متعاملون اقتصاديون يطالبون بسحب قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية

ناشد عمال ومتعاملي قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتعليق قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، من خلال إعادة بعث هذا النشاط من جديد، مؤكدين أن هذا الإجراء أدى إلى انعدام مردودية الاستثمارات المنجزة، كما أن التوقف عن النشاط وشح المداخيل جعل الديون الجبائية والشبه الجبائية تتراكم على المتعاملين، ويعيشون الآن حالة العجز عن الدفع، مما سيؤدي حتما إلى الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه•
وجهت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، في بيان لها تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، مطالبين فيها بإلغاء قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية بتاريخ 29 أوت 2010 ضمن قانون المالية التكميلي لذات السنة، والذي تحول بحكم عامل الزمن إلى منع، نظرا لأنه يدوم لعدة سنوات•
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن هذه الرسالة جاءت بعد غلق جميع أبواب الحوار أمامها، مستنكرة هذه الإجراءات الإدارية الذي تعرض إليه عمال ومتعاملي قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، والمتمثلة في تعليق هذا النشاط المهني الموجه أساسا للتصدير، حيث أشارت حسب ذات البيان إلى جسامة الانعكاسات السلبية على فئة العمال والمتعاملين الاقتصاديين والاقتصاد الوطني على حد السواء، جراء هذا القرار.
فبالنسبة للعمال، أكدت اللجنة أن الآلاف قد أحيلوا على البطالة، بفقدهم مصدر رزقهم الوحيد، وبالتالي تدهورت قدرتهم الشرائية وانهار مستوى معيشتهم، وهم يعانون الآن من الفقر المدقع يضيف البيان، أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، فقد أنفقوا مبالغ هامة على مختلف الاستثمارات من رافعات وكابسات ومصاهر إضافة إلى وسائل النقل، وذلك إثر التشجيعات والتحفيزات التي صدرت من السلطات العمومية المسؤولة عن القطاع، وكذلك عقد شراكات مع المتعاملين الأجانب لتطوير تقنيات الاسترجاع وصهر المعادن•
وأشار ذات البيان الموقع من طرف إتحاد التجار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى انعدام مردودية الاستثمارات المنجزة، كما أن التوقف عن النشاط وشح المداخيل جعل الديون الجبائية والشبه الجبائية تتراكم على المتعاملين، ويعيشون الآن حالة العجز عن الدفع مما سيؤدي حتما إلى الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه يقول ذات المصدر•
وأضاف البيان أن توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة بالعملة الصعبة، كان بإمكانها التخفيف ولو جزئيا من عبئ الواردات، مع العلم أن النشاط التهريبي عبر الحدود البرية عرف أوجه، إثر اتخاذ قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية، مشيرة إلى أن الصحافة الوطنية تطالعنا تقريبا يوميا بعمليات تهريب كميات هائلة من نفايات المعادن، خاصة عبر حدودنا الغربية والشرقية، كما أن العامل الإيجابي الآخر الناتج عن استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية ورسكلتها هو أساسا حماية البيئة والحفاظ على المحيط تضيف اللجنة•