مراقبة الانتخابات التشريعية

تباين آراء الأحزاب بخصوص الملاحظين الدوليين

اختلفت مواقف الأحزاب السياسية من استدعاء مراقبين دوليين للإشراف على مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع ,2012 وفيما استحسنها البعض من الأحزاب تحفظت أخرى واعتبرتها مبادرة ''غير كافية لتجسيد النزاهة والشفافية''.
وفي هذا الصدد، أكد حزب جبهة التحرير على لسان أمينه العام السيد عبد العزيز بلخادم أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون نزيهة وشفافة وذلك لوجود اللجنة الوطنية المستقلة والإشراف القضائي والملاحظين الدوليين.
وأكد السيد بلخادم خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، أن توجيه الدعوة لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية سيضفي المزيد من الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات.
أما التجمع الوطني الديمقراطي فيرى بأن دعوة الملاحظين الدوليين خلال الاستحقاقات المقبلة هي عربون وفاء وإصرار من الدولة على تأكيد الشفافية الكاملة لهذه العملية.
ونوه الناطق الرسمي للتجمع السيد ميلود شرفي بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستعزز بأحزاب سياسية جديدة تحقيقا ووفاء لتجسيد المشروع الإصلاحي الرامي إلى تجذير النمط التعددي الذي تتمتع به الجزائر.
وعلى صعيد مغاير، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد نعمان لعور أن شفافية ونزاهة الانتخابات لا تتوقف على الملاحظين الدوليين وإنما تتوقف- يضيف المتحدث- على الإرادة السياسية الحقيقة للإدارة التي ستشرف على العملية.
وأوضح في هذا الإطار أن فكرة دعوة الملاحظين الدوليين مقبولة من حيث المبدأ إلا أن هؤلاء الملاحظين لا يمكنهم إضفاء المصداقية على الانتخابات لأنهم لا يستطيعون متابعة العملية من البداية إلى غاية نهايتها، لأن العملية الانتخابية -كما أضاف- لا تبدأ من يوم الاقتراع. أما المكلف بالإعلام بحزب العمال السيد جلول جودي فاعتبر أن دعوة الملاحظين الدوليين لمراقبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة في الجزائر تدخل في إطار سد باب التأويلات فحسب، لأن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقوم أساسا على توفر الإرادة السياسية والشعور بالمسؤولية لدى جميع الأطراف المعنية.
وأضاف السيد جودي أن تواجد الملاحظين الدوليين لن يضيف الكثير في مسار الانتخابات مثلما برهنت عليه التجربة السابقة في الجزائر
والتجارب التي مرت بها دول أخرى، معتبرا أن تحقيق الشفافية والنزاهة يضمنه القانون وتضمنه مساهمة الأحزاب السياسية المعنية في المراقبة. أما رئيس حركة النهضة السيد فاتح ربيعي فأكد من جهته أن الجزائريين أنفسهم هم من يعطون مصداقية للانتخابات وليست الجهات الأجنبية التي تقوم بهذا العمل...''، مشددا على أنه لابد من توفر الإرادة السياسية في هذا الاتجاه من خلال إجراءات ملموسة تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.
وبدوره يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أن الملاحظين الدولين ليسوا هم من سيعتمد عليهم لتصحيح المسار الانتخابي بل هم مجرد شهود وليسوا منظمين أو مؤطرين كما قال.
وانطلاقا من ذلك، أكد السيد تواتي أن استدعاء هذه الهيئة ليس هو الحل، داعيا إلى إصدار الحكومة قوانين ونصوصا تنظيمية تقضي بمعاقبة التجاوزات التي قد تصدر عن الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن، أول أمس، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أن الجزائر ستوجه الدعوة للملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستنظم في ربيع 2012 .
وفي هذا السياق، أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس.