اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية

مطالبة بمراجعة قرار توقيف التصدير

عبر مصدّرو نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية عن أسفهم لتوقيف تصدير هذه النفايات إلى الخارج وعدم تراجع المسؤولين عن هذا القرار رغم الوعود والتطمينات. اعتبرت اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية هذا القرار بالمخيب لتسببه في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وتكديس آلاف الأطنان من النفايات الحديدية في المخازن وفي المساحات المكشوفة، مما قد ينجم عنه أخطار على الصحة العمومية والبيئية على المديين القريب والمتوسط.
ويشير رئيس اللجنة السيد اسياخم نسيم في اتصال ب''المساء'' إلى أن الجزائر تنتج حوالي 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا، فيما لا تستهلك مصانع الحديد والصلب منها سوى 30 ألف طن والباقي يوجه للتصدير، ويبلغ عدد العاملين في نشاط استرجاع وتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالقطاع الخاص حوالي 40 ألف عامل سيتأثرون بشكل مباشر بقراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادرين على التوالي سنتي 2009 و2010 كما لهذين القرارين أثر سلبي على النشاط.
وقد اقترح أعضاء اللجنة اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات استرجاع وتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية تتمثل في إنشاء هيئة لمتابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري ومراقبة مختلف عمليات التصدير، إضافة إلى التشاور حول عمليات التجارة الخارجية، كما أوصت اللجنة كافة المنخرطين في اللجنة المنبثقة عن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تضم ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة، وممثلا عن لجنتهم على أن تعقد هذه الهيئة لقاءات دورية شهرية لمتابعة حصيلة كل العمليات المتعلقة بالتصدير.
كما طالبت اللجنة بضرورة إعادة العمل ببطاقة المصدر التي أثبتت نجاعتها من قبل، وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف في استعمال السجلات التجارية، مع العمل على نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق البورصة، وذلك لحمل المصدرين على الالتزام باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء عملية التصدير.
وتأسف محدثنا لقرار الوقف الذي لم يتم العدول عنه رغم المراسلات المتكررة والوعود التي تلقتها اللجنة من قبل الوزارات المعنية على غرار وزارة الصناعة .. مضيفا أن القرار تسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وتكديس مئات الآلاف من هذه المعادن في المخازن والمستودعات والتوقيف المفاجئ للعقود التجارية مع الزبائن الأجانب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن استفادة المؤسسات العمومية المكلفة بجمع النفايات الصناعية من قروض بنكية ب 4 ملايير دينار لتجميع هذه النفايات وتخزينها لمدة سنتين، قصد الاستفادة منها مستقبلا في إطار إنجاز مصانع للحديد والصلب.