حزب جبهة التحرير الوطني يطرح برنامجا انتخابيا متنوعا

اشتمل البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي دخل به معترك تشريعيات ال 10 ماي المقبل على عدة محاور أساسية تأرجحت بين الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويعمل حزب جبهة التحرير الوطني على تقديم أجوبة مرضية لانشغالات المواطنين للتكفل بمطالبهم المختلفة والمحافظة على التزاماته بما يتماشى والطموحات الجديدة للشعب الجزائري.
ركز برنامج الأفلان في المجال الاقتصادي على ابتكار طرق مرنة لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني وكذا الاعتماد على اقتصاد يتمركز بالتوازن على الفلاحة والصناعة إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص دون تمييز مع القطاع العام وإيجاد آليات المراقبة المرنة والفعالة في ذلك.
وفي الشأن الفلاحي تم تسطير نقاط تمحورت في مجملها على ضرورة ضبط صيغ القروض البنكية بما يتلائم مع مردودية الأراضي الفلاحية والقدرة المالية للفلاحين مع استكمال إنجاز وصيانة شبكات الري في إمداد السدود وتسهيل استعمال مياه السقي وعقلنتها، وسيعمل الحزب على دراسة باقي الملفات المتبقية المتعلقة بمسح ديون الفلاحين كما سيسعى لإبراز طبقة فلاحية شابة ومكونة للمساهمة في تعزيز الاكتفاء في الإنتاج الفلاحي.
وستضمن حزب جبهة التحرير الوطني في الجانب الصناع استكمال مراحل الإستراتيجية الصناعية المتوقفة مند بداية الثمانينات بإعادة إحياء كل المؤسسات العمومية الصناعية بالتطهير والتمويل المدروس مع الحرص على تجسيد الشراكة مع الأجانب دون إهمال مؤشرات التنافسية وتحرص هذه التشكيلة السياسية أيضا على دعم القطاع الخاص والوحدات الصناعية الصغيرة والصغيرة جدا بمختلف الصيغ وضمن مختلف الأطر.
وبخصوص الجانب المالي يلتزم حزب جبهة التحرير الوطني بمحاربة التضخم لضمان النمو الأعلى وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللتجارة أيضا نصيبها من البرنامج المسطر لهذه التشكيلة السياسية حيث ستسعى إلى تنظيم تجارة الجملة والتجزئة بما يضمن توفر السلع وعدالة الأسعار إلى جانب تنظيم أسواق الجملة وتعميمها على كل مناطق التراب الوطني دون إهمال دعم وتنظيم أسواق التجزئة.
كما يعد الحزب بمصاحبة الشباب الجامعي ابتداء من بداية سنة التخرج قصد إنشاء مؤسساتهم تزامنا مع تخرجهم. و يسعى إلى دعم الادخار وتشجيعه لضمان نمو يفوق 7بالمائة سنويا كما ستمثل المرأة كطالبة للعمل بأعداد مطردة إحدى الاهتمامات في أولويات التشغيل بالنسبة للحزب.
أما فيما يتعلق بمجال الإعلام والاتصال فسيضمن الحزب فتح قطاع السمعي البصري مع وضع المحاذير بموجب دفتر شروط لاحترام الأخلاق العامة والثوابت والرموز الوطنية كما سيعمل على أخلقة العمل الصحفي وتفادي تجريمه.
وفيما يعنى بقطاعي الصحة والضمان الاجتماعي اقترح البرنامج تمديد عطلة الأمومة بما يضمن الرعاية الضرورية للوليد والصحة المثلى للأم مع ابتكار الصيغ التمويلية لذلك كما سيضمن الحزب العلاج والتحاليل المخبرية للمسنين غير المؤمنين اجتماعيا فضلا عن تنظيم سوق الدواء.
ولامتصاص أزمة السكن سيعمل الحزب على مواصلة بناء السكن الاجتماعي قصد القضاء على البناء القصديري قبل خمس سنوات مع القضاء التدريجي على السكن القديم الهش إضافة إلى تبسيط صيغ الاستفادة من السكنات الاجتماعية والترقوية.
وفي شق التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين يسعى الحزب من خلال برنامجه إلى إيقاف التدهور في مستوى التحصيل والتعجيل برفع المستوى مع السهر على استمرارية تكييف البرامج والمتطلبات العلمية والثقافية والاقتصادية إلى جانب الاستعانة بالغرف التجارية والصناعية والمهنية لتحديد الحاجيات وطرق تلبيتها.
وسيسعى حزب جبهة التحرير الوطني وفق برنامجه الانتخابي إلى التسريع في إنجاز مشاريع المخطط الخماسي الكفيلة بإنشاء المناصب الاقتصادية الضرورية وذلك لتدارك التأخر وتصديا للإجراءات الإدارية المتثاقلة.
وسيعمل الحزب على دعم الأسعار بالنسبة للمواد والخدمات الأساسية عند الاستهلاك مع ضمان أسعار موحدة في كل مكان في البلاد إضافة إلى استصدار التنظيمات الضرورية لدعم أسعار وسائل النقل الجماعية المختلفة، ولفئة المتقاعدين حصتهم من البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني إذ يعد الأخير بإدماج المتقاعدين في الحياة العامة حسب الفئات والمستويات الثقافية مع إيلاء العناية الخاصة للكفاءات الثابتة.