وعود ولد عباس المؤجّلة تعجل عودة الإضرابات إلى المستشفيات

نقابة الممارسين تستدعي مجلسا وطنيا يومي 11 و12 جانفي لتحقيق مطالبها العالقة

إشعارات بالإضراب في عدة مؤسسات جوارية
اضطرابات مرتقبة ستشهدها المستشفيات العمومية بداية من شهر جانفي المقبل، بعد التهديدات التي صدرت عن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، باستعمال كل الطرق القانونية لتحقيق انشغالاتهم تزامنا مع عدم إيفاء الوزير جمال ولد عباس بوعوده فيما يخص تعديلات القانون الخاص والتعويضات المشتركة ومخلفات الشطر الأول من الزيادات في الأجور.
وقررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حسب تصريح رئيسها مرابط الياس ل "الفجر"، استدعاء مجلس وطني يومي 11 و12 جانفي المقبل لتقديم حصيلة عن مختلف المطالب التي تتماطل الوزارة الوصية في تلبيتها، واتخاذ القرار الملائم لكيفية تحقيقها، موضحا أن المطالب الأساسية للأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، لم تجد آذانا صاغية بعد، قائلا "نحن على أبواب عام 2012 إلا أن قرارات ووعود الوزارة الوصية بقيت مجرد تصريحات لا أكثر".
ولد عباس يتجاهل تعليمات الرئيس ويتحجج بعدم تلقيه الضوء الأخضر
وتطرق مرابط إلى الملف الأساسي في معركتهم مع وزارة الصحة والخاص بالقانون الخاص بممارسي الصحة العمومية، وأكد أن الملف لايزال يراوح أدراج الجهات الوصية، ولم تشرع اللجنة المختلطة بعد في فتحه، بحجة أنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا، حسبما نقله مسؤولو وزارة الصحة للنقابة، وهو الذي تفاجأ له مرابط، بحكم أن وزير الصحة كان قد تلقى الضوء الأخضر منذ أشهر طويلة من رئيس الجمهورية لتلبية كل مطالب الممارسين، منها مراجعة القانون الخاص، حيث أعطى للوزارة تسهيلات لمباشرة الملف، وفق ما صرح به ولد عباس في أكثر من مناسبة، ما يفتح المجال للشك هل هناك جهات أعلى من الرئيس إذا ما تم تحليل كلام مسؤول الصحة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتماطل فيه وزارة الصحة في تطبيق قرارات القانون الأساسي ساري المفعول حاليا، الخاصة بالمادتين 19 و27 المتعلقتين بالترقية، والتي من خلالها تمكن من ترقية الممارسين، الذين لهم أقدمية 10 سنوات من جانفي 2008 للرتبة الثانية، وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، حيث تسبب عدم فتح مناصب مالية في خروج العديد من الممارسين إلى التقاعد دون استفادتهم من هذه الأخيرة، في الوقت الذي تتحجج فيه الوصاية بأن المشكل على مستوى الوظيف العمومي التي ترفض الاستجابة إلى مراسلاتها بهذا الخصوص.
في المقابل، لاتزال مخلفات الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة في العديد من مؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات العمومية في العديد من الولايات لم تدفع بعد، وهي تلك الخاصة بالشطر الأول الذي من المفترض أن تدخل منذ شهر سبتمبر. وأشار مرابط على سبيل المثال إلى ولايات سطيف وأم البواقي وجيجل، مؤكدا أن هذا التماطل تسبب في دخول الممارسين في إضرابات وتقديم إشعارات بالاحتجاج على غرار المؤسسة الجوارية "وسيف" بتيزي وزو، ومؤسسة "موزايا" بالبليدة، وكذا مؤسسة صحية أخرى بنفس الولاية والواقعة ببوينان.