عبد العزيز بلخادم: السبيل الوحيد لحماية الوطن هو المشاركة بقوة في تشريعيات 10 ما

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رفض الشعب الجزائري للشعارات التي يرفعها أعداء الجزائر والتي تهدف إلى ضرب استقرار وأمن الجزائر، حيث رافع لدستور جديد وقوي يحدد صلاحيات المسؤولين ويرفع اللبس عن الغموض في السلطات يؤسسه البرلمان الجديد، مشددا على أهمية إشراك المواطنين في صنع القرار السياسي من خلال المشاركة القوية في التشريعيات القادمة ودعوة الشباب إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات.
أشرف بلخادم، أمس، على لقاء تحسيسي في إطار الحملة الانتخابية بالقاعة المتعددة الرياضات بكل من ولاية معسكر والشلف بحضور آلاف المناضلين، حيث دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشعارات التي ترفع في الداخل والخارج والتي تهدف إلى التلاعب بأمن واستقرار الجزائر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، وأكد الأمين العام للأفلان بأن الشعارات التي ترفع داخل الجزائر أمر مقبول ولا تقلقنا باعتبار أن التعددية تقتضي أن تسمع للرأي وللرأي الآخر.
أما بشأن الشعارات التي ترفع في الخارج، شدد بلخادم على أنها »لا يراد الخير منها للجزائر، وأن التجربة التي مرت بها الدول العربية يجب أن تمس الجزائر في اعتقادهم وآمالهم«، وأضاف بلخادم بأن الجزائريون مع الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن استغلال هذه الشعارات لضرب أمن واستقرار الدول لن يقبلها الشعب الجزائري، مؤكدا بأن الجزائريون لم ينجروا وراء هذه الدعوات المغرضة التي رفعت مطلع العام الماضي وفي »الفايسبوك«، مشيرا إلى أن »شعبنا سيفوت الفرصة عليهم من خلال المشاركة القوية في انتخابات العاشر من ماي المقبل، ويبين للمشككين في المسار الديمقراطي في هذا الموعد«.
ودعا الأمين العام الجزائريين والأحزاب السياسية إلى الحرص على ما استرجعته الجزائر من أمن واستقرار وعودة التنمية بفضل تضحيات جسام، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا من خلال إشراك المواطنين في صنع القرار السياسي باختيارهم لمسؤوليهم ومنتخبيهم في المجالس من أجل تقوية مؤسسات الدولة وتعميق الممارسة السياسية.
وتطرق بلخادم إلى المسار الذي قطعته الجزائر بدء من سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية وإصلاح قطاع العدالة والتربية، وأوضح الأمين العام بأن الجزائر شرعت في الإصلاحات منذ سنوات وعرفت التعددية منذ عقدين من الزمن، مشيرا إلى وجود بعض النقائص التي يمكن استدراكها في المستقبل، مؤكدا أن الأفلان يملك برنامجا قويا في مختلف المجالات وبإمكانه تقديم إضافة نوعية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بحرص الأفلان على استمرار رسالة نوفمبر وتجسيد برامجه والتصويت بقوة قوائم الأفلان.
ومن جهته، رافع الأمين العام للأفلان للدستور الجديد للجزائر، وقال بأن حزب جبهة التحرير الوطني طالب بضرورة تعديل الدستور وهو ما كان عليه في 2008 أين قام الرئيس بتعديله جزئيا، مشيرا إلى أن الدستور يتضمن اختلالات في سير مؤسسات الدولة، حيث رفع الأفلان مطلب التعديل بعد المؤتمر الثامن للحزب لتحديد السلطات ومهام المسؤولين في الدولة والغموض في العلاقة التي تسير السلطة التنفيذية.
وفي ذات السياق، أكد بلخادم أن إصلاحات الرئيس كلها تصب حول الممارسة الديمقراطية في الجزائر والتي تبلورت في قوانين جديدة، داعيا الأحزاب إلى تقديم برامج تخدم الشعب الجزائري والاحتكام للشعب، مذكرا بالسنوات الأولى من التعددية أين كان »سب الأفلان« البرنامج الوحيد لهذه الأحزاب، مطالبا الأحزاب بوضع برامج وتقديم إضافات تقوي مؤسسات الدولة، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة عرسا للديمقراطية والرد على المتربصين بالجزائر.