أحزاب تسابق الزمن ومعارك في جنح الظلام لرئاسة القوائم

يسدل منتصف ليل الغد الستار عن الآجال التي حدّدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار لإيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات ال10 ماي المقبل، موعد يصفه المراقبون بالفاصل في الحياة السياسية ولمستقبل البلاد والمنافسة فيه مفتوحة وغير مسبوقة بالنظر للعدد الكبير للتشكيلات السياسية التي يقارب عددها 40 حزبا ستخوض المنافسة من جهة، ولترسانة القوانين والإجراءات التي بادر بها رئيس الجمهورية لضمان شفافية ونزاهة هذا الاستحقاق المصيري.
أغلب التشكيلات السياسية القديمة منها أو الحديثة النشأة تخوض سباق عسيرا مع الزمن في ال24 ساعة المقبلة لوضع آخر اللمسات والرتوشات على قوائم مرشحيها لتشريعيات ال10 ماي المقبل قبل نهاية الآجال التي حدّتها وزارة الداخلية منتصف ليلة الغد خاصة بعد تصريحات دحو ولد قابلية المسؤول الأول في الوزارة والتي نفى فيها بشكل صريح وواضح أية إمكانية لتمديد الآجال، وهو المطلب الذي رفعته بعض الأحزاب التي تحصلت حديثا على الاعتماد بدعوى الصعوبات التي تواجهها في إعداد قوائم مرشحيها، بيد أن هذه الصعوبات هي قاسم تشترك فيه كل الأحزاب دون استثناء حتى تلك التي توصف بالعتيدة بالنظر إلى العدد الكبير جدا من إطاراتها الطامحين في افتكاك مكان تحت قبة مبنى زيغود يوسف مقابل عدد محدود من المقاعد لا يتجاوز 462 مقعدا، فكثيرا ما كانت الاستحقاقات الانتخابية متبوعة بموجات تمرد واستقالات جماعية في أغلب الأحزاب تعبيرا عن حالات الغضب وعدم الرضا عن القوائم التي تعدها القيادات الحزبية، وهو ما بدت بوادره في الأحزاب التي كشفت عن قوائم مرشحيها على غرار التجمع الوطني الديمقراطي. تشريعيات ال10 ماي تكتسي أهمية غير مسبوقة لعدة أسباب لعلّ أهمها السياق الإقليمي الذي تنعقد فيه الأمر الذي جعلها محط أنظار الجميع في الداخل والخارج لما سينجرّ عنها من تغيير أو تداعيات، وهو ما حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاباته الأخيرة على التأكيد عليه مشدّدا على ضرورة أن يفتح هذا الاستحقاق الباب واسعا أمام التغيير الهادئ والسلمي بما يسمح بتحصين البلاد من الهزات التي تعرفها المنطقة العربية في إطار ما يسمى اصطلاحا ربيعا عربيا، ولا يختلف اثنان في أهمية ترسانة القوانين والإجراءات التي تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاق ومنها ما هو سابقة في الجزائر منها إسناد عملية الإشراف لهيئة قضائية بدلا من الهيئة الإدارية كما في الماضي.
معطى آخر لا يقل أهمية في التشريعيات المقبلة وهو فتح الباب لتشكيلات جديدة لدخول المنافسة الانتخابية والتي حصلت على الاعتماد مؤخرا بعد مراجعة قانون الأحزاب حيث تشير الأرقام إلى ما يفوق 42 حزبا ستدخل المنافسة منها 20 حزبا جديدا أغلبها بوجوه قديمة يضاف إليها قوائم المترشحين الأحرار، وتخوض هذه الأحزاب المعركة الانتخابية بما تعتقد أنه الأفضل من إطاراتها وكفاءاتها تضع على رأس كل قائمة منهم ما يوصف بشخصيات الوزن الثقيل التي تحظى بشعبية وبشكل خاص في الولايات الإستراتيجية التي تحصي عددا أكبر من المقاعد على غرار العاصمة وسطيف ووهران والجلفة ومن القيادات الحزبية من اختارت أن تكون بنفسها على رأس هذه القوائم مثلما فعلت زعيمة حزب العمال التي ترأست قائمة العاصمة وعبد الله جاب الله فيما اختار الأرندي أن إسناد هذه المهمة لأحد قيادييه وهو الصديق شهاب متبوعا برئيس ديوان أحمد أويحيى عبد السلام بوشوارب فيما لم يكشف بعد الحزب العتيد عن فارسه الذي سيقود قائمة العاصمة والتنافس على 37 مقعدا برلمانيا.
وللمرأة في استحقاقات ال10 ماي المقبل حصة إجبارية فرضتها قوة القانون على الأحزاب السياسية والتي تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة حسب عدد المقاعد المخصص لكل دائرة انتخابية، وهو ما سيرفع نسبة تمثيلها في البرلمان المقبل، وحسب المعلومات المستقاة فإن أغلب القيادات الحزبية وفي إعدادها القوائم لم تمنح أدوارا قيادية لإطاراتها النسوية فقد غابت النساء على رؤوس قوائم الأرندي رغم اعتماده مبدأ المناصفة في قائمة العاصمة ولم يختلف الوضع عنه لدى شريكه في التحالف الرئاسي حزب جبهة التحرير الوطني، باستثناء حزب العمال الذي رشّح 11 امرأة على رأس القوائم.
الشكارة أو المال السياسي الذي لم يتخلف يوما عن هكذا مواعيد انتخابية حضوره هذه المرة كان لافتا بسبب تسابق رجال المال والأعمال لافتكاك مراكز متقدمة في قوائم الأحزاب السياسية والحصول على تأشيرة التمثيل في البرلمان المقبل والتمتع بمزايا الحصانة البرلمانية، تسرب المال الفاسد إلى السياسية شرّعت له بعض التشكيلات السياسية ولا سيما الحديثة منها التي لا تمتلك الإمكانيات المالية لخوض المنافسة الانتخابية سوى بيع قوائمها في المزاد لمن يدفع أكثر فالاعتماد الذي منحته لها وزارة الداخلية لا يمثل أكثر من سجل تجاري تستغله في هكذا استحقاقات.