تشريعيات 2012 تفتح الباب للمرأة للمشاركة في مسار التغيير الديمقراطي

تشير الأرقام الرسمية التي أعلنتها أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تسجيل 7646 امرأة من بين 25 ألف مترشح لتشريعيات ال10 ماي المقبل، رقم غير مسبوق في الجزائر فرضه قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة محطّما بذلك أسطوانة »أن المجتمع الجزائري محافظ ويرفض دخول المرأة الحياة السياسية« التي كثيرا ما تغنّى بها قادة الأحزاب السياسية من الرجال لتبرير احتكارهم العمل السياسي وغلق الأبواب أمام المرأة.
أغلب التشكيلات السياسية وقوائم المترشحين الأحرار التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل تجاوزت الحدّ المطلوب في قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي يشترط نسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة من النساء في قوائم المترشحين، ولو بترتيب متباين بين من رشحهنّ في المراكز الأولى وبين من ذيّل بهنّ القوائم وبين من صنع الاستثناء على غرار حزب الحرية والعدالة لمؤسسه محمد السعيد الذي قدّم في ولاية تيسمسيلت قائمة نسوية مائة بالمائة.
ولعلّ الرهان الأهم الذي كسبته المرأة في الجزائر في تشريعيات ال2012 المنتظرة خلال أسابيع في انتظار ما ستحمله لها نتائج الاقتراع، هو كسر بعض الأفكار السائدة التي كثيرا ما كان يروّج لها قادة الأحزاب السياسية لتبرير احتكارهم للسلطة على غرار »أن المرأة تتحفظ بشأن العمل السياسي« و»أن المجتمع الجزائري يرفض خوض المرأة للحياة السياسية«، وهي المبرّرات التي كانت مشجبا لبعض القوى السياسية علّقت عليه محاولتها لإجهاض القانون المتضمن نظام الكوطة لرفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة عندما أحالته الحكومة على البرلمان نهاية السنة الفارطة، هذه الأحزاب نفسها تؤكّد اليوم أنها واجهت فائضا في أعداد النساء المقبلات على الترشح حتى في المدن الداخلية التي توصف بأنها »محافظة«.
وبقراءة سريعة لخريطة الترشيحات لتشريعيات ال10 ماي المقبل التي تضمنت 7646 امرأة قدّم منها حزب جبهة التحرير الوطني الحائز حاليا على الأغلبية البرلمانية 703 مرشحة يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب154 مرشحة منهن مرشحتين على رأس القوائم في كل من بشار وقائمة الجالية في الخارج لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، بينما رشّحت لويزة حنون زعيمة حزب العمال 11 امرأة على رأس القوائم ومنها قائمة العاصمة التي ستقودها بنفسها، أما حزب الحرية والعدالة فقد قدّم 107 امرأة في قوائمه منها قائمة مشكلة مائة بالمائة من نساء في ولاية تيسمسيلت وأخرى مشكلة مناصفة بين الجنسين في ولاية عنابة كما تترأس سيدتان قائمتين انتخابيتين بكل من سطيف وتيسمسيلت، كما ستخوض مجموعة من النساء في تيارات المنافسة بقائمة مستقلة غاب عنها الرجال.