسس صحيحة، معتبرا مصادقة البرلمان على اعتماد هذا الإجراء في قانون الأحزاب المعروض للنقاش قد يفتح المجال للغموض والفوضى.
أكد الوزير ولد قابلية أن وزارته ليست ضد إنشاء أحزاب جديدة ولكن يجب أن يتم ذلك على أساس معايير يحددها البرلمان، مطمئنا الأحزاب بشأن المخاوف التي عبر عنها بعض النواب فيما يخص التعقيدات الإدارية التي قد تحول دون اعتماد أحزاب جديدة بالقولو “إن دور الإدارة يقتصر فقط على مرافقة الأحزاب للحصول على الاعتماد” على أن يبقى نشاط الأحزاب وتسييرها من صلاحيات الهيئات القيادية ومناضلي هذه الأحزاب”، موضحا أن أجل 60 يوما للرد على ملف الاعتماد المنصوص عليه في لمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يمكن أن يخفض إلى أسبوع أو أقل في حال ما إذا كان ملف طلب الاعتماد تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة. وحسب وزير الداخلية فإن عدد طلبات إنشاء الأحزاب المودعة على مستوى الوزارة تتراوح بين 15 و20 طلبا، بينها من أرفقت بملفات ومنها من اكتفى أصحابها بتقديم إشارة عن إرادة إنشاء حزب. وفي إشارة غير مباشر لحزب الفيس المحل قال الوزير إن أولئك الذين دبروا أعمالا أفضت إلى المأساة الوطنية وكذا أولئك الذين اقترفوا جرائم فإنه غير مسموح لهم إنشاء أحزاب، وأما التائبون -يقول-”فهناك من يعاب عليهم أشياء فلا يمكنهم إنشاء أحزاب لكن بإمكانهم الانخراط في حزب وأن المسألة سيتم دراستها حالة بحالة. يذكر أن قانون الأحزاب لسنة 1989 مكن من تأسيس 87 حزبا لم بق منها في الساحة السياسية سوى 27 حزبا بعد التعديل الذي أدخل على قانون التعددية الحزبية سنة 1997، ولا يستبعد متابعون تقلص العدد لأقل من 15 حزبا، بعد استدعاء الداخلية الأحزاب المعتمدة سابقا لعقد مؤتمراتها وتجديد أوراق اعتمادها طبقا لنصوص القانون الجديد للأحزاب السياسية.