نايت عبد العزيز: على الحكومة الإسراع في تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمؤسسات

أكد نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، على ضرورة الإسراع في تجسيد القرارات التي خرج بها فوج العمل المتعلق بتحسين محيط المؤسسة والذي من شأنه كما قال أن يحسن مرتبة الجزائر دوليا وهي التي صنفت من طرف صندوق النقد الدولي في المرتبة 136 عالميا بخصوص مناخ الاستثمار فيها.
اعتبر نايت عبد العزيز القرارات التي خرجت بها قمة الثلاثية في سبتمبر 2011 على ضوء التوصيات التي صدرت في القمة السابقة لها في ماي 2011، من شأنها أن تعيد الاعتبار للاقتصاد الوطني الذي لم يخرج بعد على حد تأكيده، من النفق المظلم. وفي هذا الإطار طالب رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بضرورة الإسراع في تجسيد هذه القرارات خصوصا ما تعلق منها بتحسين محيط المؤسسة، حيث كان فوج العمل المكلف بهذا الملف قد خرج بإجراءات من شأنها كما قال المتحدث ل»صوت الأحرار« أن تعيد ترتيب الجزائر في أحسن المواقع عالميا بعد أن وضعها صندوق النقد الدولي في المرتبة 136 دوليا بخصوص مناخ الاستثمار فيها.
ولم يتردد نايت عبد العزيز في التذكير بأهم ما ورد في التقرير النهائي للجنة العمل المكلفة بملف تحسين محيط المؤسسة، فبخصوص إنشاء المؤسسات أوصت بتنفيذ إجراءات عاجلة على غرار وضع نظام للتصريح على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري من أجل اختصار جملة من العمليات الأخرى التي لها صلة بالموضوع والسماح بالتوطين لمدة لا تتعدى السنتين بالنسبة للمؤسسات الفردية وعدم تعيين محافظ للحسابات عند إنشاء مؤسسة ذات مسؤولية محدودة أو ذات الشخص الوحيد. أما بالنسبة للمؤسسات ذات الأسهم فقد تقرر تقليص اشتراط عدد المساهمين من 7 إلى 2 فقط، إلى جانب تمكين المؤسسة ذات المسئولية المحدودة على غرار المؤسسة ذات الأسهم من وضع رأس مالها الاجتماعي مباشرة في البنط وتقديم شهادة مسلمة مكن طرف البنك للموثق تثبت إيداع رأس المال الاجتماعي .
وتقرر أيضا توسيع إلزامية مبرر المحل كونه موجها للنشاط التجاري، وأيضا إعفاء العقود المتعلقة بإنشاء مؤسسة من حقوق التسجيل بالموازاة مع توحيد دفع حقوق الطابع الجبائي وحقوق التسجيل بالمركز الوطني للسجل التجاري والموثق وإدخال التصريح عبر الأنترنيت على مستوى الإدارات المعنية بعملية إنشاء المؤسسات.
وأقرت اللجنة من بين الإجراءات الإستعجالية إقامة ربط متبادل بين الموثق ومركز السجل التجاري وذلك بهدف ربح الوقت وإعطاء الأولية لدفاتر الأعباء عوض الإعتمادات خصوصا في الميادين التي يشترط فيها الإعتماد على غرار قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب تخفيف ملف إنشاء المؤسسات من بعض الوثائق مثل شهادة الميلاد التي تودع لدى السجل الجاري والموثق وإنشاء بطاقية وطنية لحصر بعض المعطيات مثلما هو معمول به في العالم حتى يتم تحديد هوية أصحاب المؤسسات إلى جانب السهر على استقرار النصوص التشريعية المسيرة للجوانب الاقتصادية.
أما بخصوص الإجراءات المقرر اتخاذها في الآجال القصيرة، فقد تلخصت في ضرورة تحويل المركز الوطني للسجل التجاري إلى إدارة تتمركز عندها كل المعلومات المتعلقة بإنشاء المؤسسات واشترطت اللجنة أن تكون إجراءات إنشاء هذه المؤسسة على مرحلتين فقط، الأولى عند إيداع الملف لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمتكون من استمارة واحدة فقط تتضمن مختلف المعلومات الهامة ثم مرحلة التسجيل والتي يقوم فيها السجل التجاري بتحويل هذه المعلومات للمديرية العامة للضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي والتي بدورها تقوم بتحويل المعطيات المتوفرة لديها للمركز الوطني للسجل التجاري. وهي العملية التي من شأنها حسب تقرير اللجنة الخاصة بتحسين محيط المؤسسة، أن تقلص مدة إنشاء المؤسسة من 4 أشهر إلى أسبوعين فقط.
وفي نفس الإطار اقترح فوج العمل تفعيل دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات وذلك بغية تسهيل الحصول على التصريحات والتقليل من مدتها، كما اتخذ فوج العمل جملة من القرارات الأخرى التي صادقت عليها الحكومة والتي لها صلة بتحويل الملكية وكذا تسهيل الحصول على القروض البنكية حيث أقرت جملة من الإجراءات التي لها صلة أيضا بالخدمات البنكية وأخرى لها صلة بالمؤسسة في حد ذاتها بالموازاة مع إجراءات تتصل بعميلة ضمان القروض البنكية وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والضرائب المترتبة على المؤسسة.
ومن هذا المنطلق يرى نايت عبد العزيز أن التنفيذ الحرفي لالتزامات الحكومة من شأنه أن يغير نظرة المستثمرين للمناخ الموجود في الجزائر إلى جانب إعطاء نفس جديد للمؤسسة الجزائرية المقبلة على تحديات كبيرة خلال السنوات القادمة.