الحملة الانتخابية تكشف ضعف الأداء السياسي للأحزاب وغياب البدائل العملية

بات واضحا من خلال مجريات الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر من ماي القادم أن الكم الهائل من الأحزاب السياسية عجز عن ترجمت الحراك السياسي الذي رافق الإصلاحات إلى خطاب مقنع لفئات واسعة من المجتمع وبالأخص فئة الشباب، حيث وقع العديد من قادة الأحزاب في فخ التلاعب بمشاعر الناس من خلال وعود غير واقعية في الكثير من الأحيان، في حين أعادت أحزاب ظلت محسوبة على السلطة استنساخ خطابات المرحلة السابقة.
لم يكن للانفتاح السياسي الذي شهدته الجزائر منذ إقرار الإصلاحات السياسية وفتح الحقل السياسي واعتماد أحزاب جديدة، في مستوى توقعات المراقبين الذين كانوا يأملون في بروز خطاب جديد يتماشى مع معطيات المرحلة ويلامس انشغالات الجزائريين وفق برامج عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق، فكان الأمل أن تكون الحملة الانتخابية شديدة التنافسية في استقطاب الناخبين لبرامج من شأنها أن تصحح الاختلالات التي عرفتها منظومة الحكم مند عقود.
وتعيد التوازن الاقتصادي من خلال بعث حركية التنمية والإنعاش الاقتصادي بما يمكن من التصدي للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها المواطن من بطالة وأزمة سكن غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتهلهل الشبكة الصحية العمومية، وغياب أفاق مستقبلية تجعل الأمل قائما.
فقد سجلنا من خلال متابعتنا لمجريات الحملة، عدم قدرة الأحزاب الوليد رغم حيازتها أحيانا على كفاءات سياسية، على إنتاج خطاب واقعي يجدب المواطنين نحو الاهتمام بالعمل السياسي ويستعد لترجمته من خلال الفعل الانتخابي، ذلك لان سياسة الوعود الكاذبة أو بالأحرى غير الواقعية أثبتت انفصال بعض قادة الأحزاب الجديدة عن الواقع الميداني وجهلها لأدبيات العمل والمؤسساتي، فعندما تتحدث رئيسة حزب عن عزمها خلق 30 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فهي من حيث تدري أو لا تدري تتهكم على الشباب البطال وهو يبكي تعثره أمام وكالات التشغيل بمختلف تسمياتها، في حين ضاع البعض بين كومة الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف من ملفات »الاونساج«. وفي هذا المستوى لا احد يقدم حلولا ميدانية لمعضلة البيروقراطية وتعسف الإدارة في تطبيق القانون.
أما عندما يقول عبد الله جاب الله انه بإمكانه تخليص البلاد من كل الفقر وكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في ظرف زمني محدود وتوزيع الرفاهية، من دون ذكر الخطوط العريضة لبرنامجه والأدوات العملية للتنفيذ فهذا يطرح مشكلا أخلاقيا وسياسيا بالنسبة للخطاب الذي اعتمده رئيس العدالة والتنمية في حملته، أما التكتل الأخضر الذي تناسى انه ظل طرفا في السلطة آو على الأقل بالنسبة لحركتي حمس والنهضة التي توجد بعض إطاراتها في السلك الدبلوماسي وأخر مستشار في الرئاسة والعديد في مناصب إدارية مختلفة، يحاول بخطاب مكرر التملص من سلبيات السياسيات التي شارك في إعدادها وتنفيذها ويعاني منها قطاع واسع من الجزائريين.
وحتى التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول احمد اويخي ظل رهين خطاب سلطوي مدافع عن انجازات المرحلة السابقة، ويعتقد مراقبون أن الفصل بيم خطاب الارندي وخطاب الحكومة مسألة صعبة للغاية على الناحب.
وقد تجلى ذلك من خلال عدم تفاعله – الناخب- مع تجمعات الارندي، لكن البعض الآخر يرى عكس هذا الطرح، ويذهب إلى القول أن الارندي يوظف في الانجازات ويقفز فوق الإخفاقات بالرغم من كونها لعبة ذات حدين. هذا في الوقت الذي يجمع فيه الكثيرون أن خطاب الآفلان أكثر اعتدالا وواقعية بالنظر إلى الفسيفساء السياسية التي غطت المشهد.
وكمحصلة للتتبع هذه العينة من مجموع فاق الأربعين حزبا سياسيا و200 قائمة مستقلة، يقول متتبعون أن الخطاب السائد في الحملة الانتخابية بعيد كل البعد على المستوى الذي ظهر عليه الوضع بعيد إقرار الإصلاحات، فقد غابت الجدية على الطرح، والمصداقية في التعامل مع معاناة شعب يريد التحرر من أزماته الاجتماعية والاقتصادية، خرج الفقر السياسي من جنبات الأحزاب الوليدة التي يبدو أنها عاجزة عن تقديم البديل بعد أن أصيبت الأحزاب التقليدية بالعقم السياسي والفكري معا، وهو ما يطرح إشكالية تتعلق بالكيفية والأدوات التي تسمح بإقحام المواطن في العمل السياسي إذا كان العدد الهائل من الأحزاب غير قادر على أداء هذا الدور في انتظار ما سيسفر عنه موقف المواطن: هل سيذهب إلى صناديق الاقتراع أم لا، أم انه سيذهب وكيف ستكون كلمته؟.