قال إن مكتسبات الجزائر الاقتصادية لا ينكرها إلا جاحد، أويحيى

قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن كل المكاسب والانجازات التي حققتها الجرائر خلال السنوات الأخيرة لا ينكرها إلا جاحد، معترفا في نفس الوقت بوجود عراقيل وعقبات ما تزال تؤثر على أداء المنظومة الاقتصادية بشكل عام مؤكدا أن اللقاء الذي يجمعه اليوم بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين يهدف إلى تباحث أنجع وأجدى السبل لتجاوزها بما يساهم في دعم المؤسسة الاقتصادية أكثر سواء العمومية أوالخاصة وأيضا تهيئة مناخ الأعمال المناسب من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال أويحيى، أمس السبت، خلال افتتاحه لأشغال الثلاثية " الحكومة المركزية النقابية الباترونا " إن الجهود التي بذلتها الحكومة على صعيد تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أتت النتائج المرجوة، حيث تكشف المقاربات التي أعدت أن الاستثمار خارج قطاع المحروقات يشهد نموا من شهر لآخر حيث أكد أنه تم استحداث استثمارات في القطاعين العمومي والخاص بأكثر من 1000 مليار دينار منذ جانفي 2010 والرقم مرشح لبلوغ 2000 مليار دينار مع نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير الأول أن القطاع الخاص شرع فعلا في شق طريقه نحوتعزيز استثماراته وتوسيعها خصوصا تلك المصنفة ضمن المشاريع الثقيلة (المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار التي درسها المجلس الوطني للاستثمار)، حيث تم استحداث 43 عملية استثمارا بغلاف مالي قدره 156 مليار دينار في الفترة الممتدة ما بين مارس 2010 الى ماي 2011.
أما فيما يخص الاستثمارات المختلطة "الجزائرية الأجنبية" فقد كشف اويحي أنها تمكنت من تفعيل 28 استثمار بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 120 مليار دينار خلال نفس الفترة كما أكد أن المجلس الوطني للاستثمار الذي يرأسه وافق على 52 عملية استثمارية موجهة للقطاع العمومي بغلاف مالي قدره 718 مليار دج يمتد إلى غاية 2014. وقد نفى أويحي جميع الأخبار التي تداولتها الصحافة الوطنية في المدة الأخيرة حول رفض المجلس الوطني للاستثمار الموافقة على مشاريع تقدم بها مستثمرون جزائريون أوأجانب، موضحا أن المجلس درس جميع الملفات وحاليا لا يوجد أي ملف بصدد الانتظار مفيدا أن الصحافة الوطنية أخلطت على ما يبدوبين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" والمجلس الوطني للاستثمار، حيث أكد أنه فعلا تم إحصاء 87 ملفا استثماريا قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني.
لا تراجع عن قاعدة 49 / 51 المنظمة للاستثمار الأجنبي
وبخصوص القاعدة التي تضبط الاستثمار التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، قال أويحيى إنها تعكس المنهج السيادي للدولة بمعنى أن الجزائر ترغب في الحفاظ على الأغلبية في رساميل الاستثمار الأجنبي المشترك، خصوصا الاستثمارات الثقيلة والإستراتيجية، مؤكدا أنها كانت محل ترحاب وتثمين من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والعمل سيضل جار بها، فيما قال إن لقاء اليوم سيراجع العديد من الملفات الأخرى ذات الطابع التنظيمي للعملية الاستثمارية مثل القرض أوالائتمان المستندي وأيضا التشريعات الجبائية المطبقة في مجال التجارة الخارجية "المواد الأولية".
أويحيى: لست راض عن مناخ الأعمال ولقاؤنا اليوم لتباحث الحلول
وبخصوص محيط الأعمال، قال أويحيى إنه غير راض عموما على مساره رغم تحقيقه لمكاسب خلال السنوات الأخيرة، لكن قال إنها ضعيفة مقارنة بإمكانيات البلاد المادية والبشرية وما يزال الطريق طويل من اجل خلق جويحفز اكثر على الاستثمار، وبالتالي لاستقطاب استثمارات إضافية خصوصا في القطاعات التي ما تزال تعاني من نقص في العمليات الاستثمارية. وفي هذا الصدد، قال أويحيى: "الحكومة ستصغى إلى تحاليلكم واقرتاحاتكم بشأنه وستقترح عليكم فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي". وقال أويحيى إن البنك العالمي صنف الجزائر في المرتبة 136 من بين 183 بلدا فيما يخص مناخ الأعمال، وذلك "يقتضي تحسينا جديا نتمنى أن نحققه سويا. من جهة أخرى جدد أويحي تأكيده بأن الحكومة عازمة في مكافحة الغش والتحايل والمضاربة والاحتكار بكل أشكاله في الميدان الاقتصادي، لأن اجتثاث مثل هذه الظاهر هو السبيل الوحيد لخلق مناخ استثماري ملائم ومحفز".
الباترونا: البنوك.. الحلقة المفقودة في العملية الاستثمارية
أما "الباترونا"، فقد جددت طرح مطالبها حيث قال نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، إن أكبر هم يواجهه رجال الأعمال المستثمرون يكمن في تمويل البنوك، التي ما تزال حسبه بطيئة ولم تقحم بشكل فاعل في العملية الاستثمارية فبدون دور جدي وفعال للبنوك والمؤسسات المالية لا يمكن أن يكون هناك إنعاش للاقتصاد الوطني". من جهته، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية رضا حمياني الى مراجعة إجراءات القرض التوثيقي لأنه بات فعلا عائق كبير يهدد النسيج الصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام مطالبا برفعه على الأقل في مجال تمويل العمليات التجارية الخاصة باستيراد المواد الأولية كما طالب حمياني بمنح الشركات الخاصة مزيد ا من الامتيازات والمحفزات أسوة بنظيراتها في القطاع العام بما يخلق نوع من التآلف والتآزر بين القطاعين في مسيرة التكامل. أما رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي، فقد قدم جملة من المقترحات تصب في اتجاه "العمل المعمق" الذي تنوي الدولة مباشرته في اتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة من اجل دعم الاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القرارات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 بخصوص الاستثمار وعمليات التجارة الخارجية.