فيما حالت الذهنيات دون تصدّر المرأة لقوائم انتخابية

أحزاب تراهن على العنصر النسوي

عملت الأحزاب السياسية على تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومنحتها المراتب الأولى في القوائم وفي سابقة في تاريخ السياسية الجزائرية تتصدّر هذه المرة النساء عدة قوائم انتخابية منها 11 قائمة لحزب العمال، قائمة للتجمع الوطني الديمقراطي في بشار وقائمة لحزب الحرية والعدالة تضم نساء فقط. ويأتي هذا في الوقت الذي تتخوف فيه بعض الأحزاب من عزوف الناخب عن التصويت على القوائم الانتخابية التي تتصدرها نساء في بعض الولايات المحافظة بسبب الذهنيات التي لا تزال ترفض أن تمثلها المرأة.
وقد أكد حزب جبهة التحرير الوطني تطبيقه للقانون العضوي الذي يجبر الأحزاب السياسية على تقديم نساء في قوائمها الانتخابية، موضحا أنه يثمن هذا القانون وكان من المدافعين عنه، غير أنه لم يستبعد وجود مشكل في الذهنيات في عدة مناطق من الوطن التي رفض فيها مواطنون وناخبون أن تمثلهم امرأة، وراحوا إلى حد القول بأنهم لن ينتخبوا على القوائم التي تمثلها نساء في بعض المناطق المحافظة.
واعترف السيد عيسى قاسة المكلف بالاتصال في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل''المساء'' أمس بمواجهة بعض الصعوبات من هذا النوع في بعض المناطق بسبب الذهنيات المختلفة. غير أنه أكد أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتمتع بقاعدة نضالية واسعة في كل مناطق الوطن متفائل بفوز المرأة والحصول على عدة مقاعد في البرلمان تحت غطاء الحزب العتيد. مضيفا ''مهما كان الحال فإن المرأة ستحصل على مقاعد، لأنها مرتبة في المراتب الأولى فإذا تحصلت القائمة على ثلاثة مقاعد فقط في ولاية معينة فهذا يعني أن هناك امرأة تحصلت على مقعد، بحكم أن تواجدها في القوائم لن يتجاوز المرتبة الثالثة''.
ويمثل تواجد المرأة في قوائم الأفلان نسبة تتجاوز 20 بالمائة، ومن المنتظر أن يتم الحزب اليوم كل قوائمه، علما أنه والى غاية يوم أمس كانت 12 قائمة لم يتم الانتهاء منها يضيف السيد قاسة.
وأضاف محدثنا أن الحزب لم يتلق صعوبات في إيجاد المترشحات لأن له مناضلات تتمتعن بالكفاءة.
ومن جهته سيعلن التجمع الوطني الديمقراطي اليوم أو غدا كأقصى تقدير عن حصيلته النهائية المتعلقة بالقوائم الانتخابية الخاصة بتشريعيات العاشر من ماي المقبل بعد استكمال القوائم وفقا للآجال التي نص عليها القانون. وأوضح السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أمس أن الأرندي جسد قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في عمليات اختيار مرشحيه للتشريعيات المقبلة. بحيث رشح الحزب امرأة على رأس قائمته في ولاية بشار.
وأكد السيد شرفي أن عملية إتمام القوائم بلغت إلى غاية يوم أمس نسبة 99,99 بالمائة ومن المنتظر أن تقوم الولايات المتبقية بإيداع قوائمها اليوم وفقا للآجال القانونية.
وذكر السيد شرفي بأن الحزب عمل على توزيع المراتب الأولى في القوائم الانتخابية للنساء والشباب تطبيقا لتوصيات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب ولتعليمة أمينه العام السيد أحمد أويحيى الذي دعا إلى تكافؤ الفرص في الترتيب ضمن قوائم التشريعيات بين النساء والرجال. وذلك بوضع المرأة في المركز الثاني كحد أدنى إذا استحال وضعها في المرتبة الأولى.
وأعطى الأرندي الذي يضم 20 ألف مناضلة أولوية في انتقاء مرشحاته للكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار، وليس اختيار مرشحات لتجسيد نظام الكوطة فحسب.
أما حزب العمال الذي ستتصدر قائمته الانتخابية في ولاية الجزائر السيدة لويزة حنون الأمينة العامة للحزب فقد اعتمد مبدأ التداول بين الجنسين في الترتيب لخلق جو من التوازن في التمثيل البرلماني. وفي سابقة هي الأولى من نوعها وعلى عكس باقي الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الأغلبية التي دافعت عن القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإن حزب العمال رشح 11 امرأة على رأس قوائمه للانتخابات التشريعية في عدة مناطق من الوطن. وهو ما لم نجده في الأحزاب التي صادقت على هذا القانون بالبرلمان من حزب جبهة التحرير الوطني الذي لا تتصدر أية امرأة قوائمه، أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي رشح امرأة واحدة فقط على رأس قوائمه الانتخابية.
وذكر حزب العمال بأن المرأة تمثل نسبة 45 بالمائة في قوائمه للتشريعيات المقبلة، وما عدا رؤوس القوائم التي عادت للنساء فإن المرأة جاءت في المرتبة الثانية في كل القوائم التي يتواجد على رأسها العنصر الرجالي باستثناء قائمة واحدة في ولاية واحدة من الوطن فقط رتبت فيها المرأة في المرتبة الثالثة لاعتبارات سياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب ليس بالجديد في حزب العمال الذي سبق وأن تعامل بمبدأ التداول بين الرجال والنساء في قوائمه الانتخابية خلال الانتخابات السابقة قبل صدور القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وأوضح حزب العمال بأن كل مرشحاته من مناضلات الحزب ولا وجود لأسماء من غير المناضلات، مشيرا إلى أنه لم يجد أية صعوبة في إيجاد نساء للترشح لأنه يضم مناضلات إطارات ومثقفات أقنعهم الحزب للترشح لفرز برلمان ذي مستوى قادر على أداء المهمة النيابية.
ومن جهته أعلن السيد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه سيدخل غمار الانتخابات التشريعية بولاية تيسمسيلت بقائمة نسوية خالصة. مضيفا أن النساء المختارات ضمن هذه القائمة ''كلهن من الكفاءات الجامعية وأكبرهن سنا تبلغ 32 سنة.