مدلسي يؤكد: قمة بغداد هامة بالنظر للتحولات التي تعرفها المنطقة العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن القمة العربية التي انعقدت ببغداد هامة والتي جاءت بعد التحولات التي عرفتها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن قمة بغداد مكنت القادة العرب من تناول المسائل المطروحة منذ سنوات خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية، الوضع في اليمن والصومال، حيث أخذ الملف السوري حصة الأسد في النقاش الذي دار في أشغال القمة
أوضح مدلسي أن آخر قمة عربية عقدت سنة 2010 في سيرت بليبيا ومنذ ذلك الزمن لم تعقد أي قمة لرؤساء الدول والحكومات، مضيفا أن العالم العربي عرف خلال السنتين الأخيرتين تحولات هامة حيث قامت بعض الدول بتغيير تام لنظام الحكم، معتبرا أنه من »الوجاهة« العودة إلى عقد القمم العربية بانتظام مما يسمح بتناول مسائل العالم العربي الهامة، كما أكد أن قمة بغداد سمحت للقادة العرب بتناول المسائل المطروحة منذ سنوات خاصة القضية الفلسطينية والوضع في اليمن والصومال، مشيرا إلى أن هذه المسائل سمحت للوفود العربية بالتعبير عن تضامنها مع فلسطين أولا ومع كل البلدان التي تعرف في إطار ما يسمى ب»الربيع العربي« تحولات تستدعي مساندة الدول العربية الأخرى كما هو الشأن بالنسبة لليمن وليبيا وتونس.
وشدد وزير الخارجية على أن القمة خصصت حصة »معتبرة« إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات التي شهدتها سوريا، مؤكدا أن هذه التغيرات تتميز بمسار أخذ يتعزز، مذكرا في ذات السياق بالوساطة التي يقوم بها كوفي عنان المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في سوريا مصدرها عربي، مشيرا إلى أنه قد تم تسجيل خطوات إلى الأمام خلال قمة بغداد، ويتعلق الأمر بموافقة الحكومة السورية على النقاط الستة المقترحة من طرف كوفي عنان »المستوحاة أصلا من المبادرة العربية«.
كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه لكي يتم اتخاذ هذه النقاط الستة بعين الاعتبار على الحكومة السورية احترام التزاماتها وبالتالي يجب على جميع الأطراف أن تشارك في تنفيذ مخطط الوساطة، حيث أن المقترحات تتعلق بحوار سياسي في سوريا ووقف العنف والمساعدة الإنسانية، وضع حد للاعتقالات التعسفية، حرية الصحافة وحرية السوريين، مضيفا بأنه لا يمكن تحقيق هذا المسعى إلا بانضمام الحركة المسلحة إلى المسعى الرامي لوقف العنف وخضوعها إلى متطلبات آلية المراقبة المرتقبة في إطار هذه النقاط الستة، مؤكدا أنه »بهذا الشكل ستتمكن الممرات الإنسانية أن تنتظم بشكل إجماعي مع موافقة السلطات السورية« وأن هذا المسعى من شأنه أن يحضر حوارا بين الحكومة السورية وجميع الأطراف المكونة للمعارضة السورية.
ومن جهة أخرى، قرر رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة بغداد أن يبقى التعاون الاقتصادي العامل الأقوى من أجل اندماج يكون »أكثر شمولية«، وأشار الوزير إلى أن القمة ركزت بالأخص على التكامل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي باعتبار أن البلدان العربية أدركت بعد قمتي الكويت وشرم الشيخ ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، مضيفا بأن قمة بغداد سجلت تطورات معتبرة لاسيما فيما يخص السياحة والأمن المائي وتسيير الكوارث الطبيعية، حيث سيتم اعتماد استراتيجية مشتركة من أجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة.