الأفلان يلتزم بالإبقاء على السياسات الناجحة واتخاذ قرارات تخدم المواطنين

رفع حزب جبهة التحرير الوطني في البرنامج الانتخابي الذي دخل به حملته، أمس، 200 التزام في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، متعهدا بالإبقاء على السياسات الناجحة ومراجعة بعض القرارات التي لم تؤت أكلها بما يخدم الوطن.
مس برنامج الحزب الاقتصاد في 15 نقطة، حيث تعهد بتوفير شروط خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا على المواطنين والاعتماد على اقتصاد يرتكز بالتوازن على الفلاحة وعلى الصناعة، إضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتثبيط الإنتاج المستورد غير المنتج.
أما في الفلاحة فالتزم الأفلان في برنامجه الذي يسعى إلى إقناع المواطنين بتبنيه ، باستغلال كل المساحات الفلاحية واستصلاح الأراضي في التل والهضاب العليا والصحراء مع مراجعة وتعديل كل التشريعات لرفع كل الاكراهات والعوائق في الفلاحة اقتداء بالتجارب في بلدان أخرى نهضت بفلاحتها.
ومن بين النقاط الإحدى عشر في الجانب الصناعي، وعد الحزب باستكمال مراحل الإستراتيجية الصناعية التي توقفت بداية 1980 بانجاز الصناعات التحويلية، كما تعهد بتفادي أخطاء الماضي في التمويل والاستثمار والإنتاج والتسيير والتسويق ودعم الوحدات الصناعية الصغيرة بمختلف الصيغ وضمن مختلف الأطر، إلى جانب التوجه نحو الصناعات المتطورة في الميكانيك والكهرباء والاتصالات والطيران والبروكيمياويات والأسمدة الضرورية للزراعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالطاقة والمناجم ،التزم الأفلان التي خصص لهذا القطاع 10 التزامات، بتوسيع نطاق التنقيب إلى كل مناطق البلاد والى المجال البحري ورفع عدد الآبار التنقيبية سنويا في الكيلومتر مربع كما هو معمول به في دول أخرى، و ضمان تزويد السكان بالغاز للوصول إلى مستويات متساوية لكل السكان.
وبخصوص المجال المالي، يعد حزب الأفلان المواطنين بالقضاء على التناقض القائم بين ارتفاع الادخار وارتفاع احتياط الصرف وارتفاع سيولة البنوك العمومية من جهة وضحالة الاستثمار وضعف النمو من جهة أخرى وتطبيق الإجراءات القانونية المتوفرة المتعلقة بصرف العملة الأجنبية لتجاوز السوق الموازية، والتزم بإعادة صياغة المنظومة الجبائية بما يضمن فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لكل تهرب جبائي.
وبالنسبة للتجارة التي خصص لها 11 التزاما، تعهد حزب جبهة التحرير الوطني في برنامجه بسن التشريعات والنظم والآليات الكفيلة بحماية المستهلك وتسهيل إجراءات استيراد تجهيزات الإنتاج والمواد الأولية والسلع ذات الاستهلاك الواسع مع واجب حماية الاقتصاد الوطني من النزيف في احتياطه من العملة واحتياطاته من المحروقات فضلا عن مراجعة منهجية التعاطي مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي بما يصون مصالح البلاد أكثر.
ووعد الحزب في مجال الشغل برفض سياسة تسريح العمال تحت أي شكل من الأشكال وركز على خلق فرص لتشغيل المتخرجين من الجامعات في مناصب اجتماعية في انتظار استحداث مناصب الشغل الاقتصادية مع التحضير لهذه المرحلة الانتقالية خلال السنة الأخيرة من التعليم الجامعي، ملتزما بضمان دخل محترم للمناصب الاجتماعية بما يضمن الاحتياجات الأساسية.
وبخصوص النقل تعهد الأفلان بإيصال كل التجمعات السكانية والقرى والمداشر بشبكة الطرق واستكمال الطريق السيار وانجاز المقاطع السيارة التي تربطه ببعض المدن الداخلية والموانئ وكهربة تدريجية لخطوط السكك الحديدية، إلى جانب دعم الأسعار بالنسبة لوسائل النقل الجماعية المترو والترامواي ونقل الطلبة ودراسة تطبيق أسعار ملائمة للنقل الجوي نحو الجنوب الكبير وإدراج تنظيم النقل المدرسي ضمن واجبات السلطات المحلية في تنسيق مع مصالح النقل الولائية.
وتعهد الحزب في مجال تكنولوجيات العلام والإتصال بضمان الربط لكل مواطن هاتفيا وبالإنترنت ذات السرعة الفائقة جدا وتنصيب وسائل السحب على مستوى مراكز البريد والبنوك والمؤسسات المالية.
وفيما يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية التزم الأفلان باستمرار دعم أسعار المواد والخدمات الأساسية عند الاستهلاك وضمان أسعارها موحدة في كل مكان من البلاد والإبقاء على ثنائية أسعار الغاز سعر خاص بالسوق الداخلية وسعر خاص بالسوق الخارجية ودعم الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لبعض المنتوجات لتوجيه الدعم للفئات المحتاجة حصريا.
وخصص الحرب في برنامجه في مجال الصحة 16 التزاما من بينها تنظيم سوق الدواء ورفع كل العراقيل أمام تطوير الصناعة الدوائية، ناهيك عن ضمان تواجد الأطباء المختصين في كل ربوع الوطن مع توفير الشروط لذلك وتوفير العلاج والتحاليل المخبرية للمسنين غير المؤمنين اجتماعيا، إلى جانب توسيع عطلة الأمومة مع ابتكار الصيغ التمويلية لذلك.
أما في مجال السكن فقد تعهد الحزب بالاستمرار في بناء السكن الاجتماعي والقضاء قبل خمس سنوات على البناء القصديري، مع تبسيط صيغ الاستفادة من السكنات الترقوية وتنظيم محكم لتسيير العمارات لضمان الأمن والنظافة.
وفي التربية والتعليم العالي تعهد الأفلان بتجريم حرمان الأطفال من التمدرس وإدراج الانجليزية ابتداء من الثالثة ابتدائي مع رفع الحم الساعي لتدريس التاريخ وإخضاع القطاع الخاص لبرنامج المدرسة الرسمية ناهيك عن البت القاطع في الظروف الاجتماعية للعاملين في سلك التعليم والإبقاء عل مجانية التعليم الجامعي وتنظيم التعليم الطبي في الجنوب الجزائري.
كما التزم الحزب بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للجالية الجزائرية واتخاذ إجراءات تقضي على البيروقراطية والفساد في عملية استخراج الوثائق وتكوين الملفات الإدارية ، كما تعهدت بمنح تسهيلات للمتقاعدين على رأسها رفع المنح وكذا المتجندين في الخدمة الوطنية مع دعم مقومات الدفاع الوطني.
وتعهد حزب بهة التحرير الوطني بتبني سياسة الحياد حيال الشؤون الداخلية للدول ومناصرة الشعوب في حق تقرير المصير مع مواصلة المساعي لبناء المغرب العربي.