نحو تغييرات في المشهد السياسي انطلاقا من البرلمان القادم

بقدر ما كانت الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة باعثا للحراك السياسي والتفاعل الاجتماعي، بقدر ما كانت عاملا مفتتا للعديد من الأحزاب، حيث سرعان طفت إلى السطح مشاكل تنظيمية وسياسية ظلت متراكمة منذ عقود، ولعل أهمها غياب التسيير الديمقراطي للهياكل الحزبية.
تعاني عدة أحزاب متاعب تنظيمية جراء تهلهل قواعدها النضالية في الأشهر الأخيرة وبالتحديد منذ مصادقة المجلس الوطني على قانون الأحزاب السياسية، لكن حدة هذه المتاعب ازدادت أكثر فأكثر مع بداية التحضير للانتخابات التشريعية وإعداد القوائم الانتخابية.
فقانون الأحزاب الجديد وما يتضمنه من تسهيلات عديدة فضلا على التعاطي الايجابي لمصالح وزارة الداخلية مع المؤسسين والمبادرين بداية من منح رخص عقد المؤتمرات التأسيسية وصولا إلى منح الاعتماد في ظرف قياسي، شجع العديد من الإطارات الحزبية سيما تلك التي عانت التهميش في أحزابها أو ضاقت بها الأفق إلى السعي لتأسيس أحزاب جديدة، وفي هذا الإطار كانت أحزاب كثيرة محل انشقاقات، فقد شهدت الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي، خروج حزبين سياسيين من صلبها، أحدهما يقوده الإطار السابق في الأفانا محمد زروقي الذي أسس الجبهة الوطنية للحريات، ومحمد بن حمو الذي أسس حزب الكرامة.
كما شهدت حركة مجتمع السلم انشقاق مجموعة من الإطارات أسست جبهة التغيير بقيادة مناصرة عبد المجيد، واستقال من الأفلان عبد العزيز بلعيد مؤسسا لجبهة المستقبل، أما حركة الإصلاح الوطني فقد خرج أمينها العام السابق جمال بن عبد السلام ليؤسس جبهة الجزائر الجديدة، فيما عمل عمارة بن يونس الإطار السابق في الأرسيدي رفقة مجموعة من المناضلين على تأسيس الحركة الشعبية الجزائرية. وحتى قدماء الأرندي انقسموا على أنفسهم وأسسوا حزبين سياسيين الأول يقوده الأمين العام الأسبق للأرندي الطاهر بن بعيبش والثاني يقوده نور الدين بحبوح.
وتسعى الأحزاب الجديدة إلى استنزاف قواعد الأحزاب التقليدية، إلا أن الأحزاب التقليدية التي تعاملت مع ظاهرة الانشقاقات من منطلق »اللاحدث«، سرعان ما وجدت نفسها أمام بركان سياسي وتنظيمي بمجرد الكشف على قوائم التشريعيات، فلا يكاد يسلم حزب سياسي من الاحتجاجات في صفوف مناضليه، فحزب جبهة التحرير الوطني يعيش على وقع غضب مناضلين لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية أو لم يقنعهم الترتيب الذي عاد إليهم، أما الأرندي فقد توجه عديد مناضليه إلى الترشح في قوائم أحزاب أخرى رغم محاولة القيادة نفي مثل هذه السلوكات.
ونفس الشيء بالنسبة لحزب العمال الذي عرف موجة استقالات غير مسبوقة بسبب ما وصفه مناضلوه المقصيين القبضة الحديدية للأمينة العامة لويزة حنون في إعداد القوائم وجلب أناس لا علاقة لهم بالحزب. هذا في الوقت الذي تحاول أحزاب التكتل الإسلامي ممثلة في النهضة وحمس والإصلاح إخفاء تذمر مناضليها وتوجههم إلى أحزاب أخرى أو إعداد قوائم مستقلة. في حين تواجه الجبهة الوطنية الجزائرية تهمة ضغط أمينها العام على المناضلين من أجل ضح أموال في حسابات الحزب قصد الترشح وهو الإجراء الذي خلف خالة تدبدب في صفوف الحزب وفتح الطريق أمام أناس من خارج الحزب لتبؤ صدارة بعض القوائم.
والواقع أن ظاهرة الاحتجاجات المتبوعة بالاستقالات أو الانسحاب طالت الأحزاب الوليدة حديثا، فقد أعلن العشرات من مناضلي جبهة العدالة والتنمية التي يقودها جاب الله انسحابهم بسبب تجاهله للمؤسسين واعتماده معايير تتنافى حسبهم مع مبادئ جبهة التنمية، ونفس الشيء تكرر مع حزب العدالة والتنمية والجبهة الشعبية الجزائرية وغيرهم.
وتوحي هذه المعطيات حسب متتبعين للشأن السياسي عموما والحزبي خصوصا أن تؤدي هذه الارتدادات التنظيمية والهزات السياسية التي تعيش على وقعها الأحزاب السياسية وبالخصوص الأحزاب التقليدية إلى تغيير في الجغرافية الحزبية في قادم الأيام أي بداية من نتائج الانتخابات التشريعية القادمة وهو ما يعني أن ميلاد مشهد سياسي ومؤسساتي جديد يقترب من التأكد.