مساهل ينوه بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي

نوه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل يوم الخميس بأبيدجان "بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي من خلال تعيين السلطات الانتقالية و رئيس الجمهورية بالنيابة و الوزير الأول و الحكومة".
في مداخلته خلال قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالعاصمة الايفوارية أوضح مساهل أنه "في نهاية هذا المسار الخاص بالعودة التدريجية للنظام الدستوري تمكن مالي من وضع حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالشرعية الضرورية التي تسمح لها باعادة مزاولة مهامها كسلطة أساسية".
و وجه مساهل الذي جدد التأكيد "على الدعم التام للجزائر للسلطات الجديدة و واجب التضامن مع الشعب المالي" نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم جهود السلطات المالية". و فيما يخص الوضع في شمال مالي أشار السيد مساهل إلى أن "الحل الذي لا يمكن أن يكون سوى سياسيا و سلميا سيكون نتيجة حوار يشارك فيه كل الماليون و لاسيما بين الحكومة و حركة التوارق المتمردة". و أضاف أن "الجزائر التي تشجع هذا الحوار الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتيار المطالب الشرعية لسكان الشمال و كذا ضرورة احترام السلامة الترابية لمالي مستعدة لتقديم مساهمتها مثلما جرت عليه العادة في الماضي".
في هذا السياق دعا الوزير الى ضرورة " تظافر كل جهود الإرادة الحسنة لبلدان الميدان و الاتحاد الأفريقي وشركاء المجتمع الدولي بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد. و تطرق مساهل في الأخير للأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها هذا البلد بفعل الجفاف و النزاع المسلح
.و ذكر في هذا الخصوص"بالمساعدة التي قدمتها الجزائر للسكان الذين لجأؤوا الى الحدود بين البلدين و بالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية و الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي والأشخاص المرحلين في جنوب البلد".
يذكر أن مساهل يراس الوفد الجزائري في أشغال هذه القمة المخصصة للوضع الأمني و السياسي في مالي و غينيا بيساو و التي تمت دعوة الجزائر و موريتانيا لها.