300 متعامل في تصدير النفايات يهددون بالاحتجاج في الشارع

40 ألف عامل يحالون على البطالة

هدد 300 متعامل في مجال تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس، بالخروج إلى الشارع للضغط على الحكومة من أجل استرجاع نشاطهم الموقف منذ سنتين. واستغرب هؤلاء من أن يتم منعهم من النشاط وتوفير مداخيل للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، على حساب التهريب نحو المغرب الذي أخذ أبعادا خطيرة.
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، اسياخم نسيم، بأن ''عدم تمكيننا من العودة للنشاط أثر كثيرا علينا، حيث يعاني 300 متعامل عبر الوطن من البطالة التامة. كما أن أزيد من 40 ألف عامل أحيلوا على البطالة بسبب توقف النشاط''.
وأضاف المتحدث، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة نائب الرئيس المكلف بغرب البلاد، أحمي شني، في دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، أمس، بأن ''على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا لاسترجاع نشاطنا الذي يعد مصدر رزقنا الوحيد''. واستغرب اسياخم أن يتم إقرار ''منع تصدير نفايات المعادن غير الحديدية بتاريخ فيفري 2009، من دون معرفة سبب إصدار هذا القرار من طرف الحكومة''.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن ''اجتماعا عقد منذ 20 يوما مع الأمين العام لوزارة الصناعة، وطرحنا عليه التساؤل المتعلق بمراجعة القرار الخاص بمنع تصدير النفايات، وأن يتم تقديم البديل لذلك''، مضيفا ''أكد لنا نفس المسؤول بأن عودة التصدير سيكون بعد سنتين من الآن، في انتظار تجسيد مصانع لصهر النفايات الحديدية في كل من بطيوة بوهران، وفي بومرداس، وبلارة في جيجل''.
ولا يرى المتعاملون بأن القرار صائبا، لأن انتظار تجسيد مثل هذه المشاريع سيستغرق وقتا أطول، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ''ينتظر متعاملون سنتين كاملتين، وهم يجمعون النفايات لمشاريع قد لا تنجز أصلا''. من جهته، أوضح نائب الرئيس المكلف بغرب البلاد، أحمي شني، بأن ''توقيف نشاطنا تسبب في تزايد ظاهرة تهريب النفايات غير الحديدية، خاصة النحاس والألمنيوم على مستوى الحدود الغربية للوطن، حيث أكد المتعاملون الأجانب لنا في عدة دول بأن نفس النفايات تصدر لهم عن طريق المغرب''.