الفيدرالية الوطنية لمستخدمي ومصدّري النفايات الحديدية تعقد مؤتمرها التأسيسي

بهدف الترخيص لنشاطاتها إلى غاية إنشاء مصاهر محلية

عقدت أمس الفيدرالية الوطنية لمستخدمي ومصدّري النفايات الحديدية، مؤتمرها التأسيسي الأول بفندق السفير بعد حوالي سنتين من تجميد نشاطات أكثر من 300 متعامل اقتصادي في القطاع موزعين عبر تراب الوطن.
وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمستخدمي ومصدري النفايات الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «أحمد شنين»، أن المؤتمر جاء للتأكيد على المطلب الرئيس للمتعاملين في قطاع استرجاع النفايات الحديدية، الذي يشغّل أزيد من 40 ألف عامل أحيلوا على البطالة الإجبارية، بالترخيص لهم ببعث نشاطهم إلى غاية إنشاء مصاهر محلية في غضون بضع سنوات، كما أعلن عن ذلك وزير التجارة. وأفاد ذات المتحدث في تصريحه إلى يومية «السلام اليوم»، أن استمرار توقيف عمليات تصدير النفايات الحديدية منذ تاريخ 29 أوت 2010 المتخَذة في أعقاب صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وإلى غاية سنوات طويلة، إجراء يعاكس العقلنة الاقتصادية نتيجة تحول قرار التوقيف إلى منع يعيدنا إلى الاقتصاد الموجَّه المنافي لاقتصاد السوق الذي تسيَّر به البلاد حاليا، مؤكدا في سياق حديثه أن هذا النوع من الإجراءات يقلّص من التنوع المطلوب في الصادرات الوطنية خارج المحروقات. وأضاف أن تجميد نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية قد تَسبب في إفلاس المتعاملين الاقتصاديين جراء عدم قدرتهم على الوفاء بالأعباء الجبائية وغير الجبائية المفروضة عليهم، فضلا عن تكبّدهم خسائر كبيرة بسبب اضطرارهم إلى فسخ عقود الشراكة والاستثمارات التي جمعتهم مع متعاملين أجانب في مجال صهر المعادن، التي قال بشأنها إنها تهدد المتعاملين الجزائريين بالدخول في متابعات قضائية.