رحّبت بقرار الزيادة في الأجور :نقابة الأسلاك المشتركة تطالب بإدماجها في السلك التربوي

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الوزير بن بوزيد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي 08/,315 مرحبة بقرار الزيادات في الأجور التي أعلن عنها مؤخرا المسؤول الأول في القطاع.
وأكدت النقابة، على لسان رئيسها علي بحاري، أنها تثمن الزيادات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية مؤخرا التي سيستفيد منها مستخدمي فئة الأسلاك المشتركة قريبا من أجل تحسين الظروف المعيشية لعمال القطاع، إلا أنه قال مقابل ذلك إن المشكلة الأساسية بالنسبة للأسلاك المشتركة لا تكمن في الاستفادة من الزيادات، وإنما في إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، أي المرسوم التنفيذي 08/,315 خاصة وأن مستخدمي هذه الفئة لا ينقص عن عملها من التربويات في شيء، على غرار ما هو قائم بالنسبة للأساتذة والمعلمين.
وأشار المتحدث أمس في تصريح ''للبلاد'' إلى أن الزيادة لم تشمل جميع عمال قطاع التربية، مثلما هو الحال للعمال المهنيين ص 3,2,1 الذين يعيشون الفقر المدقع بأجر لا يتعدى 13000 دج بالمنح والعلاوات، وحجم ساعي يصل إلى 52 ساعة في الأسبوع عوض 40 ساعة مثل ما ينص علية القانون، مؤكدا أن هذه الفئة من المستخدمين جزء لا يتجزأ من عمال قطاع التربية.
وأكد بحاري أن عمل السلطات على دفع عجلة التطور والتقدم بالمجتمع إلى الأمام والانفتاح على العالم الخارجي، عن طريق الإصلاح الحقيقي والشرعي، يقتضي من المشرعين والمسنين للقوانين في الوظيفة العمومية، أن يتناولوا المشاكل الحقيقية بكل موضوعية، دون تهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، هذه الفئة التي تم تهميشها خلال عملية التصنيف الذي لا يتماشى مع طموحاتهم ومتطلباتهم المهنية، بسبب إقصائهم من الإدماج بالمرسوم التنفيذي السالف الذكر، بالرغم من كون الإدماج حق من حقوقهم المشروعة لكونهم ليسوا خريجي المعاهد التربوية، مثل الأساتذة والمعلمين الذين لا يمكنهم أداء رسالتهم التربوية بمعزل عن هذه الفئة، التي تهيئ الجو العلمي والتقني والتربوي لبقية المربين.
ودعا المتحدث الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار حتى يتسنى لهذه الفئة طرح انشغالاتها.