الأفلان يدخل التشريعيات ببرنامج عملي بعيدا عن الوعود الكاذبة

اختتمت الحملة الانتخابية التي أشرف عليها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، حيث بلغ عدد من الرسائل إلى المواطنين وخاصة الشباب أهمها ضرورة التصويت بقوة يوم 10 ماي والرد على المشككين في مسار الجزائر الديمقراطي، مذكرا بما تعيشه بعض الدول العربية وأهمية الحرص على ضمان أمن واستقرار الجزائر التي هي الآن تحت المجهر وتحت أنظار العالم، كما رافع بلخادم على تعديل الدستور وتحديد صلاحيات كل سلطة مما يمكن من ضمان استمرار العمل التنموي، داعيا إلى اختيار برنامج الأفلان ومرشحيه للحفاظ على استقرار الجزائر.
نشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تجمعات شعبية في إطار الحملة الانتخابية ب45 ولاية قدم خلالها الخطوط العريضة لبرنامج الحزب الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا ضرورة الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع في العاشر ماي من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والمشاركة في صنع الرأي السياسي والرد على المشككين في مسار التعددية والديمقراطية بالجزائر.
ودعا بلخادم الشباب إلى الوثوق في مستقبل الجزائر والرد على المشككين في المسار الديمقراطي الذي تشهده الجزائر، حيث أكد الأمين العام على أن الجزائر عرفت التغيير في 1989 وشرعت في الديمقراطية التي صنعها الجزائريون والتي لم تستورد من الخارج، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني قبل بالمنافسة في إطار التعددية الحزبية، إلا أن هذه الأحزاب لم تقدم شيئا للجزائر أو للديمقراطية، يضيف بلخادم بأن هذه التشكيلات لم تقدم برامج أو بدائل واكتفت بسب وشتم حزب جبهة التحرير الوطني.
ودافع بلخادم عن حزب جبهة التحرير الوطني قائلا بأن الجبهة حررت الجزائر من الاستعمار وساهمت في التعمير والبناء وحافظت على استقرار الجزائر، مضيفا أنه في غياب الجبهة عن الحكم عرفت الجزائر انزلاقا أمنيا واقتصاديا كاد يعصف بالبلاد، مشيرا إلى أنه بعد عودة الأفلان إلى الحكم في 2002 استرجعت الجزائر أمنها واستقرارها وشرعت في تجسيد البرامج التنموية وتعمل على الدفاع عن استقرار الجزائر باعتبارها صمام الأمان.
ولم يفوت بلخادم الفرصة للحديث عن خطورة المرحلة المقبلة، حيث أكد أن الجزائر تحت المجهر وتحت أنظار العالم وأن المتربصين بالجزائر ينتظرون هذا الخميس من أجل أن تتعثر ويجدون حجة لفرض منطقهم، ونادى عاليا بأن »الجزائر بخير وأن المواطنون سيردون على هؤلاء بأنه لن يحدث إلا الخير في الجزائر«، داعيا المواطنين إلى التوجه بكثافة يوم 10 ماي والتصويت على قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.
كما رافع الأمين العام لتعديل الدستور الذي سيصيغه البرلمان القادم، داعيا إلى الفصل بين السلطات وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، بالإضافة إلى إدراج باب في الدستور خاص بسلطة المراقبة وآخر يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والجماعية.