بوتفليقة يدعو القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القضاة إلى تطبيق القانون ب»حذافيره« في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى، كما أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب»السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية«.
وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وأشار بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن رئيس الجمهورية نوه بتحيين القانون المذكور، معتبرا أن التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب »واقعا ملموسا« وأن ذلك يجب أن يكون أيضا بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
ويتوخى مشروع الأمر المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما »مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية و مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال«، ولتحقيق ذلك يعزز التشريع المعدل كما أوضح البيان استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي » على غرار الهيئات المماثلة في العالم«.
كما يوسع مشروع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك »الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال« كما يعزز التعديل التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات، فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة«.
ويرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد« وأضاف البيان بأن هذا الإجراء قابل للطعن، ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك، ويشير بيان المجلس بان »عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتم وفقا لأحكام قانون العقوبات«.