40 ألف عامل أحيلوا على البطالة ينتظرون تدخل الرئيس بوتفليقة

اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية تجتمع يوم 27 أكتوبر وتهدد بالتصعيد

ناشدت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إعادة نشاطاتها ورفع التجميد عن تصدير النفايات الحديدية وإنهاء معاناة حوالي 40 ألف عامل على المستوى الوطني كانوا يسترزقون من عمليات تجميع النفايات الحديدية وغير الحديدية في إطار مؤسسات استرجاع وتصدير، حيث قررت الحكومة تجميد هذا النشاط سنة 2009، رغم أن الخزينة العمومية كانت تستفيد سنويا بين 600 و700 مليون أورو من نشاط هذه الشركات وأكد عضو اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، شرماط عبد الكريم ل''آخر ساعة'' إن معاناة نحو 40 ألف عامل على المستوى الوطني كانوا يسترزقون من عمليات تجميع النفايات الحديدية وغير الحديدية في إطار مؤسسات استرجاع وتصدير متواصلة، منذ قرار الحكومة تجميد هذا النشاط ، وكشف ان اللجنة الوطنية تجتمع يوم 27 أكتوبر لتحديد مصير هؤولاء العمال علما أن قانون المالية 2012 الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني لم يدرج أي تغيير في هذا القطاع، وأكدت مصادر أن العمال ينوون شن حركة احتجاجية واعتصام أمام مقر وزارة التجارة نهاية الشهر الجاري.حيث أضاف عضو اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هناك إجماعا للتوجه نحو التصعيد ضد الحكومة في صفوف أعضاء اللجنة، قصد الترخيص بعودة نحو 200 متعامل في القطاع للنشاط وإنقاذ ألاف مناصب العمل، موضحا أن التفكير جار داخل اللجنة بشأن إمكانية تنظيم اعتصام أمام الوزارة وآخر أمام مقر رئاسة الجمهورية، على أن يشارك فيه معظم العاملين في القطاع، ممثلين لمختلف ولايات الوطن. مشيرا أن اللجنة بادرت إلى مراسلة رئيس الجمهورية كآخر خيار أمامها لإيجاد تسوية لوضعيتهم المحرجة قبل اللجوء إلى التصعيد ويفيد نص الرسالة تحوز آخر ساعة على نسخة منها بأن المتعاملين الاقتصاديين عجزوا عن إيجاد منافذ داخلية لتسويق مخزونات هامة من المعادن الحديدية وغير الحديدية، المقدرة ب آلاف الأطنان ، بعد أن أوصدت المنافذ الخارجية أمامهم، بالرغم من مهلة الثلاثة أشهر، التي منحت لهم من قبل الحكومة للتخلص من المخزون، وهي المهلة، التي اعتبرتها اللجنة في رسالتها غير مجدية ، بالنظر إلى عدم حصولهم على دفتر شروط ولا على الترخيص بالتصدير خلال تلك الفترة. ويوضح محررو الرسالة بخصوص الرد على المبررات، التي ساقتها الحكومة لتعليق تصدير النفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، أن المتعاملين استثمروا في هذا القطاع مبالغ كبيرة من أموالهم الخاصة دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك ، وتضيف الرسالة أن ذلك: جاء على إثر تحفيزات وتشجيعات أطلقها وزير التجارة للمتعاملين للمضي قدما في الاستثمار وللعمل الصناعي، وهو ما ترتب عنه في النهاية أزمة سيولة حادة
طالب فيصل