نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون البلدية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على مشروع قانون البلدية امتناع نواب حزب لعمال عن التصويت فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات.
من جهتهم قاطع نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب "تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة".
كما جرت جلسة التصويت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية (32 نائبا للحزبين) الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ شهرين.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد عقب لتصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي.
وأضاف بأن قانون البلدية الذي يعد "مكسبا" يشكل "حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية" مؤكدا بأن البلدية تمثل "الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول".
وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا أكد الوزير بأن قانون البلدية في طبعته الحالية "ليس كفيلا بتسوية كل المشاكل التي تم طرحها و التي غالبا ما تكون موضوعية" لأن الأمر --يضيف-- يتعلق بمشروع "أعد لمرحلة انتقالية في انتظار التحضير و الإعداد لإصلاحات أكثر عمقا".
وأردف بأن هذه الإصلاحات "تشمل الهياكل و المهام المنوطة بالدولة في إطار التعريف بآليات تكون أكثر إيجابية و تمكن من تحقيق لا مركزية أكثر فعالية و أكثر تمثيلا".
من جهتها خلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى جملة من الاستنتاجات مست سير البلديات و صلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة.
ومن بين أهم هذه الاستنتاجات --حسب ما ورد في التقرير التكميلي حول مشروع القانون-- "تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".
كما تم أيضا "حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني الى جانب "تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية و الادارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها".
للإشارة فقد حضر الجلسة العلنية المخصصة للتصويت 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة.
يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات تسمح ب"دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع".
كما تم الابقاء على 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية ل"إفتقارها للتبريرات القانونية".