ملفات المنح العائلية والتقاعد المسبق على طاولة الوزير الأول

أعلن نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن قمة الثلاثية التي ستنعقد خلال الأسبوع القادم سيعكف على طرح عدد من الملفات على غرار ملف الضمان الاجتماعي الذي من المنتظر أن يؤجل البت فيه من خلال التزام الدولة بدفع المنح العائلية بدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الفصل في ملف التقاعد المسبق.
قال نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن اللقاء المقبل لقمة الثلاثية، من المنتظر أن ستناول عددا من الملفات التي تم تقييمها الأربعاء الماضي في اللقاء الذي جمع ممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية بوزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على مدار 5 ساعات من النقاش، حيث تم استعراض ملف المنح العائلية، أين قدمت مجموعة العمل ما تم التوصل إليه بخصوص هذا الملف.
وفي هذا السياق أكد نايت أن هناك إجماع حول ضرورة تأجيل البت في دفع المنح العائلية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإبقاء عليها على عاتق الدولة، في حين سيفصل رئيس الوزراء أحمد أويحيى في هذا الملف في شقه المتعلق بالمؤسسات الكبرى، خصوصا منها الأجنبية، وبالتالي فإن ملف المنح الاجتماعية سيبقى مفتوحا خلال سنة 2011 حسب ذات المتحدث.
وإن كان لقاء يوم الأربعاء الفارط شمل تقديم جملة من الاقتراحات والتصورات حول المشروع الأولي لقانون العمل، فإنه كان فرصة أيضا لمناقشة ملف التقاعد المسبق، وذلك من خلال إعادة النظر في الإجراءات الخاصة به، حيث اعتبر نايت عبد العزيز أنه لا يمكن الاستمرار في الوضع السابق.
وفي هذا الشأن قال أن إجماع حول الملف توصل إلى تحديد سن التقاعد عند الرجل ب 60 سنة وعند المرأة ب 55 سنة، في حين تم الاتفاق على تثبيت فترة الخدمة ب 32 سنة، وهي المقترحات التي من المنتظر أن تفصل فيها الحكومة إلى جانب الوزارات المعنية خلال اللقاء المرتقب الأسبوع القادم.
وأوضح نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل لقاء القمة سيتطرق أيضا إلى ملفات أخرى مثل تقييم العقد الاقتصادي و الاجتماعي وإعادة التوقيع عليه للفترة القادمة 2011- 2015، بالموازاة مع تقييم قرارات الثلاثية السابقة وكذا التطرق إلى آفاق المخطط الخماسي.