بوتفليقة يريد تشريعيات شفافة بمشهد سياسي أكثر تمثيل

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري في الربيع المقبل، مغلقا الباب أمام بعض المضاربات الإعلامية التي تحدثت عن انتخابات مسبقة، مؤكدا أنه سيفسح المجال فيها لإشراف مراقبين دوليين يمثلون مختلف الهيئات الدولية، سواء من الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية· كما ستستدعى الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان·
يريد الرئيس بوتفليقة من الانتخابات التشريعية المقبلة أن تكون ممثلة لكل أطياف المجتمع الجزائري ومختلف الحساسيات السياسية، دون أدنى تدخل للإدارة فيها، وتستقطب أكبر عدد من الناخبين، عكس الانتخابات التشريعية السابقة في ماي 2007 التي لم تتجاوز نسبة الناخبين فيها نصف الهيئة الناخبة، وهو ما بعث شكا في نزاهتها ودفع الطبقة السياسية إلى المطالبة بحل البرلمان بما في ذلك الأحزاب الممثلة فيه بنسب جد ضعيفة، على رأسهم حزب العمال، ثم الجبهة الوطنية وعدد من النواب المنشقين عن أحزابهم الذين ينوون إنشاء أحزاب جديدة·
ويبدو أن بوتفليقة يريدها ثورة ديمقراطية هادئة عكس ما عرف بالربيع العربي· كما أن تمثيلا نسبيا كبيرا للشعب في البرلمان قد يدفع بالرئيس إلى دخوله لأول مرة ربما لإلقاء خطاب أمام البرلمان الذي لم تطأه أقدامه يوما، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في عام ,1999 إذ يؤكد المتتبعون للشأن السياسي في البلاد أن الرئيس لا يريد أن يدخل برلمانا غير ممثل لكامل أطياف الشعب الجزائري، والمرة الأولى التي ألقى فيها خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان كان في 2003 عندما عرض إدراج الأمازيغية لغة وطنية في الدستور، وكان ذلك في خطاب بقصر الأمم بنادي الصنوبر وليس بمقر البرلمان بشارع زيغود يوسف، عكس الرئيس الشاذلي بن جديد الذي ألقى خطابا أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في عهد الحزب الواحد، وكان ذلك في 1990 أي مباشرة بعد إقرار الانفتاح الديمقراطي في البلاد·
وجدد الرئيس بوتفليقة، خلال ترؤسه مجلس الوزراء، أن ''عزمه'' على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة إلى المراقبين الدوليين· وأضاف بيان مجلس الوزراء، إن بوتفليقة أوكل للحكومة ''مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات لإيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس''·
وما يوعز نية الرئيس في جعل هذه الانتخابات أكبر تمثيلا ومشاركة للجزائريين، تأكيده أن الانتخابات التشريعية المقبلة ''ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار''·
كما أبدى الرئيس استحسانه لمسار الإصلاحات التي أمر بها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، حيث أكد، أول أمس، أن الحكومة ''أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه، بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه فيها''·