الباترونا تؤكد: رفع الأجر الأدنى المضمون من صلاحيات السلطات العمومية

أكدت منظمات أرباب العمل ضرورة الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حيث دعت البعض منها إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال بشروط تتعلق بتسوية عدد من المشاكل من بينها مراقبة السوق الموازية ومراجعة سياسة دعم الأسعار، معتبرة أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من صلاحيات السلطات العمومية.
رضا حمياني: »سندافع عن وجهة نظر المؤسسة في اجتماع الثلاثية«
أوضح رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن اجتماع الثلاثية الذي سينعقد يومي 29 و30 سبتمبر الجاري هو فرصة للدفاع عن وجهة نظر المؤسسة، مشيرا إلى أن لقاء »حكومة-نقابة-أرباب العمل« سيكون لديه مضمون اجتماعي قوي وأن هوامش المناورة التي تتوفر عليها المؤسسات الجزائرية لا تسمح بمواكبة ما تسعى إليه المركزية النقابية وهو رفع القدرة الشرائية للعمال وترقيتها.
وأكد حمياني أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين شرعية، مضيفا أن الكثير من المؤسسات لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة التي ستكون نتيجة زيادة محسوسة في أجور العمال، كما أشار إلى أن اجتماع الثلاثية سيسمح بتثمين نتائج ما تقرر خلال ثلاثية سنة 2008.
نايت عبد العزيز: »نسعى إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال«
وبخصوص الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل فإنها تسعى إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال وترقية الإنتاج الوطني والذي يعتبر من أهم انشغالات الكنفدرالية، حيث أكد رئيس المنظمة عبد العزيز نايت أنه سيتم التركيز خلال الثلاثية على تحسين القدرة الشرائية للعمال عن طريق تسوية مشكل التضخم ومراقبة السوق الموازية ومراجعة سياسة دعم الأسعار سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع.
واعتبر رئيس الكنفدرالية أن تقليص الصادرات و ترقية الإنتاج الوطني سيشكلان أهم انشغالات منظمته خلال الثلاثية المقبلة، وأضاف قائلا »إننا ننتظر من السلطات العمومية دعم المؤسسات التي تسعى إلى البقاء والحفاظ على مناصب الشغل«، حيث دعا المؤسسات إلى المساهمة أكثر في البرنامج التأهيلي الذي أطلقته السلطات العمومية بهدف تحسين تنافسيتها وتشغيل آلة الإنتاج.
وفيما يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن القرار يعود إلى الحكومة، مشيرا إلى أن الكنفدرالية تدعم هذا المطلب.
حبيب يوسفي :»رفع الأجر الوطني المضمون من صلاحيات السلطات العمومية«
أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن الثلاثية المقبلة تعتبر فرصة سانحة لمناقشة مسألة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، معربا عن أمله في التوصل إلى إجماع، حيث اقترح دراسة أثر تطبيق هذا الإجراء على ميزانية الدولة وعلى محيط المؤسسة قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح يوسفي أن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون من صلاحية السلطات العمومية وأن التشاور بخصوص هذه المسالة مع الشركاء الاجتماعيين يفرض انضمام هؤلاء، مشيرا إلى أن هذا الانضمام يتوقف على مدى تحسين محيط المؤسسة حتى تتمكن من تلبية الطلب الهام في هذا المجال، مشددا على عدم إعاقة تطور المؤسسة مع تحسين مناخ الأعمال.
وأكد رئيس الكنفدرالية على دراسة إمكانيات المؤسسات لتطبيق هذا الإجراء وتقدير آثاره على أعبائها، مضيفا أنه من الضروري ألا تترجم هذه الزيادات بصعوبات على مستوى المؤسسات، حيث أشار إلى أن منظمته ستدعو خلال هذه الثلاثية إلى تحسين المحيط الاقتصادي وإلى دعم مالي أكبر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من القيام بدورها كمولدة للثروات ومناصب الشغل على أحسن وجه.
بوعلام مراكش: »يجب تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسة«
ومن جهته، دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى التطبيق الجيد لأحكام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2006 واصفا هذه الوثيقة ب »التقدم الأكيد«، مؤكدا ضرورة المحافظة على العقد الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليه في 2006 وترسيمه ليصبح نصا تشريعيا.
واعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون لا ينبغي أن يكون قرار مفاجئا لكن يجب أن يعكس الوضع الاقتصادي للبلاد، داعيا إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال، معتبرا أن هذه الزيادة تقتضي تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسة.
وأضاف أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تأمل في أن يتم خلال الثلاثية المقبلة تقييم القرارات التي اتخذت خلال الثلاثية السابقة في 28 ماي الماضي والتي خصصت للمؤسسة وتقديم اقتراحات جديدة لضمان استمراريتها، حيث تتمحور هذه الاقتراحات في تنصيب لجنة الأخلاقيات واتخاذ قرارات حكومية لتنفيذ مختلف الإجراءات لصالح التشغيل، التكوين، الإنتاج والاندماج الاقتصادي، إنشاء مرصد متابعة وإنشاء مجلس إستراتيجية لإعداد تصور ملائم لتطوير المؤسسة.