استدعاء المراقبين يغلق الباب أمام الطعن في مصداقية التشريعيات

غلق قرار رئيس الجمهورية المعلن يوم 18 ديسمبر، والذي فسح من خلاله المجال لإشراف مراقبين دوليين على الانتخابات التشريعية القادمة، الباب أمام الطعن في مصداقيتها، حيث يجمع المراقبون على اعتبار هذا القرار خطوة تصب في اتجاه تعزيز شفافية ونزاهة هذا الموعد الحاسم المنتظر في الربيع المقبل.
تؤكد تعليمات الرئيس بوتفليقة، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير، عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ماي القادم، حيث أعلن أن الجزائر ستوجه الدعوة إلى المراقبين الدوليين يمثلون مختلف الهيئات الدولية على غرار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتؤكد كل المؤشرات أن السلطة تريد تشريعيات نزيهة وشفافة وبمشهد سياسي أكثر تمثيلا.
وبالموازاة مع الانتقادات المتصاعدة التي يوجهها قادة أحزاب على مقربة من التشريعيات، تسعى السلطات العمومية لإثبات صدق نواياها بالمضي في مسار تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة عبر الإسراع في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والشروع في الإجراءات اللازمة لدى الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة .
ويؤكد المتتبعون للشأن السياسي في البلاد أن تشريعيات ماي 2012 ستكون مغايرة تماما لسابقاتها لاستجماعها لكافة شروط النزاهة والشفافية وبالتسهيلات والضمانات التي أقرها القانون، الأمر الذي لم تغفله الإدارة الأمريكية التي استغلت فرصة زيارة وزير الخارجية مراد مدلسي للإشادة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة مراقبين دوليين للإشراف على التشريعيات المقبلة وقالت كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون »أنا مرتاحة إلى سماع أن عددا كبر من النساء سيشاركن في الانتخابات ونحن ندعم بقوة دعوة الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية إلى الإشراف على كيفية إجراء الانتخابات«، وأضافت »نتطلع بفارغ الصبر إلى نتائج الانتخابات التشريعية، ونأمل في أن تتمتع الجزائر بأسس ديمقراطية صلبة تعكس تطلعات شعبها، ونرحب بالجهود التي بذلتها الجزائر في هذا الاتجاه«.