ممارسو الصحة العمومية في إضراب وطني يوم 30 أفريل الجاري

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي تضم الأطباء العامين والأخصائيين، الصيادلة، وجراحي الأسنان الإضراب عن العمل يوم 30 أفريل، من أجل التحسيس بحاجتهم الماسة لتلبية المطالب المرفوعة، وفي حال عدم الاستجابة، سيشنون إضرابا وطنيا أيام 7 و 8 و 9 ماي القادم، وعلى أن يُنظم تجمع وطني في اليوم الأخير من الإضراب.
أعلن الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشّطها أمس بالعاصمة، أن الأطباء العازمون والأخصائيون، والصيادلة وجراحي الأسنان سيُضربون عن العمل يوم 30 أفريل، من أجل التعبير عن تمسكهم بالمطالب التي كانوا رفعوها منذ سنوات، وخاضوا من أجلها حوارا طويلا، ومفاوضات شاقة مع وزارة الصحة، على امتداد سنتين. وفي حال عدم الاستجابة، ستدخل هذه الشرائح من جديد في إضراب وطني أيام 7 و 8 و 9 ماي، على أن يُتوّج هذا الإضراب بتجمع وطني في يومه الأخير.
أسباب العودة إلى الاحتجاج والإضراب حسب الدكتور الياس مرابط تعود لكون النقابة استجابت للحوار والمفاوضات التي دعت إليها الوزارة، والتي كانت أحد مطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية، وعرضت مطالبها على الوزارة، وتمت الموافقة عليها، وتمّ عرضها على الوظيفة العمومية لتجسيدها، ومضت على ذلك حتى الآن سنتين، ولكن للأسف مطالبنا مازالت معلقة، في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لنفس المطالب التي نرفعها نحن، ومن هذه الشرائح على سبيل المثال عمال التربية.
الياس مرابط أوضح أن وزارة الصحة عقدت يوم 18 أفريل، وتم التذكير في هذا الاجتماع بتلبية المطالب المرفوعة، التي تتمثل أساسا في مراجعة القانون الخاص، وفي مقدمتها الترقية من رتبة ممارس طبي إلى ممارس طبي رئيسي، ومن ممارس طبي رئيسي إلى ممارس رئيس، بتطبيق المادة 19 التي تنص على الترقية الآلية لممارسي الصحة العمومية بعد أقدمية 10 سنوات، وكذا المادة 27 التي تنص على ترقية الممارس الرئيسي إلى رتبة ممارس رئيس، وهذا الأمر يشمل العديد من الممارسين الذين لهم أقدمية تفوق 20 سنة، ورغم أن هذا كان من المفروض أن يُطبق منذ 2009 بأثر رجعي من جانفي 2008، إلا أنه حتى الآن لا أثر له على أرض الواقع، وفي ذلك خروج عن القانون وعمّا تقرر، ولا يخرج عن دائرة التعسف والإجحاف الممارس من قبل الوصاية والوظيفة العمومية، يُضاف إلى هذا المطلب تجسيد رفع منحة المناوبة، التي لا تتجاوز قيمتها الآن 650 دينار للطبيب العام، و 750 دينار للأخصائي، و 900 دينار للأستاذ في العلوم الطبية، وكذا مطلب السكن الوظيفي غير القابل للتنازل في المناطق المعزولة.
وردا عن اشتراط وزير الصحة الترقية للرتبة الثالثة، التي هي ممارس رئيس، قال مرابط باستغراب، »لماذا نفس هذه الرتبة تُمنح لشرائح أخرى بصورة آلية ودون مسابقات، في الوقت الذي نحن يشترطها علينا وزير الصحة والوظيفة العمومية، التي هي أصلا التي تشرف على إصدار كل القوانين الخاصة، لماذا الكيل بمكيالين، عمال التربية ونحن مع استفادتهم ولسنا ضد ما تحصلوا عليه تمنح لهم الترقية على أساس الأقدمية فقط وبصورة آلية، ونحن نُلزم بإجراء المسابقة«.
وخارج إطار المطالب أوضح الدكتور مرابط أن المجلس الوطني للنقابة طالب بعقد ندوة وطنية لدراسة الأوضاع الكارثية بالمنظومة الصحية على أكثر من مستوى، وانتقد الأوضاع السائدة بالهياكل الصحية، ولاسيما منها ظروف العمل في ظل ندرة الأدوية واللقاحات بما فيها الأمصال التي تدخل ضمن البرنامج الوطني للأمومة والطفولة، وقد دق ناقوس الخطر عن هذا الوضع كطبيب وكرئيس نقابة وطنية تضم تحت لوائها وفق الإحصاء الرسمي الأخير لسنة 2011 ما مجموعه 10263 ممارس.