ممارسو الصحة العمومية في إضراب بداية من اليوم

أعلن أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن استمرار الأطباء الأخصائيين، والعامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان في الإضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام أخرى، بداية من نهار اليوم، هي الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، وذلك احتجاجا على التجاهل الذي تلقاه المطالب المهنية والاجتماعية لهذه الشرائح الأربعة، من قبل الوصاية، والسلطات العمومية المعنية، وعلى التضييق النقابي الذي تلقاه، والتبعات الضارة المترتبة عن عطلة الأسبوع الجديدة.
أوضح الدكتور الياس مرابط في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالعاصمة أن نقابته قررت الدخول من جديد في إضراب وطني آخر من ثلاثة أيام، بداية من نهار اليوم، وحتى يوم الأربعاء المقبل، ويدخل هذا ضمن إطار قرار الإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، على امتداد أربعة أسابيع متواصلة، وكانت هذه الشرائح الأربعة قد خاضت إضراب الثلاثة أيام الأولى، بداية من يوم الاثنين المنصرم، وأنهته مساء يوم الأربعاء الماضي.
الدكتور الياس مرابط أبدى تأسفه وامتعاضه الشديد من الحالة التي توجد عليها وزارة الصحة في تعاملها مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث قال أن التصنيف بالقطاع الصحي موجود منذ 2005 ، ولكن هيئة ممارسي الصحة العمومية غير مصنفة، إذ يبدأ الطبيب عمله برتبة محددة، وينتهي بعد ثلاثين سنة من العمل بنفس الرتبة. وأوضح بشأن هذا الموضوع قائلا، أن موضوع التصنيف ضمن إطار القانون الخاص، ناقشناه منذ صائفة 2004 ، ضمن إطار لجنة مختلطة من ممارسي الصحة العمومية ووزارة الصحة، ولم يظهر مشروعه إلا في مارس 2008، أين تمت المصادقة عليه من جانب واحد، وفي تغييب تام لممارسي الصحة العمومية.
والمؤسف مثلما يقول الدكتور مرابط، أن الوصاية لم تحترم ما اتفقنا عليه، ووقعناه معا، بحيث أن جراحي الأسنان على سبيل المثال صُنفناهم في الدرجة 15 بدل 13 ، وطالبنا بترقيتهم بدرجتين في كل مرة، ولكن للأسف مثلما يواصل الدكتور مرابط ، وزارة الصحة منذ أن كان الوزير مراد رجيمي، فعمار تو، وصولا عند الوزير الحالي السعيد بركات، لم تحترم تعهداتها، وظل الملف يراوح مكانه منذ سنة 2004، والآن حتى عطلة الأسبوع الجديدة ترتب عنها إشكال كبير، ومازال مطروحا رغم كل الاحتجاجات التي قدمناها نيابة عن عمال القطاع، فحتى يومنا هذا، ورغم أن القانون الجديد نص على أن يكونا يومي الجمعة والسبت يومي عطلة أسبوعية لكل العمال، إلا أن عمال الصحة يجبرون أسبوعيا على العمل يوم السبت، وهو ليس يوم عطلة عندهم.
وبناء عليه طالب الدكتور مرابط بتطبيق القانون بمثل ما هو مطبق على الفئات والشرائح العمالية الأخرى، ولا يجب أن يستثنى قطاع الصحة من هذه العطلة، التي هي حق مكتسب.
رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ذكر في هذا السياق باللقاء الوحيد الذي خصهم به الوزير الحالي السعيد بركات يوم 22 جويلية الماضي، وبالتجمع الذي نظمته نقابته يوم 12 جويلية أيضا، وبالتعهدات التي قدمها الوزير آنذاك، بشأن إعطاء دفع قوي للمشروع المعد، والتفاوض حوله، وعرضه عليهم قبل إحالته على المديرية العامة للوظيف العمومي، إلا أن هذا لم يحدث مثلما قال، ولم نعلم عنه إلا عن طريق الجرائد، وقد قيل أن المشروع أقرّ ومرّر للوظيف العمومي، زد على هذا أن وزارة الصحة ترفض رفضا قاطعا أن تنصّب لجنة مشتركة لإعداد مشروع نظام المنح والتعويضات.
وعلى هذا الأساس حركتنا الاحتجاجية تدين مثل هذه التصرفات، التي تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، ووضع الطرف الآخر أمام سياسة الأمر الواقع.
وعن الإضراب الحالي الذي سينطلق بداية من نهار اليوم ويتواصل لغاية الأربعاء، قال ممثل ممارسي الصحة العمومية، أن هذا الإضراب هو إضراب متجدد آليا، مدته ثلاثة أيام من كل أسبوع، وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتواصل على هذا المنوال لغاية انتهاء الأسبوع الرابع، وفي حالة عدم استجابة السلطات العمومية المعنية لمطالبنا المشروعة، سوف نتّجه نحو التصعيد كمّا وكيفا، حيث سترفع مدة الإضراب، وتُراجع مدة الحد الأدنى من الخدمة العمومية أثناء الإضراب، وغيرها.
وفي بعض ردوده على أسئلة الصحافيين قال الدكتور مرابط أن وزارة الصحة فشلت في الحوار الاجتماعي مع شركائها، وفي كل مرة كانت منذ 2004 تلجأ لاستخدام العدالة، وحتى هذه المرة هي لم تقدم أية حلول لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، وحتى في حالة الحوار المزعوم حول المطالب المرفوعة، نحن لسنا مستعدين للالتحاق بالوزارة من أجل اجتماعات شكلية أو لشرب شايات، أو لمقابلة مسؤولين غير مخولين لاتخاذ القرارات، ونطالب باجتماع صلح، بحضور طرف ثالث، كفانا من الاجتماعات الشكلية، ولسنا مستعدين للاجتماع بأناس يقولون لنا هذا الأمر خارج عن نطاقنا. وأوضح الدكتور مرابط أن تحركات تنسيقية تجري حاليا من أجل توسيع رقعة الحركة الاحتجاجية إلى شبه الطبيين والأخصائيين وشرائح أخرى، وسيعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع نقابات التربية والصحة من أجل إقرار حركة احتجاجية جماعية أمام المقر الذي يعقد فيه الاجتماع القادم للثلاثية.